في حملة لمكافحة هذه الآفة المستشرية بجملة من الايقافات شملت عددا من رجال الأعمال والمهربين من بينهم شفيق جراية.
حسب رئاسة الحكومة، تم وضع 22 شخصا تحت الإقامة الجبرية، وإيقاف 33 موظفا، وبلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة 3600 مليون دينار، وذلك فضلا عن حزمة من الاجراءات التشريعية والمؤسساتية وبناء القدرات والتكوين وتحسين ظروف عمل القضاة.
وبينت المعطيات، أنه بعد إحالة ملفات الـ 22 شخصا (رجال أعمال) الى القضاء، تم اصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي، والاذن بالاحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية.
وبلغت قيمة البضائع المحجوزة في اطار هذه الحملة، 20 مليون دينار، وتتم اجراءات التفويت فيها باستخلاص مبالغها. أما قيمة الاداءات الديوانية المتفصي من دفعها من قبل هؤلاء الموقوفين فقد بلغت 119 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المخالفات الصرفية المرتكبة 315 مليون دينار وبلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة 3600 مليون دينار وجاري تحصيلها اثر الانتهاء من الابحاث من قبل قضاة لتحقيق.
وعلى مستوى الادارة شملت الحملة إيقاف 5 موظفين بوزارة الصحة، وكاهية مدير بإحدى الوزارات، و3 مديرين بوزارة التجارة، ومديرين اثنين بوزارة المالية، وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومديرعام بوزارة، و16 موظفا بوزاراة الداخلية (33 شخصا في المجمل).
ويشار إلى أن القطب الذي أحدث في أواخر 2016 ولم يتم الحاق المساعدين المختصين به بعد، فصل الى غاية 15 نوفمبر 2017 في 535 قضية (تم ختم البحث فيها من قبل قضاة التحقيق)، من بين 1168 قضية منشورة لدى القطب.
أما على المستوى المؤسساتي، تم تدعيم الإطار القضائي العامل بالقطب، خلال الحركة القضائية لسنة 2017 وذلك بتسمية 11 قاضي تحقيق ومساعدين أول لوكيل الجمهورية، مع إقرار الترفيع في أجور القضاة وإقرار حوافز استثنائية بالنسبة للقضاة المباشرين بالقطب بصفة خاصة، وذلك في اطار توجه نحو توفير شروط الاستقلالية والنزاهة.
كما تعمل وزارة العدل، وفق نفس الوثيقة، على توفير بناية جديدة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤهلة لاستيعاب القسم الفني والقسم القضائي الذي يشمل كامل مراحل المحاكمة (التتبع والتحقيق والحكم) في الطورين الابتدائي والإستئنافي مع تجهيزه بوسائل الحماية الأمنية الكافية بالنظر لخطورة الملفات المنشورة بمكاتبه.
وتسعى إلى توفير التجهيزات الإعلامية والمكتبية بالقدر الكافي بما فيها سيارات للتنقل ونقل المتهمين وتنقل قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق لإجراء الأبحاث والمعاينات الميدانية وتوفير فضاءات ملائمة بمقر القطب لحفظ الوثائق وتأمينها من مخاطر الإتلاف وتخصيص فضاء للمحجوز الى جانب مضاعفة عدد الإداريين العاملين بالقطب، ولاسيما كتبة التحقيق باعتبار ضرورة الترفيع في عدد قضاة التحقيق العاملين بالقطب.