عن وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي وذلك في إطار ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة المحال فيها كلّ من شفيق جراية وصابر العجيلي، مشيرا إلى أنه تمّ تأخير البت في المطلب بسبب الضغط في جدول أعمال المجلس وتأجلت لأول جلسة قادمة يقع تعيينها من طرف رئيس المجلس.
قبل عقد جلسته التي خصّصت في جزء منها للنظر في ملف طلب رفع الحصانة المقدم من طرف القضاء العسكري فقد قام مجلس القضاء العدلي وذلك باعتباره مكلفا بالبت في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة باستدعاء وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي باعتباره قاضيا، اعلمه بفحوى المطلب المودع لديه ومكنه من الرّد عليه كتابيا. وبعد التدقيق في الملف، وسماع الغرسلي، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في أكثر من مناسبة البتّ في مسألة رفع الحصانة من عدمها إلا أن القرار شهد سلسلة من التأجيلات.
قضية « التآمر على امن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك» انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017 ، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار
بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور.
وبعد سلسلة من السماعات والمكافحات، قررّ قاضي التحقيق المتعهد طلب رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، الذي يرجّح في هذه الحالة إمكانية توجيه أصابع الاتهام إليه هو الآخر، خاصّة وانّ سماع القاضي كشاهد في أي قضية لا تستوجب رفع الحصانة القضائية عنه، ولكن في صورة وجود شبهة فانّ قاضي التحقيق لا يمكنه مواصلة التحريات والتعمّق فيها إلا بعد أن يتم رفع الحصانة القضائية عن المعني بالأمر. ويشار أيضا إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد استمع أيضا إلى شهادة وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب في نفس القضية.