في بداية الأسبوع القادم: بودربالة يقدم القائمة الرسميّة لشهداء وجرحى الثورة

خاصة وان الجهات الرسمية اعلنت في 14 جانفي الفارط ان التاريخ النهائي لنشر القائمة سيكون قبل 31 مارس الجاري، وهو ما تؤكد مصادر من رئاسة الجهورية وهيئة العليا لحقوق الانسان انه سيتم في بداية الاسبوع القادم.
اعلنت مصادر من رئاسة الجمهورية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، ان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لا يزال ملتزما بوعده الذي قطعه في الـ14 جانفي الفارط، بالمركب الثقافي بحي التضامن والمتمثل في صدور قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية قبل نهاية الشهر الجاري.

المصدر اكد ان رئيس الدولة سيلتقي برئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية، توفيق بودربالة ليتسلم منه التقرير النهائي المتضمن لقائمة الشهداء والجرحى، واكد ان هذا اللقاء سيكون بداية الاسبوع القادم، مع التلميح الى انه لن يتجاوز يوم الثلاثاء 3 افريل.
تاكيد جاء عقب تذكير الرئاسة بأنّ رئيس الجمهورية تعهد منذ اكثر من شهرين بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة قبل 31 مارس 2018، مع اشارته الى انه تعهد بهذا الملف « شخصيا» في ظل تصاعد الانتقادات بسبب تأخر الحسم في هذا الملف بعد مرور 7 سنوات على الثورة.

تعهد رئيس الدولة بتحقيق التزامه يقابله تاكيد مصدر من الهيئة على ان التقرير والقائمة وقع الانتهاء من ضبطهما منذ فيفري الفارط وأنّ هذه القائمة تنتظر عرضها على رئاسة الجمهورية والحكومة للاذان بنشرها في الرائد الرسمي، ذات المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، رجح بدوره ان يلتقي رئيس الهيئة برئيس الجمهورية خلال بداية الاسبوع.
هذا اللقاء الذي ياتي نظريا بعد 3 ايام عن نهاية المهلة التي تعهد بها رئيس الدولة وعدد من ممثلي الحكومة في احياء ذكرى الثورة في 14 جانفي الفارط، يتجنب أي مصدر تفسيره، او القول بان هناك تأخيرا أو تراجعا عن التعهد.

تعهد سبق ان قدمه رئيس اللجة لدى الاستماع اليه في لجنة شهداء الثورة وجرحاها في جانفي الفارط، يومها كشف بودربالـة ان لجنـــة شهداء وجرحى الثورة المتكونة من 16 عضوا – من بينهم ممثلون عن هياكل حكومية- ضبطت القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ويقدر عددهم بـ7749.
هؤلاء يتوزعون على386 شهيد و 7363 جريح وتمثل كل ضحايا احداث الثورة منذ 17 ديسمبر 2010. قد وقع التثبت والتدقيق في حالتهم، وهذه القائمة استكملت منذ أكتوبر 2015 وسلمت للرؤساء الثلاثة.

هذه القائمة السابقة لا يعلن أي من اعضاء الهيئة او العاملين في اللجنة عما ان كانت ظلت كما هي او وقع تعديلها ووفق أي معايير تم ذلك، اذ تكتفى هيئة حقوق الانسان بالقول ان التقرير سيجيب عن هذه الاستفسارات وانه سينشر في الرائد الرسمي.