ابرز مؤسسي نقابة الأعراف ورئيسها في مناسبتين أطولهما كانت منذ1971 إلى غاية 1988، سنوات كان فيها ماجول الابن شاهدا على كواليس المنظمة، قبل أن يصبح لاعبا أساسيا فيها ورئيسا لها، وفي جعبته الكثير من الخبايا تثير خوف الحكومة واتحاد الشغل، فكلاهما ينظر إلى انتخابه على انه استدارة إلى اليمين، لا يعلم ما ستحمله من تطورات في العلاقة بينهم.
دقائق بعد إعلانه رئيسا جديدا لمنظمة الأعراف، قال سمير ماجول، أن منظمته كانت قد دعت من قبل إلى «وثيقة قرطاج ثانية تهتم الاقتصاد الذي لم يلق حظه في الوثيقة الأولى» لاحقا أعلن أن علاقته باتحاد الشغل تقوم على قاسم مشترك وهو «مصلحة البلاد»، أول خروج تزامن مع إعلان الرجل الأول في منظمة الأعراف عن تصوراته الخاصة بشأن «وثيقة قرطاج» التي انبثقت عنها حكومة الشاهد وثانيا اتحاد الشغل، شريكه وخصمه.
ماجول القادم من قطاع المصبرات الغذائية والذي شغل خطة نائب رئيس منظمة الأعراف، منذ 2013، ليس بالشخص الوافد على المنظمة بعد 2011، فهو ومنذ كان والده نائبا لرئيس المنظمة في السبيعنات وجزءا من الثمانينات، خبر دهاليز منظمة الأعراف بما جعله يتنقل في المسؤوليات منذ فترة الهادي الجيلاني، 1988الى غاية 2011، سنة اختياره ليكون عضوا في المجلس الانتقالي الذي شكل في المنظمة. وقادها الى مؤتمر جانفي 2013. في ذلك المؤتمر كان ماجول من الداعمين لوداد بوشماوي - الرئيسة السابقة للمنظمة- واحد ابرز الفاعلين في «مكينة» الأعراف ومن الماسكين بدواليبها بإحكام.
تدرج من القاع إلى القمة اقترن فيه اسم ماجول بصورة «الشرس» و«الصلب» و«المحافظ»، صورة كونت عن الشاب الذي تأثر برجلين في المنظمة، والده وبرئيسها الأبرز فرجاني بالحاج عمر الذي تصادم مع الرئيس السابق حبيب بورقيبة بسبب «السياسات الاقتصادية الاشتراكية»، ومثله يرى ماجول الابن ان البلاد انحازت إلى اليسار أكثر مما بات يمثل خطرا على مناخ الأعمال.
مناخ دعا صراحة حكومة الشاهد إلى أن تحسنه لضمان الاستثمار وبه تضمن التشغيل والتنمية، وفي كواليس المؤتمر كان اشد عنفا في خطابه تجاه «ضعف» الحكومة وخيارها ان تحمل الأعراف «فاتورة» خيارات اقتصادية خاطئة و«خشية» من اخذ القرارات الصحيحة. وهي من وجهة نظر ماجول -الذي يفضل ان تنفتح تونس على الاقتصاد الحر بصفة فعلية وان تتخلى الدولة عن اية نشاطات اقتصادية-خفض النفقات العمومية والتفويت في مؤسسات عمومية تنشط في قطاعات تنافسية.
خيارات يرى ماجول انه بات من الضروري إقرارها كإصلاحات استعجالية، ستحرص منظمته على ان تضاف الى بنود وثيقة قرطاج 2.، وان على الاعراف هذه المرة التمسك بحقهم وعدم تقديم تنازلات كبرى، فمن موقعه يرى ان موازين القوى اختلت بشكل كبير لصالح اتحاد الشغل ان تعلق الامر بالمسافة التي تتخذها الحكومة بينهما.
منافسة الاعراف مع اتحاد الشغل، امر طبيعي، وهو اصل العلاقة بين المنظمتين، لكن من وجهة نظر الرئيس الجديد لابد من ان يرفع الاعراف صوتهم اكثر في التفاوض أي ان يتسم تفاوضهم مع النقابة بحدة اكثر، لتجنب «التنازلات» غير المبررة، فهو يرى ان الاعراف وخلال السنوات السبع الفارطة تنازلوا من اجل الصالح العام دون تحقيق مكاسب لهم مقابل استفادة نقابة الشغالين.
خلل يريد أي يقع تداركه، لكن ليس بشكل مبالغ فيه او مستعجل، فهو يدرك ان الوقت الراهن لا يسمح له بتحقيق كل تصوراته لذا سيتجه الرجل إلى سياسة الصدمة ، وهو ما اتاه في اول خروج له، ومن بعدها انتهاج خيار المراحل، ليضمن نجاعة عملية التفاوض وتحقيق المكاسب.
وحاليا يبدو سليما القول بان باب «الصراع» بين منظمة الاعراف والحكومة واتحاد الشغل فتح ولا يعلم الى أين سيؤدي في ظل توتر المناخ الاجتماعي والسياسي.