بالرغم من أن موعد انطلاقها تفصلنا عنه 4 أشهر، أفريل 2018، حسب ما تمّ التنصيص عليه في اتفاق الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، ذلك أن هذا الاتفاق جاء في بنده الأخير أن المفاوضات تستأنف في جانبها المالي والترتيبي بداية من الشهر المذكور آنفا، وهو أيضا ما نصّ عليه الاتفاق الممضى بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الفارط غير أن رئيسة المنظمة وداد بوشماوي نفت علمها بذلك.
أكدت بوشماوي أمس أنها لا علم لها بوجود مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور في أفريل المقبل لترحل المسألة إلى المكتب التنفيذي الجديد الذي سيتم انتخابه في المؤتمر الوطني المقرر تنظيمه في 17 جانفي 2018، وحسب تعبيرها فإنه هو الذي سيتخذ قرار الانطلاق في المفاوضات، تصريحات أغضبت قيادات اتحاد الشغل وشددت على أن منظمة الأعراف على علم بهذا الاتفاق وقد سبق أن أمضت عليه كما سبق أن طالبها بتمكين الاتحاد من كراس المطالب لكل القطاعات المعنية بالمفاوضات في القطاع الخاص.
مشاريع تنقيحات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية
أفادت بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب» أن اتحاد الشغل كان قد وجه مشاريع تنقيحات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية لملاءمتها مع تطورات سوق الشغل وخاصة دعم الحقوق المهنية لعمال القطاع الخاص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، علما وأن اتحاد الشغل قد انطلق في التحضير لتلك المفاوضات القطاعية التي يتشبّث بموعدها المحدّد في أفريل المقبل وفي جانبيها المالي والترتيبي، حيث انطلق مجمع القطاع الخاص في عقد اجتماعاته منذ الشهر الفارط بحضور الجامعات العامة الـ10 في القطاع الخاص وقد خصصت في جزء منها لتقييم جولة المفاوضات الأخيرة في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 والتي اعتبرها الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري في تصريح سابق لـ»المغرب» كانت في مجملها إيجابية رغم بعض العثرات التي شهدها إمضاء بعض الملاحق التعديلية القطاعية إلى جانب التشديد على ضرورة تطوير عديد الجوانب الترتيبية خلال المفاوضات الاجتماعية القطاعية لسنة 2018، فتطوير التشريعات الشغلية في القطاع الخاصّ ودعم حقوق العاملين فيه وخاصة على مستوى التكوين المستمرّ، يعتبره اتحاد الشغل احد أهم العناصر لتطوير القطاع الخاصّ في تونس الذي أصبح عليه العبء الأكبر في خلق مواطن الشغل في ظل انحسار القطاع العام والتوجه نحو تسريح العاملين في الوظيفة العمومية.
جولة في الجهات ثم عقد ندوة وطنية فانطلاق المفاوضات
البوغديري في تصريحه لـ»المغرب» أكد أن الاتحاد سيقترح مشاريع تنقيحات خلال المفاوضات القادمة التي سيكون فيها إضافة إلى جانبها المالي جانب ترتيبي، مشيرا إلى أن مجمع القطاع الخاص سيقوم بجولة عبر الجهات للاستماع إلى القواعد النقابية ثمّ يتم تنظيم ندوة وطنية لتبويب المطالب وتنظيمها لتنطلق فيما بعد المفاوضات وذلك إمّا في نهاية شهر مارس أو بداية أفريل المقبلين ومناقشة المقترحات التي سيقدمها الاتحاد في هذا الشأن. وبالنسبة إلى تصريح رئيسة منظمة الأعراف كون لا علم لها بهذه المفاوضات وأن القرار يعود للمكتب التنفيذي الجديد، قال البوغديري إن الاتحاد له اتفاق سابق مع اتحاد الأعراف وهناك محضر اتفاق تمّ إمضاؤه يوم 17 مارس 2017 وتمّ التنصيص فيه على أن المفاوضات القادمة ستكون قطاعية وليست ممركزة تنطلق سنة 2018، مشيرا إلى أن تصريح بوشماوي كون القرار يعود إلى المكتب التنفيذي الجديد هو أمر طبيعي، فمنظمة الأعراف تستعد حاليا لعقد مؤتمرها الوطني ومن الأكيد أن القرار سيعود إلى المكتب التنفيذي الجديد لكن هناك تواصل في المسؤوليات والقرارات والتعهدات، فالاتفاقات ليست مرتبطة بالأشخاص بل بالمؤسسات واتحاد الأعراف هو مؤسسة تحترم تعهداتها.
مراجعة قيمة الدرجة بالنسبة لجداول الأجور
بالعودة إلى التنقيحات المقترحة من اتحاد الشغل بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص، فهي تخص حسب الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالمجمع الخاص مراجعة قيمة الدرجة بالنسبة لجداول الأجور وكذلك تنقيحات في علاقة بالمنح وكذلك إحداث اتفاقيات جديدة بالنسبة للأنشطة التي ليست اتفاقيات وغيرها من التنقيحات في علاقة بالجانب الترتيبي للمفاوضات القطاعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنة 2018. ويذكر أن نور الدين الطبوبي كان قد صرح على هامش انعقاد الجامعة العامة للالكترونيك والمعادن في نهاية الأسبوع المنقضي على أن الاتفاق الذي أمضاه مع رئيس الحكومة نص على انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية في شهر أفريل 2018، وعلى الانتهاء من إنجاز القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام، وملف تعليم الكبار. وسيساهم هذا الاتفاق في الحد من الاحتقان وإرساء مناخ من الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وفيما يتعلق بملف الزيادة في أجور القطاع الخاص، أشار الطبوبي إلى وجود اتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يحدد شهري مارس أو أفريل من سنة 2018 كموعد لانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بجانبيها الترتيبي والمالي، داعيا منظمة الأعراف إلى الالتزام بآجال انطلاق هذه المفاوضات حفاظا على السلم الاجتماعي.