بمقر البرلمان بجملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الداخلية لطفي براهم. الأسئلة الشفاهية تمحورت حول عديد المواضيع التي يمكن حصرها في قدرة الوزارة على مراقبة مختلف المنافذ الحدودية والبناء الفوضوي ووضعية الطلبة الأفارقة، ومدى حياد المؤسسة الأمنية.
انطلقت الجلسة العامة يوم أمس مباشرة بتوجيه النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر المذيوب بجملة من الأسئلة إلى وزير الداخلية: حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل أن تتلاءم الآلية 17 مع قواعد حقوق الإنسان وروح الدستور والقانون، وأيضا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل الوقوف ضد عصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار. كما وجه أسئلة أخرى تتعلق بشؤون التونسيين بالخارج، أهمها حول إستراتيجية الوزارة من أجل إيقاف نزيف سرقة الحقائب في مطار تونس قرطاج، والعمل على تحسين استقبال المسافرين التونسيين بالخارج في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
حول الهجرة السرية والمراقبة الحدودية
في المقابل، قال وزير الداخلية أن الوزارة تملك بعض المعطيات التي تؤكد تورط بعض التونسيين والأجانب في دعم الإرهاب، حيث سيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. واعتبر أن الآلية 17 باتت محل تذمر، مما أجبر الوزارة على دراستها ضمن لجان مختصة من مختلف الإدارات المعنية بالإضافة إلى إنجاز استشارات لإيجاد صيغة تعديلية لهذه الآلية تكون ملائمة لمتطلبات الواقع. وبخصوص تحسين خدمات العبور، فقد أكدت براهم أن الوزارة قامت بتحسين خدماتها عبر فتح نقاط عبور جديدة بالإضافة إلى التوجه نحو المنظومات الالكترونية لتطوير العمل في انتظار تفعيل المنظومة البيومتيرية لبطاقة التعريف وجواز السفر، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا بخصوص مكافحة الهجرة السرية وفق التزاماتها وتعهداتها، موضحا أنه تم إحباط عدد كبير من المهاجرين خلسة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى إيقاف مجموعة من أصحاب البواخر والوسطاء، حيث تم ايقاف 8838 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية خلسة خلال سنة 2017، بينهم 8050 شخصا عبر الحدود البحرية و780 شخصا عبر الحدود البرية. وأضاف أنّه تم في 2017 حجز 41 زورقا و100 مركب و4 بواخر تجارية وايقاف 122 منظما لهذه العمليات. كما أكد الوزير ان مصالح الوزارة قامت بإيقاف بعض الشركات المتخصصة في إجراء عقود عمل وهمية بدولة قطر وعدة دول أخرى بعد ورود تشكيات من 9 مواطنين تونسيين.
من جهة أخرى، توجه النائب عن كتلة الجبهة الشعبية زياد لخضر بسؤال شفاهي حول نشاط مؤسسة بلاك ووتر في تونس، حيث بين الوزير أن وزارة الداخلية قامت بفتح بحث حول المؤسسة ولم تجد لها أيّ سجل تجاري ولا أي نشاط في علاقة بحماية الأشخاص أو حماية مواد ثمينة مع العلم أن القيام ببعض المهام الأمنية في القطاع الخاص منظم بالقانون، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل التحاق أي أمني أو عسكري متقاعد بهذه المؤسسة عكس ما يتم تداوله، كما لم تسجل الوزارة توافد أي أجنبي في علاقة بهذه الشركة.
حول متابعة النشاطات
كما توجه النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد رمزي خميس بسؤال شفاهي حول إسناد ترخيص لخيمة دعوية بمعبد المياه بزغوان وتمكين القائمين عليها من التيار الكهربائي على حساب المجموعة الوطنية. وبين وزير الداخلية أن الجمعية تقدمت بطلب للقيام بنشاط ترفيهي وتثقيفي وبطلب من رئيس النيابة الخصوصية بمدينة زغوان لتمكينها من الكهرباء الذي قامت بخلاصه في ما بعد، إلى جانب تعهد الجمعية بالالتزام بالأنشطة التي حددتها في مطلبها وقامت فرقة من الحرس الوطني بمتابعة النشاط الذي لم تسجل خلاله أية اخلالات.
وتوجهت النائبة عن كتلة آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد بسؤال شفاهي حول تطهير سلك التراتيب البلدية من الفساد وتنظيمه لتحقيق نجاعة التدخلات لمقاومة البناء الفوضوي ومخالفات التصفيف والمخالفات الصحية. وقال الوزير في هذا الإطار، أن سلك التراتيب البلدية حذف سنة 2012 وتم الحاقة بسلك الأمن الوطني لكي يكون أكثر فاعلية في التصدي للبناء والانتصاب الفوضوي، وقد تم تسجيل عدد كبير من النجاحات من خلال الحجز وتسجيل المخالفات بالرغم من وجود بعض النقائص. كما بين أنه تم تسجيل بعض ملفات الفساد بخصوص بعض الأعوان لتقع إحالتهم على النيابة العمومية مهما كانت رتب هؤلاء الأعوان.
وضعية الطلبة الأفارقة
وفي سياق آخر، توجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبش كسيكسي بسؤال شفاهي حول وضعية الطلبة الأفارقة المتواجدين في تونس وحول إسناد بطاقات إقامة للطلبة الأفارقة. وقال لطفي براهم أنه يوجد 859 طالبا إفريقيا في تونس، حيث يتم التعامل مع ملفات إقامتهم وفق التراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب وجود مجموعة من الأفارقة موجودون في تونس منذ الثورة الليبية لم يتم حل وضعياتهم ومجموعة أخرى كانت قد تورطت في أعمال تحيل. كما أضاف الوزير أنه خلال سنة 2017 لم ترد أيّة شكاية من الطلبة الأفارقة، على غرار قيام وزارة الداخلية بجلسة عمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير ظروف إقامة الطلبة الأفارقة في تونس.
حول حياد المؤسسة الأمنية
كما توجه النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي بسؤال شفاهي حول ضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات، حيث قال الوزير أن حياد الأمن مبدأ دستوري مضمن بالفصل 19 من الدستور الذي يقر بأن المؤسسة الأمنية مؤسسة جمهورية، مبينا أن التشريع الحالي لا يتضمن ضمانات لحماية المؤسسة الأمنية من محاولة الاختراق من طرف الجهات السياسية والفئوية والجهوية. وقال براهم هناك وعي بضرورة حماية المؤسسة الأمنية من الاختراقات وتوفير الضمانات اللازمة لذلك، من بينها إحداث هياكل تفقد إداري ومالي وإحداث قانون أساسي، إلى جانب وجود دورات تكوينية لكوادر الوزارة تعمل على تحسين ظروف عملهم ومراعاة وضعياتهم في النقل لتحصينهم من كل توظيف. وأكد في نفس الوقت على أن إعفاء أي مسؤول من الوزارة يخضع لمعايير الحياد والشفافية ونظافة اليد والمهنية، حيث يمر المعني بالأمر عبر لجنة تنظر في الموضوع وفي بعض الحالات ثم تقوم بتمرير الملفات على القضاء.
قضية اغتيال الزواري
وفي الأخير، توجه النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي بسؤال شفاهي حول آخر المعطيات والمستجدات في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، لكن وزير الداخلية اعتذر عن الإجابة معتبرا أن تفاصيل القضية لا تزال تحت أنظار حاكم التحقيق بقطب الإرهاب وهو الوحيد المخول له التصريح في الغرض.