في اعتزام وزارة المالية إصدار قرض رقاعي على السوق المالية الدولية، بقيمة 120 مليون أورو. وبالرغم من الانتقادات الواسعة من قبل النواب لسياسة التداين، إلا أن اللجنة صادقت بأغلبية الحاضرين على هذا القرض.
يعود النقاش حول ارتفاع المديونية والعجز في ميزانية الدولة مرة أخرى إلى مجلس نواب الشعب في إطار مناقشة قرض رقاعي. جلسة الاستماع حملت في طياتها خبرا افتتح به النقاش، حيث أعلن وزير المالية رضا شلغوم خلال جلسة استماع يوم أمس صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن تونس خرجت رسميا من القائمة السوداء التي صُنّفت فيها مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي، ليتطرق في ما بعد إلى أسباب اللجوء إلى إصدار رقاعي ولعل أهمها التأخر في تعبئة بعض الموارد على غرار القرض الألماني، مع تراجع قيمة الدينار خلال سنة 2017. وأضاف الوزير أن كلّ هذه المعطيات جعلت وزارة الماليّة تكلّف البنك المركزي بطرح القرض الرقاعي لتوفير السيولة الماليّة الداخليّة وتوفير الاحتياطي من العملة للبنك المركزي لتخفيف الضغط على الدينار التونسي. كما بين أنه على مستوى السوق العالميّة الماليّة فإن الوزارة تأمل أن نخرج بالقرض قبل شهر مارس باعتباره تاريخ الترفيع في نسبة فائدة البنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه تم التمديد في مدّة السداد للتقليص من الضغط، على غرار اختيار الدولار كعملة للقرض لعمق السوق باعتبار السيولة، وأن يكون التوجّه للإصدار نحو قسطين أو ثلاثة أي على 5 أو 10 سنوات، بنسبة فائدة في سوق الســـندات قدرت بـ2.6 %.
تخوفات بالجملة...
محافظ البنك المركزي يبدو أنه لم يكن راضيا على هذا القرض أو أنه متخوف نوعا ما حسب ما جاء في مداخلته، حيث قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن قرار الإستلام يرجع للحكومة و لوزارة الماليّة و لا رأي أو إضافة للبنك المركزي في هذا الأمر، حيث أنه في حالة المصادقة سيحتاج البنك إلى 6 أسابيع للتحضيرات الفنيّة، ولا يمكن التكهن حول مآل سوق الدولار حينها. كما أكد العياري أن معلوم الدخول للسوق الأمريكيّة في إرتفاع متواصل، حيث يمكن أن تأثّر أحداث خارجيّة على سيولة السوق الأمريكية، كما توجد عوامل غير إقتصاديّة أي سياسيّة وأمنيّة يمكن أن تؤثّر إمّا سلبا أو إيجابا على إنجاز القرض.
النقاش العام تطرق بالأساس إلى ارتفاع المديونية خصوصا من قبل نواب المعارضة، حيث قال النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي أنه سبق التنبيه في جلسات سابقة حول المديونية وهو ما يستوجب القيام بتدقيق قبل إعادة الانطلاق في التداين. في حين تطرق البعض الآخر إلى سياسة سعر الفائدة التي انتهجها البنك المركزي والتي لا نقدّر أنّها السياسة المثلى لدفع الاستثمار الخاص، وبينت النائبة عن آفاق تونس ريم محجوب أن كل الموارد التي ستقع تعبئتها لن تفي بغرض تمويل خزينة الدولة إذ أنّ الفرضيّات التي قامت عليها الميزانيّة أثبت أنّها خاطئة وأوّلها سعر برميل النفط الذي يقدّر اليوم ب70 دولار في حين أننا قدّرناه ب54 دولار.
ارتفاع في العجز التجاري
في المقابل، اعتبر وزير المالية رضا شلغوم أنه لأوّل مرّة في تاريخ تونس قد بلغ العجز التجاري بأكثر من 10 %، مؤكدا أن جزءا من الاقتراض يهدف بالأساس إلى تغطية حاجيات البلاد من العملة. هذا وتواجه تونس بعض الالتزامات وأهمّها المصادقة على القانون الأساسي للميزانيّة، بالإضافة إلى تحويل الديون إلى استثمارات مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا و بلجيكيا، مقترحا في ذلك عقد جلسة عمل في شهر مارس من أجل الاشتغال و دراسة مشروع قانون الماليّة لسنة 2019، حيث أن المناخ اليوم ملائم لرجوع النمو إلى النسب المرجوّة. وبالرغم من الانتقادات، إلا أن اللجنة صادقت على مشروع قانون متعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني، باستثناء رئيس اللجنة والنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي.