على اثر اغتيال الشهيد رياض بروطة طرح من جديد قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين حيث طالبت نقابات امنية بإعطائه الاأولوية في جدول أعمال مجلس نواب الشعب ودعت الى عرضه على جلسة عامة في غضون خمسة عشر يوم او فان أشكالا تصعيدية ستتبعها بعد ما اعتبرته تراجعا عن وعود قدمت لها منذ شهر جويلية الماضي ، ولئن شدد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في تصريح لـ«المغرب» على ان النواب لا يعملون تحت التهديد مؤكدا ان القانون محل الجدل هو اولوية فعلا، وفي المقابل تصرّ النقابات الأمنية على عدم تراجعها عن قراراتها المتخذة في صورة عدم النظر في مشروع هذا القانون.
انطلقت الوقفات الاحتجاجية وحمل الشارة الحمراء للامنيين منذ يوم الجمعة المنقضي تزامنا مع تشييع جثمان الشهيد بروطة وتواصلت امس، وحول روزنامة مناقشة مشروع القانون وعرضه وهل سيلتزم المجلس بالمهلة المحددة قال الطيب المدني ان القرار المتخذ اولا لم يكن على حساب اي قانون آخر في إشارة إلى القانون الذي تناقشه الآن لجنة التشريع العام والذي يعد اولوية ايضا وهو مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام والذي يحظى بدوره باستعجال النظر فيه موضحا انه سبق ان طُلب اجل اضافي من اجل مناقشة هذا المشروع لما يكتسيه من اهمية من جهة ولتضمنه اكثر من خمسين فصلا من جهة أخرى وبالتالي يرى انه من غير الممكن استكمال مناقشته في ظرف اسبوع، ومع وجود اشكالية قانون زجر الاعتداءات على الامنيين تم النظر في مطلب إعطاء اجل إضافي للجنة بالنسبة للقانون التصريح بالمكاسب والمصالح .. واعطاء الأولوية للرجوع الى قانون الأمنيين.
ومن المنتظر أن تنطلق النقاشات صلب لجنة التشريع العام حول نص القانون بداية من يوم الاربعاء المقبل والاستماع الى وزير الداخلية بخصوصه ليكون جاهزا قبل 15 نوفمبر الجاري وإحالته لمكتب المجلس وفق الطيب المدني ولن يكون هناك مثلما كان مبرمجا يوما اعلاميا للمجتمع المدني ، نافيا ان تكون برمجة مشروع القانون مردّها الخوف من تهديدات النقابات الامنية مشددا على ان أعضاء مجلس النواب لا يعملون تحت التهديد بل هو قانون يتمتع بالأولوية ولكن بعض الظروف هي التي أجلته.
وللتذكير فان المهلة التي حدّدتها النقابات الأمنية هي 15 يوما لطرح مشروع القانون لكن تنفيذ قرار رفع الحماية الامنية يكون بداية من 25 نوفمبر ولذلك ترى هذه النقابات ان مهلة 25 يوما تقريبا هي كافية للنواب لمناقشة المشروع الذي يتضمن 20 فصلا وعرضه على الجلسة العامة وغير ذلك يعد إصرارا على تجاهلهم والتنصل من التزاماتهم.