وخاصة منها المتعلقة بالزيادات في الاسعار والدعوة الى عدم العمل بقانون المالية لسنة 2018.
انطلقت الجبهة الشعبية منذ مساء الخميس الماضي اثر اجتماع مجلسها المركزي في في الاتصال بثلة من الاحزاب خاصة منها الرافضة لقانون المالية والمنددة بالزيادات في الأسعار الاخيرة من اجل عقد اجتماع عاجل واستثنائي.
عبرت احزاب سياسية عن رفضها وتنديدها بالزيادة في الاسعار الاخيرة ومن بينها حزب العمال والجبهة الشعبية حيث دعت الى الاحتجاج رفضا لهذه الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة ورفضا ايضا لقانون المالية لسنة 2018 ، وفي اطار الحشد للتنديد والتصدى لهذه الاجراءات من المنتظر عقد اجتماع مع بداية الاسبوع.
القيادي في الجبهة الشعبية الجيلانى الهمامي افاد في تصريح لـ«المغرب»، ان المجلس المركزى قرر توجيه الدعوة للاحزاب غير المشاركة او الممضية على وثيقة قرطاج، على غرار التيار الديمقراطي، علما وان الدعوة موجهة الى حركة الشعب وهي من بين الاحزاب التى شاركت في اجتماع يوم الامس الذي كان بين رئيس الجمهورية والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وايضا الاتصال بعدد من مكونات المجتمع المدنى والمنظمات الشبابية من اجل التنسيق واعداد برنامج التصدى للاجراءات الاخيرة.
وبخصوص برنامج التحركات او طرق التصدى للإجراءات الاخيرة لقانون المالية لسنة 2018 خاصة وان الجبهة الشعبية دعت الى الاحتجاج ، بين الهمامي ان ذلك موقف حزب العمال والجبهة الشعبية ومن الممكن ان يكون موقف الاطراف الاخرى غير ذلك، وبالتالى الاجتماع المنتظر عقده سيحدد البرنامج الذي سيتم اتباعه ويناقش ايضا تداعيات الزيادات وكيفية التعامل معها، لبلورة فكرة مشتركة جماعية.
وكان حزب العمال من بين الاحزاب الاولى التي علقت على الاجراءات الاخيرة والزيادة في الاسعار ودعت للتصدى اليها كما دعت الجبهة الشعبية إلى التصدي لهذه الزيادات والى تعليق العمل بقانون المالية و “رصّ الصفوف للنضال ضدهما، باعتبارهما سببا في مزيد تفقير الطبقات الشعبية والوسطى والتي هي مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخرى فرضها صندوق النقد الدولي.
اما فيما يتعلق بتوجيه الدعوة للحزب الجمهوري باعتباره اعتذر عن الحضور في اجتماع الامس برئيس الجمهورية ورفضه هذه الاجراءات أيضا قال الجيلاني ان القائمة مازالت مفتوحة، كما عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لهذه الاجراءات محملا المسؤولية للحكومة وتبعات هذه الاجراءات .