لقد قررت رئاسة الجمهورية متابعة مروجي الاشاعات حول صحة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قضائيا بعد ملاحظة تعمد تكرار ذلك بين الحين والآخر ولما لهذه الاشاعات من تأثير على استقرار تونس وفق مستشاري رئاسة الجمهورية، واعتبر نشر اشاعة الوفاة على صفحة مفبركة لقناة فرانس 24 عملية ممنهجة وغير بريئة تمس اعلى هرم في السلطة ولذلك لم يعد من الممكن السكوت عن مثل هذه الاخبار الزائفة، علما وان قناة فرانس 24 فندت بدورها الخبر وأكد ايضا انها ستقوم بتتبع من استغل اسمها لنشر مثل تلك الاشاعات.
هذا و قرر القطب القضائي التخلي عن قضية الحال لانتفاء الصبغة الإرهابية لفائدة المحكمة الابتدائية بباجة باعتبارها المختصّة ترابيا بالنظر طبقا لاحكام الفصل 27 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينصّ على انّه «يتعهد بالتتبعات وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بالمكان الذي به مقر المظنون فيه أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثر فيه عليه».
وافاد في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» انه قد تمّ الابقاء على المظنون فيهما الاثنين بحالة احتفاظ الى ان تتم إحالتهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة المختصّة التي ستتولى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة لذلك.
ووفق ما أكّده السّليطي فانّ المظنون فيهما احدهما قام بإنشاء الصفحة على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وقام بكتابة الخبر الزائف من باجة في حين تولى المظنون فيه الثاني نشر الخبر وهو من جهة جندوبة
وتجدر الإشارة الى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تولت السبت الفارط فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل نشر أخبار زائفة من شأنها أن تعكر صفو النظام الامن العام. وقد تمّ القاء القبض على المظنون فيهما وهما أستاذ لغة انقليزية وعون حراسة، منذ ليلة السبت وتم الاحتفاظ بهما على ذمّة القضية.
في السياق ذاته شدد نور الدين بن تيشة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية على غرار الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية ان الهدف من الإشاعة التي تمّ ترويجها عن وفاة رئيس الجمهورية هو بث البلبلة وإرباك عمل الدولة والمس من صورة تونس بالداخل والخارج. وعن تداول اخبار حول انتماء الموقوفين إلى حزب سياسي معارض ، قال بن تيشة خلال برنامج «ميدي شو» بإذاعة «موزاييك اف ام» إن كان ذلك صحيحا فعلى الحزب المعني أو أيّ حزب آخر أن يوضح موقفه .
وتجدر الاشارة الى ان الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية شددت على الكشف عن الموضوع لكن بعد أن تقوم السلطات المعنية بعملها وتتقدم الأبحاث ويقع الاثبات.. وانه لن يكون هناك تسامح من هنا فصاعدا وسيتم الاعلان عن ذلك وفضح المسؤولين عنه.