كلا من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ثمّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قبل إمضاء الاتفاق مع «ستيب» فلقاؤه يوم أمس برئيس الحكومة يوسف الشاهد، لقاءات حرص فيها ماجول على التأكيد على الدور التشاركي لمنظمة الأعراف في دفع النمو الاقتصادي وتجاوز الوضعية الصعبة، برنامج قائم على دفع الاستثمار الذي لن يكون إلا عبر تنقية المناخ الاجتماعي والذي سيتجسم عبر البرنامج المشترك بين الطبوبي وماجول تحت شعار «إضراب عام عن الإضرابات» وإمضاء اتفاق إنهاء أزمة «ستيب».
أكد سمير ماجول إثر أول لقاء له برئيس الحكومة بعد انتخابه رئيسا لمنظمة الأعراف، أنه تم الاتفاق على برامج ومقترحات عملية وتشاركية ترمي إلى اتخاذ قرارات تخدم مصلحة عديد القطاعات خاصة منها الصناعات التقليدية والمهن والحرف والمؤسسات الصغرى تمكـّنها من العودة بأكثر نجاعة إلى نشاطها ودورها في التشغيل والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن اتحاد الأعراف شريك فاعل وأساسي في خدمة البلاد، مبرزا أن اللقاء برئيس الحكومة تناول أيضا الظرف الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد والصعوبات التي يمر بها، ظرف صعب يمكن تجاوزه عبر تظافر كل الجهود الرامية إلى النهوض بالنمو والتشغيل والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ومصلحة البلاد بصفة عامة.
طريقة عمل تشاركية
وفق بعض المصادر الحكومية، فإن ماجول كان قد أكد لرئيس الحكومة وقوف منظمة الأعراف جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل النهوض بالاستثمار ودفع النمو الاقتصادي مثمنا برنامج الحكومة الذي كان قد أعلن عنه خلال افتتاح مؤتمر اتحاد الأعراف الوطني في علاقة خاصة باختصار الإجراءات الإدارية والحدّ من البيروقراطية مع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرف، مشيرة إلى أنه تمّ الاتفاق على طريقة عمل تشاركية بين الحكومة ومنظمة الأعراف ترمي بالأساس إلى تسهيل مهمة المستثمرين وأصحاب المؤسسات عبر التخفيف من الأعباء الإدارية وتقديم كافة الدعم للمؤسسات الصغرى خاصة. ذات المصادر أوضحت أن الحكومة ستوجه كافة جهودها في الفترات القادمة نحو دفع الاستثمار بمساعدة منظمة الأعراف والعديد من الإجراءات والمقترحات سيتم اتخاذها إضافة إلى الإجراءات المعلن عنها سابقا خلال المؤتمر من قبل الشاهد.
برنامج لاسترجاع محركات النمو
الحكومة وضعت برنامجا كاملا في محاولة لاسترجاع محركات النمو، وفق ذات المصادر، برنامج قائم بالأساس على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعصير الإدارة إلى جانب الإصلاحات الكبرى التي كانت قد انطلقت فيها الحكومة منذ فترة، إصلاحات تخص الوظيفة العمومية في إشارة إلى مشاريع القوانين التي أعدتها تخص التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية إلى جانب الصناديق الاجتماعية من خلال المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تمّ إقرارها صلب قانون المالية لسنة 2018 والتي ستخصص لتغطية جزء من عجز الصناديق الاجتماعية في انتظار الإصلاحات الهيكلية الأخرى والتي تمّ الانطلاق على الاشتغال عليها في إطار اللجنة المخصصة لذلك. هذا وبينت مصادرنا أن الحكومة تشتغل على 3 محاور كبرى، الأول يتمثل في عودة محركات النمو لخلق مواطن الشغل من خلال السياسات النشيطة للتشغيل والثاني الإصلاحات الهيكلية والمحور الثالث الاقتصاد التضامني والتشاركي.
ماجول سبق وأن التقى قبل لقائه الشاهد برئيس الجمهورية يوم الثلاثاء المنقضي، لقاء حسب تصريح الرئيس الجديد لمنظمة الأعراف كان مناسبة لاستعراض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأهميّة تضافر جهود مختلف الأطراف لدفع نسق النموّ الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ومؤشّرات التنمية الجهوية، مؤكّدا الانخراط الكامل للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في دعم المسار الديمقراطي والاضطلاع بدوره التاريخي في تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة. من جانبه، جدّد رئيس الدولة تهانيه لرئيس منظمة الأعراف على نجاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للاتحاد وانتخابه على رأس المنظمة، مثمنا دور الاتحاد الرائد في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره شريكا أساسيا وطرفا فاعلا في تحقيق النماء الاقتصادي وضمان السلم الاجتماعي اللازمين لديمومة البناء الديمقراطي.
تنقية المناخ الاجتماعي
تنقية المناخ الاجتماعي التي تعد أحد العناصر البارزة لدفع الاستثمار هو ما يسعى إليه ماجول وقد عبّر عن ذلك في كل لقاءاته وتصريحاته الإعلامية وقد انطلق في ذلك عبر عودة النشاط إلى الشركة التونسية للإطارات المطاطية «ستيب» وإمضاء اتفاق ينص على استئناف النشاط وعلى صرف مستحقات عمال الشركة، إمضاء سبقه لقاء بين قادة المنظمتين، ماجول والطبوبي، تمّ خلاله الإعلان عن برنامج مشترك بين الاتحادين تحت شعار «إضراب عام عن الإضرابات»، برنامج يهدف إلى حلّ كل إشكال عمالي على الفور بالاتفاق وفي إطار الحوار مع التشديد على أهمية زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل لإرجاع الاقتصاد الوطني إلى نسقه العادي. ويشار إلى أن الممثل القانوني لشركة «ستيب»، قد تعهد بصرف أجور جميع العمال غير المتحصلين على أجورهم لشهري جوان وجويلية من العاملين بمصنع مساكن إلى حدود 16 جويلية 2017 قبل موفى الأسبوع الحالي. وسيقع، وفق ما نص عليه الاتفاق، صرف الأجور من 17 جويلية 2017 إلى غاية استئناف نشاط المؤسسة. ويلتزم الممثل القانوني للشركة بصرف أجور ثلاثة أشهر عن كامل الفترة الممتدة من 17 جويلية 2017 إلى غاية استئناف نشاط المؤسسة ويتم احتساب المبالغ المسندة عن أجور أوت ونوفمبر وديسمبر 2017 ويتم تضمينها في بطاقات خلاص وتصرف قبل نهاية الأسبوع الجاري.كما التزم الممثل القانوني، بإضافة أجرة 15 يوما عن مدة الصد عن العمل الفعلي لأعوان المقر الاجتماعي ومصنع منزل بورقيبة، من فترة العمل الفعلي إلى غاية يوم 3 ديسمبر 2017.