في بيان مشترك لها نيّة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف خوصصة عدة منشآت عمومية كليّا أو جزئيا ومحاولة تدميرها بقرارات وتوجهات توحي ظاهرا بتحسين قدراتها هيكلة وتسييرا. كما أعربت هذه النقابات عن استغرابها من بعث الوزير مؤسسات موازية تتحكم في المعطيات المعلوماتية لكل القطاعات، واصفة هذا الأمر بالشيء بالغ الأهمية والخطورة.
ونبهت النقابات الأطراف الحكومية ونواب الشعب والرأي العام من وجود مشروع حقيقي لضرب قطاعات وطنية حساسة ويمس من السيادة الوطنية حتى وان تستر بنوايا تزعم التطوير والتعصير، معلنة أنها ستتصدى لهذه المشاريع التخريبية بكل الوسائل المشروعة والقانونية، وفق نص البيان المشترك والذي أمضت عليه 11 نقابة. هذا وأكد الحبيب الميزوري الكاتب العام للجامعة العامة للبريد لـ«المغرب» أن أغلب المؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال باتت مستهدفة وهناك محاولات للتفويت فيها إلى جانب بعث مؤسسات موازية في علاقة بالأمن الالكتروني.
عمل الوزارة لا يقوم على النوايا
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف أكد لـ«المغرب» أن العمل العام لا يقوم على النوايا بل على برامج واستراتيجيات تصادق عليها الحكومة، قائلا «لا نعيش في غابة يتصرف فيها كل شخص حسب النوايا بل في دولة لها برامج ولها مؤسسات وقوانين جاري بها العمل بعيدة عن المسائل الشخصية»، معربا عن استنكاره أيضا لما جاء في البيان وشدد على أنه لا يوجد على طاولته أي ملف حول خوصصة أي منشأة أو هيكل تابع للوزارة بالرغم من أن مسألة الخوصصة ليست عيبا وما يمكن التأكيد عليه هو أنه ليس هناك أي برامج مطروحة حاليا للخوصصة وكما هو معلوم عند الجميع فإن أي برنامج لخوصصة أي مؤسسة عمومية يخضع لمسار كامل تتداخل فيه جميع الأطراف ذات العلاقة من رئاسة الحكومة إلى هيئة التخصيص، وفي الوقت الحاضر الوزارة ليس لديها أي برنامج في هذا الشأن بل فقط برامج كبرى لإصلاح الوزارة والقطاع بصفة عامة والنهوض بالمؤسسات الناشئة وتطوير الاقتصاد الرقمي عن طريق إحداث مجلة رقمية جديدة إلى جانب مشروع دمج القطب التكنولوجي لمزيد تقوية اقتدار المؤسسات على الإحاطة بالمستثمرين وتوفير الكفاءات الضرورية لهم في محاولة لاستقطابهم ودفع الاستثمار الأجنبي.
35 بالمائة من اتصالات تونس تمّت خوصصتها منذ سنة 2006
وأضاف الوزير أن الوزارة لديها فقط برامج إصلاحية بعيدة عن الشعارات العامة ذات العلاقة بالخوصصة، فعلى سبيل المثال لا يمكن خوصصة المؤسسات التابعة لقطاع البريد بل بالعكس تعمل الوزارة والحكومة على تطويره ومزيد النهوض بالخدمات التي يقدمها وبالنسبة لشركة اتصالات تونس فقد تمّت خوصصة حصة من هذه الشركة سنة 2006 والمقدر بـ35 بالمائة، وليس هناك أي برنامج للتفويت في بقية الحصص. ويذكر أن الوزير كان قد أعلن خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب عقدت في شهر نوفمبر الماضي عن دخول شريك جديد في شركة اتصالات تونس وهو «أبراج» الإماراتي خلفا لدبي القابضة، التي ستتولى التخلي عن حصتها المقدرة بنسبة 35 بالمائة من رأس مال الشركة. وأضاف، أن الشريك القديم في الشركة، في إشارة منه إلى مجمع دبي القابضة، قد عطل رؤية الحكومة في تنمية الشركة، ذلك أنه عبر منذ الثورة عن رغبته في التفويت في حصته في رأس مال اتصالات تونس. وذكر، بأن إصلاح شركة اتصالات تونس لا يرتكز بالضرورة على خوصصتها بل على تنفيذ برنامج إصلاحي يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لنشاطها، مبينا أن وزارته قد أعدت مشروع قانون لإصلاح اتصلات تونس يتكون من 5 فصول ويهدف الى إضفاء معايير الحوكمة والنجاعة بالشركة.
مجلة الاقتصاد الرقمي..شاملة
وبالنسبة إلى مجلة الاقتصاد الرقمي، قال الوزير إن النسخة الأولية للمجلة ستكون جاهزة يوم 15 مارس الجاري على المستوى الداخلي ليتم إرسالها قبل موفى الشهر الجاري إلى كافة الّأطراف ذات العلاقة للتشاور حولها قبل عرضها على رئاسة الحكومة، والهدف من هذه المجلة هو تطوير الاقتصاد الرقمي بصفة متكاملة، وستعوض المجلة الرقمية مجلة الاتصالات، وستمنح هذه المجلة البلاد إطارا تشريعيا سيمكن من تسريع مسار التحول الرقمي للاقتصاد التونسي ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات، ذلك ان كل من يتعاطى نشاطا في الاقتصاد الرقمي كان يجب أن يخضع بالضرورة إلى المساءلات الأمنية وبذلك فإن الفلسفة الجديدة ترتكز بالأساس على فتح المجال وتوفير الفرص أمام الاستثمار الحر، فلسفة قائمة على معالجة المعطيات، وشدد على أن المجلة ستكون شاملة. هذا وبين الوزير من جهة أخرى أن للوزارة إستراتيجية كاملة بخصوص المشاريع الكبرى في مجال الاقتصاد الرقمي أبرزها برنامج «تونس الرقمية» والذي يضّم بدوره 4 برامج كبرى، مضيفا أن هناك قرابة 80 مشروعا والوزارة بصدد متابعتها وهناك تقدم كبير في الانجاز خاصة على مستوى المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية وفي المقابل هناك مشاريع مازالت لم تحقق تقدما في الانجاز بسبب وجود إطار قانوني غير ملائم وكذلك لغياب آليات للتنسيق بين مختلف المتداخلين وقد تمّ اقتراح التونسية للتنمية الرقمية للقيام بدور التنسيق في محاولة للتسريع من عملية انجاز المشاريع.