رفضا لقرار الحكومة المتمثل في الخصم من الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2017، كما عبر قطاع التعليم الثانوي ومن خلال الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضه لهذه الاجراءات التي وصفتها الجامعة بالسطو على مستحقات المدرسين داعية الى انجاح التجمع الوطني غرة فيفري 2018.
ردا على قرار الحكومة الذي وصف «بالجائر» المتمثل في الخصم من الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2017 قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي في اجتماعه امس الدخول في إضراب احتجاجي حضوري بساعتين غدا الجمعة 26 جانفي 2018 في انتظار ما ستقرره الهيئة الإدارية القطاعية التى دعا المكتب التنفيذي لانعقادها قريبا، وينفذ قطاع التعليم الثانوي بحر الاسبوع القادم تجمعا وطنيا امام وزارة التربية.
افاد توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي والمكلف بالاعلام لـ«المغرب» ان الحكومة صرفت متخلدات لفائدة اجراء الدولة بعنوان زيادة في الأجور لسنة 2017 ، واخضاعها لإحكام قانون المالية لسنة 2018 ، كما لم تدرج هذه الزيادات ضمن الاجر الاساسي كما يستوجبه القانون وما لذلك من اثر على الاجر المرجعي عند احتساب جرايات التقاعد، الى جانب حرمان المدرسين والمدرسات المحالين على شرف المهنة في غرة اكتوبر من السنة الماضية وما بعدها من مستحقاتهم المالية الناتجة عن هذه الزيادة في الاجور وعدم تمتعهم بها عند تقدير جراية التقاعد ، وبالتالى بناء على التمسك بمصداقية التفاوض واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف الاجتماعيين تم اقرار الدخول في اضراب احتجاجي بكافة المدارس الابتدائية مع الدعوة الى عقد هيئة ادارية قطاعية في اقرب وقت من اجل تحديد اشكال النضال المقبلة على حد قول الشابي.
كما افاد الشابي ان الهيئة الادارية ستناقش كيفية تبويب مطالب التفاوض مع وزارة التربية لتحسين الوضع المادي للمدرسين فضلا عن الدفاع عن المدرسة العمومية والتصدى الى ظاهرة العنف في المدارس..
رفض قضية بالحكومة
وقال الشابي إن الزيادات المُتخلدة بذمة الحكومة والتي ستصرف على 3 مراحل كمستحقات للمربين، طُبق عليها قانون الضرائب الجديد، موضحا انه عوضا عن صرف 167 دينارا تم صرف 114 دينار، معتبرا ذلك تحيل ، واكد ان النقابة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الادارية بالحكومة كما سيساند المدرسون يوم غضب أساتذة التعليم الثانوي .
من جهتها عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها واحتجاجها عما اقدمت عليه الحكومة من اجراءات وصفتها بانها ترتقي الى مستوى السطو على مستحقات المدرسين المالية المتخلدة بذمتها وتحميلهم كلفة اخلالاتها تجاه المصالح الضريبية ومطالبتهم من قبل القباضات المالية بتسديد المبالغ المستوجبة عليهم وهي مبالغ استهلكت المقادير المالية للزيادات التي نصت عليها الاتفاقيات الممضاة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل وطالبت الحكومة بمراجعة هذه الاجراءات التى اعتبرتها مجحفة ودعت الى انجاح التجمع الوطني المقرر في غرة فيفري 2018 والاضراب الحضوري يوم 15 فيفري القادم رفضا لهذا الاجراء الضريبي.