للاتصال السمعي والبصري، حول مشروع القانون المتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري يتعمق اكثر فأكثر ، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الوزارة ان الهيئة ترغب في السيطرة على المشهد السمعي البصري وساهمت في تعطيل القانون يرى الطرف الاخر ان الوزير مهدى بن غربية منفرد بالرأي وبالمشروع الذي اعده وانه لا وجود الى تمشي تشاركي مثلما يتم الترويج له .
في إطار الاعداد لاستكمال مشروع القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري، دعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الى اجتماع من اجل تشكيل لجنة فنية تضم كل الأطراف المتدخلة للنظر في هذا المشروع وقد دعت اليه مختلف هذه الاطراف من نقابة الصحفيين ونقابة مديري الصحف ... والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والتى اكد رئيسها النوري اللجمي انها لم تحضر الاجتماع لانها ترى أنه لا جدوى من الحضور وان في ذلك هدرا للوقت لا غير باعتبار ان النتيجة معروفة وقد عبرت «الهيكا «عن موقفها من مشروع القانون في مناسبات عدة سابقة .
في السياق ذاته علقت الهيئة على تصريحات المهدي بن غربية بخصوص المسار التشاركي الذي وقع اعتماده لصياغة مشروع قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، وافاد اللجمي ان في تصريحات الوزير مغالطات وان الهيئة تفاعلت مع مختلف مراحل الاستشارة من اجل التوصل الى مشروع قانون يستجيب لروح الدستور إلا ان ما قدمته الوزارة يتعارض مع مقتضيات الدستور في ما يتعلق بضمانات حرية التعبير واستقلالية الهيئة التعديلية ومنشات الاتصال السمعي والبصري، وبالرغم من تعهد الوزير مهدي بن غربية بالعمل على تجاوز الاشكاليات والاستئناس بمشروع القانون المعد من قبل الهيئة لكن ذلك لم يتم وفق قول اللجمي متسائلا : اذن ما الهدف من حضور الاجتماع وراء الاجتماع دون اي نتيجة تذكر، وبالتالي اقتنع اعضاء الهيئة انه لا جدوى من التمادي في حضور اجتماعات امام التمسك بالرأي المنفرد وفق رئيس «الهيكا».
رئيس الهيئة يقول بما ان الوزير هو المكلف بإعداد مشروع القانون وتقديمه الى مجلس نواب الشعب، فان الهيئة لها استشارة وجوبية ستقدم خلالها رأيها ونظرتها ومشروعها وستقوم بدورها على اكمل وجه ، ولا وجود لحل آخر، الهيئة لا يمكن ان تشارك في مشروع قانون افرغ من محتواه وأصبح من العبث المواصلة بنفس الطريقة من اجل القول بوجود مسار تشاركي، و القول بان الاختلاف يتعلق بمسألة شكلية مرتبطة بفصل القانون إلى جزئين ولا يتعلق بمضمونه، وفي هذا الكثير من المغالطة على اعتبار أن نقاط الاختلاف عديدة وجوهرية، اللجمي اضاف بان الوزارة كان من الممكن ان تجتهد وتعتمد على خبراء ومختصين للتحكيم.
وفي رده على كلام وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية بان الهيئة ساهمت في تعطيل هذا المشروع قال اللجمي انه من الحيف قول ذلك خاصة وأنها عملت على اختزال زمن الاستشارة من خلال تقديم مشروع قانون متكامل خضع لاستشارة دامت أكثر من سنتين ووقع تبنيه من الهياكل المهنية والمجتمع المدني، مشددا على ان الغاية هي الحفاظ على حرية الاعلام وليست سياسة لي الذراع .
ونبه رئيس الهيكا إلى ما يحتويه هذا القانون بجزأيه من مخاطر على مستقبل حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام في تونس، معتبرا ان التمشي بعد الثورة اصبح مهددا، وان اعضاء هذه الهيئة سيغادرون اليوم او غدا لكن الاهم هو الحفاظ على مكسب الحرية، و لا يمكن غض النظر على المغالطات او ان يكونوا مجرد دمى « ماريونات» واذا اعتبر الوزير ان الهيئة هي المعطل يمكنه تقديم القانون وكلمة الفصل لمجلس النواب ولدور المجتمع المدني حينها .
كما نبه اللجمي الى الخيارات المعتمدة والتي قد تؤدي ضرورة إلى العودة بالإعلام العمومي إلى دائرة الإعلام الحكومي من خلال مجلس إدارة تطغى على تركيبته السلطة التنفيذية، ومن خلال الحفاظ على الهنات التي شابت المرسوم عدد 116 لسنة 2011 بعدم ضبط حالات وآليات إعفاء الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الاعلامية العمومية، اضافة إلى التراجع على الاختصاص الحصري للهيئة في إسناد الإجازات، ناهيك أن هذا القانون لا يحتوي على أحكام تتعلق بالحد من احتكار وسائل الإعلام السمعي البصري من قبل رؤوس الأموال ولا يأخذ بعين الاعتبار خطورة ذلك وانعكاساته في المستقبل لا على المشهد السمعي البصري فحسب وإنما أيضا على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بصفة عامة.