رفضا لقرار الحكومة المتمثل في الخصم من الزيادات في الاجور بعنوان سنة 2017، هذا القرار الذي اعتبره قطاع التعليم الاساسي والثانوي ايضا سطوا على مستحقاتهم المالية سيشهد احتجاجات وإضرابات قادمة رفضا لتطبيقه من قبل قطاعات عمومية اخرى على غرار قطاع الصحة.
بعد الاضراب الاحتجاجي للمدرسين بالتعليم الاساسي امس وفي انتظار انعقاد الهيئة الادارية للقطاع لتقرير الخطوات المقبلة في صورة عدم وجود مؤشرات للتخلي عن قرار الحكومة الذي وصف «بالجائر» والمتمثل في الخصم من الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2017، ينفذ قطاع التعليم الثانوي الاسبوع المقبل تجمعا وطنيا امام وزارة التربية استعدادا للإضراب الحضوري المقرر في 15 فيفري 2017، الا ان التحركات الاحتجاجية والإضرابات لن تقتصر على ما يبدو على هذا القطاع فقط ، حيث افاد كاتب عام مساعد بالجامعة العامة للتعليم الاساسي المكلف بالإعلام توفيق الشابي لـ«المغرب» ان المدرسين استجابوا لدعوة الجامعة يوم امس، مشيرا الى وجود تنسيق بين القطاعات على غرار قطاع الصحة من اجل تحرك جماعي رفضا لهذا القرار.
حول تحرك الامس أضافة أنّ المعلمين والمعلمات اعتبروا ان الوقفة الاحتجاجية غير كافية مطالبين بتحركات اخرى دفاعا عن مستحقاتهم وضد هذا الاجراء التعسفي مبينا ان هيئة ادارية من المنتظر ان تنعقد الاسبوع المقبل وستناقش اللوائح المقدمة من قبل المعلمين وتتخذ الاجراءات والتحركات اللازمة للتصدي للاجراء لتفاديه في شهري فيفري ومارس ، وذكر الشابي أن الزيادات المُتخلدة بذمة الحكومة والتي ستصرف على 3 مراحل كمستحقات للمربين، طُبق عليها قانون الضرائب الجديد، موضحا انه عوض صرف 176 دينارا تم صرف 114 دينارا معتبرا ذلك تحيلا، وبيّن ان قطاع الصحة مستعد للتنسيق مع الجامعة وتنظيم تحركات مشتركة مع امكانية توسيع دائرة التنسيق مع قطاعات اخرى متضررة .
ونادى المعلمون وفق الشابي بالتصعيد وعدم الاكتفاء بالتخلي عن هذا الاجراء بل المطالبة بالنقاط المدرجة باللائحة المرسلة الى وزارة التربية والتي تتضمن مطالب لها بعد مادي على غرار الترفيع في القيمة المالية للمنح ، احداث رتب جديدة، فضلا عن مطالب تتعلق بإصلاح المنظومة التربوية وضرورة عقد جلسات مع الطرف الاجتماعي الى جانب سنّ قانون من اجل حماية المربين .
وللتذكير فقد ذكرت النقابة ان الحكومة صرفت متخلدات لفائدة اجراء الدولة بعنوان زيادة في الاجور لسنة 2017 ، واخضاعها لإحكام قانون المالية لسنة 2018 ، كما لم تدرج هذه الزيادات ضمن الاجر الاساسي كما يستوجبه القانون وما لذلك من اثر على الاجر الرجعي عند احتساب جرايات التقاعد، الى جانب حرمان المدرسين والمدرسات المحالين على شرف المهنة في غرة اكتوبر من السنة الماضية وما بعدها من مستحقاتهم المالية الناتجة عن هذه الزيادة في الاجور وعدم تمتعهم بها عند تقدير جراية التقاعد .
من جهتها عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها واحتجاجها عما اقدمت عليه الحكومة من اجراءات وصفتها بانها ترتقي الى مستوى السطو على مستحقات المدرسين المالية المتخلدة بذمتها .