الدفاع عن الحريات يتطلب مجهودا خاصا وفق النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي شدد خلال الندوة الصحفية على ان الجميع يدرك اليوم ان الظروف التي تمر بها البلاد صعبة وان الانتقال الديمقراطي لم يتحقق بعد بل هناك تعثر.
الندوة تناولت جملة من المحاور تعلقت بها اشكاليات ولدت لدى الهيئة مخاوف على مستقبل هذا الهيكل المستقل والمشهد الإعلامي السمعي البصري بعد الثورة بصفة عامة اولى مخاوف الهيئة كان حول القانون البديل للمرسوم 116 واختلافات وجهات النظر مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والتأخر الحاصل بسبب ما وصفها اللجمي الاختلاف حول نقاط جوهرية وهي رغبة الوزارة في تشتيت وتجزئة القانون الى جزأين الاول حول الهيئة والثاني يخص الاعلام السمعي والبصري وكانه بمعزل عن الهيئة وهو ما رفضته «الهيكا» ومختلف مكونات المجتمع المدني واضاف اللجمي ان تركيز هيئة مستقلة هو شرط اساسي لنجاحها وقد عبرت الهيئة في مناسبات عدة عن موقفها على امل ان تجد تفاعلا من الحكومة .
التخفيض في ميزانية الهيئة بـ22 %
اما فيما يتعلق بالاستقلالية المالية للهيئة والتي عبرت الهيئة عن رفضها للسياسة االمعتمدة حيث تفاجات «الهيكا» بان الميزانية المتفق حولها انخفضت بنسبة حوالي 22 بالمائة دون إعلامها او توضيح الأسباب وهو ما من شأنه ان ينعكس على الهيئة سلبا الى جانب ذلك اعتبر اللجمي ان ادراج ميزانية «الهيكا» في إطار ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية هو ضرب لاستقلالية الهيئة مشيرا إلى انه كان من الأحرى تخصيص باب لها.
تم تداول في الفترة الاخيرة مسالة تدخل السلطة في الإعلام العمومي، في هذا الخصوص افاد رئيس «الهيكا» انه لضمان اداء المرفق العمومي على اكمل وجه يجب الانتقال من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي ، ولاحظت «الهيكا» ان هناك تراجعا عن الايجابيات التي تحققت في السنوات الأخيرة فيما يعلق بتطوير هذا المرفق ومنها ملف الرؤساء المديرين العامين واقالتهم دون الرجوع لراي «الهيكا»، هذا فضلا عن مؤشرات أخرى تبين التدخل في هذا المرفق من طرف السلطة التنفيذية في الوقت الذي كان من الاجدر اصلاح هذا المرفق لترسيخ اعلام مستقل خاصة امام التحديات المقبلة والمطالب فيها باداء دوره بكل حياد وبين ان الحكومة ليس لها اي رؤية حول إصلاح قطاع الإعلام وان هناك شهادات موثقة حول تدخلات في المرفق العام للقطاع السمعي والبصري.
من أين توفر مواردها المالية
وبخصوص الشفافية المالية للقنوات الاعلامية السمعية البصرية شدد رئيس الهيئة على انها من اهم المسائل واشار الى وجود غياب شبه تام لتعاون وزارة المالية في هذا الصدد والمؤسسات وقد سنت الهيئة كراس شروط من اجل احترام الشفافية المالية عبر طلب القوائم المالية لكن تم اكتشاف اثر شبهات حول ملكية بعض المؤسسات وانعدام التوازن بين المداخيل والمصاريف ومن خلال رصد الهيئة لعمليات الاشهار على مختلف القنوات تبين ان بعض هذه القنوات ليست لها موارد من الاشهار وهو ما يدعو للتساؤل من اين تمول نفسها .
في الاطار ذاته وحول القنوات التي تبث دون اجازة بالرغم من سعي «الهيكا» الى تسوية وضعية القنوات والاذاعات ظلت بعض الوسائل الاعلامية تعمل خارج اطار القانون وهناك ذكر رئيس الهيئة قناة الزيتونة التي تعمل دون اجازة لعدم توفر الشروط وقامت بمختلف الاجراءات القانونية لكنها واصلت عملها ، كما افاد ان مصادر تمويلها مجهولة، كما ذكر إذاعة القران التي تحدت الهيئة وواصلت البث بطرق عشوائية وقد تم يوم 2 نوفمبر الجاري حجز الجهاز التي تبث به.