زجر الاعتداءات على الامنيين التي انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشته مع مكونات المجتمع المدني .
التحرك الذي تبناه المكتب التنفيذي لنقابة قوات الامن الداخلي ليس له اي صلة بقرارات النقابات الاربع التي اعلنت منذ الاسبوع الماضي دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية كانت اولها يوم تشييع جثمان الشهيد رياض بروطة برفع الشارة الحمراء وتصل الى رفع الحماية الامنية عن نواب المجلس ورؤساء الاحزاب الممثلين بالمجلس في صورة عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في مناقشة مشروع القانون المذكور علما وان هذه الخطوات التصعيدية كانت على خلفية تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
بالعودة الى الوقفة الاحتجاجية ليوم امس عمد عدد من الامنيين الى تسلق باب المجلس، كما رفعت شعارات ضد النواب والبرلمان، رياض الرزقي الكاتب العام المساعد لنقابة قوات الامن الداخلي افاد في تصريح لـ«المغرب» ان تحرك الامس هو تحرك جهوي في اطار دعوة النقابة للتحركات في الجهات في الايام المقبلة وحول التجاوزات التي حدثت قال الرزقي انه لا يوجد اي اقتحام مثلما تم تداوله ولا شتم للنواب بل هو محاولة لتبليغ الصوت .
وعن الغاية من الوقفة الاحتجاجية ليوم امس خاصة وان لجنة التشريع العام انطلقت في مناقشة مشروع القانون، أفاد الرزقي هي التسريع في المصادقة على القانون لكن ليس في صيغته الحالية مشيرا الى انهم يرفضون تمريره او المصادقة عليه بالنسخة الحالية الموجودة مذكرا ان النقابة سبق وان نظمت برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل وبمشاركة النقابة الوطنية للصحفيين ندوة وخلصت الى جملة من التوصيات التي يمكن ان ينبثق عنها القانون وبالتالى يمكن الاخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات.
اما عن الخطوات المقبلة فقد بين انه تقرر تنظيم وقفات احتجاجية في الجهات وكل جهة حسب خصوصيتها متمنيا المصادقة على مشروع القانون خاصة بعد التطمينات التي تحصلوا عليها من بعض الكتل النيابية على حد قوله مشددا على ان الهدف هو تحصل الامني على حقوقه مع احترام كامل حقوق الانسان والحق في النفاذ للمعلومة ودون مصادرة اي حق.
وبخصوص عدم التنسيق مع النقابات الامنية الاخرى التي امضت على بيان مشترك وهي اكثر من 4 نقابات ومن بينها نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والحماية والسجون والاصلاح... ، قال ان تحركاتهم مبرمجة منذ مدة ولا يوجد اي اشكال ، وحول قرار رفع الحماية الامنية بين ان لكل هيكل نقابي اشكال نضالية معتبرا ان ذلك اسلوب من الاساليب وهو امر مشروع على حد تعبيره دون اي تهويل.
من جهتها تواصل النقابات المحتجة منذ الاسبوع الماضي مساعيها حيث كان لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل يوم امس لقاء مع الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وان كان الموضوع الاساسي متعلقا بقضية صابر العجيلي ، فانه تم طرح مسالة مشروع القانون ومن المنتظر ان يكون لقاء اخر سيجمع النقابة مع كتلة النداء يوم الاثنين المقبل في اطار نفس الموضوع .
اما عن الوقفة الاحتجاجية لنقابة قوات الامن الداخلي فقد افاد المكلف بالاعلام والاتصال انه من حق كل نقابة ان تعبر عن موقفها في حين اعتبر من قبل البعض الاخر ركوبا على الحدث .