قائمة مرشحة لخوض الاستحقاق البلدي الذي يراهن التيار وقادته ان يكون اختبار استعداد للانتخابات التشريعية القادمة، مما يجعل من الانتخابات البلدية ذات اهمية للحزب لتقديم نفسه من جديد و«كشف فشل» الأحزاب الحاكمة، هذه الاهداف يوضحها غازي الشواشي الأمين العام للتيار في حوار مع «المغرب» كشف فيه ايضا النتائج التي يطمح حزبه لتحقيقها.
• أنتم الحزب الثالث من حيث التقدم للانتخابات البلدية، هذا يجعلكم في وضع مريح نسبي؟
لسنا في وضع مريح ما حققناه هو نتيجة لعملنا ولكن يبدو اننا في حاجة للمزيد من العمل والاجتهاد والنضال ليبقى صوتنا ارفع مما هو عليه الآن وان نصبح قادرين على إحداث توازن في المشهد السياسي المختل، كنا نعاني من هيمنة الحزب الواحد وبتنا اليوم تحت هيمنة حزبين ليبراليين يمينيين لا يملكان ما يقدمانه للشعب التونسي وقد شهدنا مآل الوعود الانتخابية التي قدماها في انتخابات 2014، اذ بعد ثلاث سنوات لم يتحقق منها شيء لتكون مجرد وعود زائفة وشعارات ومحاولة اقناع التونسيين لانتخابهم دون ان يكون هناك برامج وانجازات واصلاحات ولا تغيير نحو الافضل. لهذا يجب ان يفكر الشعب التونسي جيدا ومليا قبل ان يختار في الانتخابات البلدية المقبلة، وايضا في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، تونس بها نساء ورجال قادرون على خدمة البلاد والتضحية وتقديم اقصى ما يمكنهم لاصلاح الاوضاع.
• أنت تريد من الشعب ان يعاقب الحركتين، والحال انهما الحزبان الوحيدان اللذان تقدما في جل أو كل الدوائر؟
علينا ان نميز بين الانتخابات البلدية والتشريعية، فالبلدية ليس لها طابع سياسي بامتياز بل طابع مجتمعي مواطني بامتياز، فهي تجسيد لديمقراطية القرب، وقد اطلع الجميع على حجم القائمات المستقلة، كما ان القائمات الحزبية ومنها حزبنا تضم مستقلين يريدون خدمة بلادهم وجهاتهم خدمة مواطنية أكثر منها البحث عن الحكم، وربما يقع هذا لاحقا في الانتخابات الجهوية التي ستكرس السلطة المحلية، فما الانتخابات البلدية الا جزء من السلطة المحلية ولاستكمال تركيز هذه السلطة علينا ان نجري الانتخابات الجهوية.
• الانتخابات البلدية هي انتخابات قرب لكن لها تأثير على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ومن يحقق فيها الفوز سيكون أوفر حظا، والواقع يشير الى أن ما من حزب من أحزاب المعارضة تمكن من الترشح في ثلث الدوائر؟
في انتخابات 2014 احزاب المعارضة ترشحت في 27 دائرة انتخابية داخلية، وقدمت العديد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، لهذا علينا ان نميز بينهما وبين الانتخابات البلدية، التي وطبقا للقانون تستوجب امكانيات بشرية ومالية ضخمة، وللاسف الشديد فإن الحزبين الموجودين على الساحة هما نداء تونس، الذي يستمد جذوروه من التجمع المنحل، وحركة النهضة التي لها طابع محافظ واسلامي، هذان الحزبان استعملا المال والامكانيات البشرية لتقديم قائماتهم وتغطية كل الدوائر، اما المعارضة وأتحدث هنا على الأقل باسم حزبي، التيار الديمقراطي، لسنا مطالبين بتقديم 350 قائمة فهذا لا يهمنا بقدر ما يهمنا هوية الناس الذين يفوزون بمقاعد وكيف يكون أداؤهم غدا في خدمة المواطن هذا ما يهمنا اكثر من عدد القائمات، فاليوم يمكن ان نوفر المال من هنا وهناك وان استقطب الناس وادفع عنهم أداءاتهم الضريبية وأرشحهم، والنتيجة ستكون لاحقا إضرارا بالمشهد السياسي بتقديم أشخاص انتهازيين والحال اننا نراهن على ان نقدم افضل ما لدينا وان نكون متواجدين وفق إمكانياتنا وان نرشح أشخاصا اكفاء، فالمعركة ليست معركة كم قائمة بل معركة أداء، أي أن أكون موجودا في 70 بلدية بأناس يخدمون بلادهم وجهاتهم بعمل تطوعي
• هذا لا يجيب عن السؤال؟
الانتخابات التشريعية شيء مغاير نحن سنكون متواجدين في كل الدوائر كما في 2014، واعتقد أن النجاح هو أن نكون جزءا من الحكم في اطار ائتلاف او في المعارضة بتمثلية هامة. ونرى ان تعلق الأمر بالحكم ان الانتخابات التشريعية والرئاسية تجسده اكثر من البلدية.
• تشير الى ان ما يهمكم هو الأداء لا كم القائمات، وهذا يعنى ان الحزب يطرح على نفسه الفوز بدوائر بلدية؟
قبل انطلاق المسار الانتخابي وضعنا هدفا يتمثل في ان نترشح في عدد من الدوائر بين 70 الى 120 وهو ما طمحنا إليه وحددناه كهدف ولم نطرح على أنفسنا ان نترشح في 350 قائمة فإمكانياتنا المادية والبشرية وتنظيمنا الهيكلي لا يسمح بذلك، كنا واقعيين وقدمنا في 72 دائرة بقائمات حزبية اسقط منها ثلاثة فبقيت 69 قائمة مرشحة باسم التيار نظيف اليها ثلاث قائمات ائتلافية «القوى الديمقراطية» شكلناها مع حراك تونس الإرادة، اضافة لعدد من القائمات المستقلة التي شكلناها مع بعض الاحزاب الاخرى كما في تطاوين وبنزرت، وهي قائمات مستقلة ومدعومة منا. ووجودنا في هكذا بلديات لا يعني اننا طرحنا على أن أنفسنا أن نحكم بمفردنا، نعلم ان المجالس البلدية ستؤثثها ائتلافات فهناك الكثير من القائمات التي ستفوز وسيقع بينها توافق على توزيع المهام من رئيس البلدية الى رئيس اللجان البلدية. نحن نريد خدمة المواطن، ولنعرّف بحزبنا وبرامجنا من اجل ان نستعد للانتخابات التشريعية.
• ماهي النسبة التي تراهنون عليها؟
طموحنا ان تفوز كل قائمة قدمها الحزب بمقاعد، وننتظر ان يكون لنا حوالي 150 مستشار بلديا ينتمون للتيار الديمقراطي.
• اشرت الى ان المجالس البلدية ستقوم على التحالفات، فمع من تتحالفون لاحقا؟
مع الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية المعارضة، من ضمنها حراك تونس الارادة حركة الشعب التكتل الديمقراطي والجبهة الشعبية، هذه المعارضة الديمقراطية الاجتماعية نرى انه بمقدورها التنسيق وليس التحالف فهذا له معنى سياسي يكون في البرلمان او الحكومة، فالعمل البلدي يقوم على التنسيق لتوزيع المهام، لنكون فاعلين.
• هل تعتقد ان المناخ قد ينضج لتتقدموا انتم ومن ذكرت الى الانتخابات التشريعية في ائتلاف؟
يجب ان يكون التوجه العام اليوم الى التكتل بين الاحزاب، فنحن بعد ان هربنا من هيمنة الحزب الواحد وقعنا تحت هيمنة حزبين لهما امكانيات مادية وبشرية ودعم داخلي وخارجي كبير، هؤلاء لتنافسهم وتحدث التوازن يجب ان تتكتل الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية، ان ظللنا فرادى فسنظل ضعفاء لهذا نحن في التيار ومنذ انتخابي أمينا عاما وضعنا اولوية احداث جبهة للاحزاب الديمقراطية الاجتماعية، ونحن في تحاور مع الاحزاب وذهبنا الى ائتلاف انتخابي لم يكن ناجحا جدا ولكن نعتبره محطة للاستعداد للانتخابات التشريعية التي قد نصلها بقائمات موحدة.
هذا من اجل ان نمنح التونسي صورة جديدة وهي ان الاحزاب تجاوزت خلافاتها الايديولوجية والزعاماتيه وتوحدت لتقدم للناخب خيارا ثالثا يمكنه ان يحدث التوازن في المشهد السياسي
تركز على هيمنة الحزبين، فهل ستركز على هذا الخطاب في الحملة الانتخابية ام ستتحدثون عن انفسكم؟
نحن سنركز على عنصرين الاول هو ان نبين للمواطن التونسي ان من انتخبهم في 2014 فشلوا في أدائهم خلال السنوات الثلاث وان قدموا لهم وعودا جديدة كما فعلوا في 2014 فهي وعود زائفة، لذلك ننبه الناس بان لا يقعوا ضحية عملية تحيل للمرة الثانية.
والعنصر الثاني نحن لن نتقدم للناس على اساس انتقاد غيرنا بل ما يمكن ان نقدمه نحن للناس وماهو برنامجنا لكل بلدية على حدة.
• هناك ازمة محتدمة اليوم في تونس على الصعيد السياسي عبرت عن نفسها باجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، هل تعتبر ان بمقدورهم اليوم الخروج بالبلاد من ازمتها؟
بعد انتخابات 2014 انتظرنا استقرارا سياسيا للانكباب على معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكن للاسف الشديد نحن نعيش على وقع اللاّ استقرار ونعيش على وقع ازمة سياسية وقد ألقت بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت.
ان التوجه العام للقاء قرطاج هو إدخال تحويرات على حكومة الشاهد ونحن نرى انها لن تضيف شيئا ان تعلق الأمر فقط بالأشخاص فالمشكل لا يتعلق بالأسماء انما بالخيارات والسياسات والتوجهات، وطالما ان الحكومة لم تغير الخيارات ورسمت خارطة طريق واضحة تخرج البلاد من أزمتها.
الحكومة الحالية فشلت ووثيقة قرطاج اتضح انها لا يمكن ان تتحول لبرنامج حكم لكونها مجرد عناوين عامة، وهذا ما أدى الى تخبط وارتباك وباتت الحكومة منغمسة باليومي وباتت كرجل مطافئ عوضا ان تكون صاحبة برنامج.
الحل؟
ان تجتمع الحكومة بكل مكوناتها وان تجلس لوضع حل لانقاذ البلاد خلال السنتين وان يتحمل الجميع مسؤوليته وعلى الشعب ان يواصل رقابته ومحاسبته لهم وعليه ان يفكر مليا في الانتخابات القادمة قبل ان يختار فالشعب يتحمل المسؤولية لأنه صاحب السيادة.