وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي لـ«المغرب»: مئات الملفات الخاصة بشبهات الفساد تتلقاها الوزارة والمشبوه فيهم يحالون إما على دائرة الزجر المالي أو على القضاء

قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي لـ«المغرب» إن الوزارة تتلقى مئات الملفات الخاصة بشبهات الفساد وتقوم بالتحريات الأولى ثمّ تحيل الملفات التي تحتوي على معطيات جدية في هذا الشأن على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي

تتمتع بدور استقصائي، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لا تتردد كلما ثبت لديها من خلال تقارير الهياكل الرقابية أن هناك شبهة فساد في إحالة المشبوه فيهم سواء إلى دائرة الزجر المالي أو إلى القضاء، وقد تمّت بالفعل إحالة بعض الملفات، ولن يتم التساهل مع أي مسؤول يثبت تورطه في ملفات فساد.

وأشار كمال العيادي أيضا الى أن اللجنــة الوطنية للتقصي في شبهات الفساد في مناظرات الانتداب التي تمّ إحداثها منذ شهر جانفي الفارط، أنجزت تقريرها في هذا الشأن وتمّ اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك ووقع إبطال الانتدابات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد حزمة من المشاريع في علاقة بالوظيفة العمومية، وقد شرعت حاليا في فتح المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية وستعمل الوزارة من خلال هذه المراجعة على تكريس المبادئ التي جاء بها الدستور في فصله الـ 15 والذي ينص على أن الإدارة التونسية تسعى الى الالتزام بمبدأ المساواة والشفافية والمساءلة والجدارة والوزارة تعمل الآن على تكريس هذه المبادئ خاصة من خلال سنّ العديد من الإجراءات ضمن الأوامر المنظمة للانتدابات لضمان حسن سيرها وفق مبدئي الشفافية والمساواة.

ملاحظان من المجتمع المدني في لجان المناظرات
وأضاف كمال العيادي أن الوزارة لا تتردد في أي لحظة في إبطال مناظرة تعلقت بها شبهات الفساد وثبت أنها حادت عن مبادئ الشفافية والمساواة، مشددا على أنه تمّ بالفعل إبطال عدد من المناظرات. كما أوضح الوزير أيضا أن الوزارة أدرجت ضمن الأمر الذي صدر في شهر مارس المنقضي فصلا ينص على أن لجان المناظرة تضمّ اثنين بصفة ملاحظ من بين نشطاء المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال وذلك في إطار تمكين المجتمع المدني من مواكبة مختلف مراحل المناظرات في الوظيفة العمومية، وهو إجراء يقع العمل به لأول مرة، حيث يمثل وجود المجتمع المدني ضمانة للشفافية.

إقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
الوزير بين أن الوزارة ستكثف المراقبة اللاحقة لضمان تكريس هذه المبادئ إضافة إلى ذلك تستعد الوزارة لإطلاق برامج لمقاومة ظاهرة الغيابات في .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية