في ظل دعوات وجهتها لها أحزاب سياسية وفاعلين في المجال الانتخابي، لتأجيل موعد اجراء الانتخابات البلدية، ودعوات أخرى تطالب بتثبيت موعد 25 مارس 2018 كتاريخ نهائي ومحسوم لاجراء هذا الإستحقاق الانتخابي.وكانت أحزاب، حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، قد دعت في اجتماعها التنسيقي الثالث الذي انتظم يوم الخميس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحديد موعد نهائي للاستحقاق البلدي، على ألا يتجاوز حدود شهر رمضان ( 20 ماي 2018)، وعلى أن يكون هذا التاريخ توافقيا بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.
10 أحزاب سياسية هي: حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة.في بيان مشترك أصدرته في بداية الأسبوع كانت قد طالبت هيئة الانتخابات، بالتعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كل الاحزاب وتحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة.
كما أكد المنسق العام لشبكة «مراقبون» رفيق الحلواني، أن تأخير موعد الانتخابات البلدية لما قبل شهر رمضان أو بعده، سيمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الجاهزية المطلوبة لتنظيم هذه الانتخابات وفي المقابل، عبر حزب حراك تونس الإرادة عن رفضه تأجيل الانتخابات البلدية،وإعتبر أن التعطيلات المقصودة من قبل السلطة التنفيذية تعكس توجها صريحا لتعطيل ارساء الحكم المحلي وضرب المسار الديمقراطي.
من جهته، شدد رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، على «ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المحدد، مؤكدا على وجوب أن تتوفر جملة من الشروط، من بينها إنهاء إعداد مجلة الجماعات المحلية التي سيتم من خلالها إيضاح الإطار العام المتعلق بنقل اتخاذ القرار إلى السلطة المحلية». وأضاف أن حزب البديل، يدعم فكرة أن تكون الإنتخابات البلدية قائمة على اختيار المرشحين على أساس النخب الجهوية من المجتمع المدني ومن الكفاءات، لا على أساس الإنتماء الحزبي، وفي السياق ذاته، دعا حزب بني وطني، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ممارسة صلاحياتها وعدم الرضوخ إلى كل محاولات الضغط لتغيير روزمانة الانتخابات البلدية وضرب المسار الديمقراطي، محذرا مما أسماه « تغول الأحزاب الحاكمة».
كما أصدر حزب البناء الوطني بيانا، اثر اجتماعه رفقة عدد من أحزاب المعارضة مع الهيئة، اكد فيه رفضه القاطع لما اسماه اسلوب رئيس الحكمة ورئيس الجمهورية لتطعيل الانتخابات، عبر الامتناع عن نشر رزنامة الانتخابات في الرائد الرسمي.