ليست المرة الاولى التي تنشر فيها «اشاعات» عن صحة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي والتشكيك في صحته ونظرا لتكرر هذه الاشاعات بصفة دورية وصل حد استعمال صفحة مفبركة لقناة تحضى بنسبة مشاهدة محترمة «فرانس 24 بالعربية» مما اثار ريبة العديد من المتابعين للشأن السياسي لتونس من تونسيين وأجانب وقد كذّبت اولا رئاسة الجمهورية الخبر عبر تدوينة نشرها مستشار رئيس الجمهورية فراس قفراش على صفحته الرسمية مؤكدا انه تم تحديد مصدر ترويج اشاعة وفاة رئيس الجمهورية وانه سيقع التعامل مع مروجي الخبر تعاملا قضائيا وسياسيا كما نفت قناة فرانس 24 ، الخبر وأكدت ان الصفحة وهمية وشدد توفيق مجيد الصحفي بفرانس 24 في تصريح لموزييك اف ام على ان القناة ستقوم بتتبع من قاموا بنشر الاشاعة مستخدمين شعارها قضائيا.
الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش افادت في تصريح لـ«المغرب» حول الموضوع انه لم يعد من الممكن التغاضي عن مثل هذه المسائل غير العفوية والممنهجة، وأكدت وجود إصرار بشكل دوري على نشر إشاعات تتعلق بصحة الرئيس وحياته مشيرة الى ان ذلك لا يعد استهدافا لشخص رئيس الجمهورية في حد ذاته بل هو استهداف لرمزية منصب رئيس الجمهورية واستقرار البلاد، واضافت ان ترويج ونشر اشاعة وفاة رئيس الجمهورية في هذه المرحلة فيه استهداف لاستقرار البلاد وامنها ، لان رئيس الجمهورية هو «رمز» لوحدة البلاد ومسؤول على امنها القومي .
لقد اثارت هذه الاشاعة ريبة العديد من التونسيين، وفق قراش التي قالت ان العديد من التونسيين المجودين بالخارج اتصلوا بها للتثبت من صحة الخبر او عدمه ، ولذلك اعتبرت ايضا ان للخبر تاثير على الاقتصاد باعتبار ان الجانب السياسي والاستقرار السياسي له تاثير على الاستقرار الاقتصادي ، خاصة وان تونس اليوم لها عدة تحديات اقتصادية وبالتالي حدوث فراغ على مستوى اعلى هرم في السلطة له تأثير على جميع المستويات.
وعن تواتر نشر مثل هذه الاخبار بينت قراش ان العملية غير معزولة وغير بريئة وهناك اصرار وتواترها دليل على ان « من هو وراء ذلك» له مخطط لزعزعة استقرار البلاد سياسيا ولذلك لم يعد من الممكن الصمت، وتقرر اتخاذ كل الاجراءات القانونية واللازمة لتحديد المسؤول، وانه من هنا فصاعدا ستمارس رئاسة الجمهورية دورها وحقها في تتبع كل من يبث الاشاعات.
وبخصوص معرفة من وراء انشاء صفحة وهمية ، قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية انه لا يمكن الان الحديث عن اي معطيات خاصة وانه تقرر فتح تحقيق في الامر وبالتالي من المهم احترام المسار القانوني للبحث والتحقيق واشارت الى ان السلطات المعنية انطلقت منذ مساء يوم الجمعة في البحث في الموضوع من الناحية الفنية والتكنولوجية و اوضحت «نعرف من أين انطلق هذا الخبر.. وسنكشف عن الموضوع لكن بعد أن تقوم السلطات المعنية بعملها وتتقدم الأبحاث ويقع الاثبات.. ولن يكون هناك تسامح من هنا فصاعدا وسيتم الاعلان عن ذلك وفضح المسؤولين عنه.