لسعد الكشو الكاتب العام لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لـ«المغرب» حتى وإن اعتُبر تمرّدا نتحمل مسؤولية قرارنا .. هي انتفاضة على التلاعب بمطالبنا

الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 2017/11/25 في صورة استمرار سياسة التجاهل والتسويف... لسعد الكشو الكاتب العام لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل شدد في تصريح لـ«المغرب» على ان الاحتجاج أساس التخلص من الالتزامات وان كانت شفوية من قبل نواب الشعب وان النقابات الأمنية تتحمل مسؤوليتها كاملة في القرارات التى اتخذتها حتى وان اعتبرت تمردا.

تبعــا للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على خلفية العملية الإرهابية بباردو وذهب ضحيتها الرائد بشرطة المرور «رياض بروطة» والتي أكد خلالها محمد الناصر أن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين مطروح حاليا لدى احدى لجان المجلس، على أن يتم عقد ندوة مع منظمات المجتمع المدني لدراسة مقترحات المنظمات مشيرا إلى ان واجب البرلمان، هو حماية رجال الأمن، مشددا في الآن ذاته على ضرورة حماية حقوق الإنسان واحترام الدستور ومجابهة الخطر الإرهابي الذي يُهدد المواطنين كذلك.

اجتمعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ونقابة موظفي الامن العمومي والاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسي وقررت تنظيم وقفات احتجاجية اليوم 2017/11/03 بكافة مناطق الجمهورية مع دعوة جميع الأمنيين من مختلف الأسلاك إلى ارتداء الشارة الحمراء وإعطاء مهلة 15 يوما لمجلس نواب الشعب لعرض قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي على أنظار الجلسة العامة وشددت على انه في صورة عدم استجابة السلطة التشريعية ، عقد ندوة صحفية يوم 2017/11/20 وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 2017/11/21 .

وقد ذهبت هذه النقابات إلى اقرار رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بداية من يوم 2017/11/25 في صورة استمرار سياسة التجاهل و التسويف وهو ما اثار موجة من ردود الافعال الرافضة لهذا القرار الاخير خاصة. الاسعد الكشو في تصريح لـ«المغرب» بيّن ان الاحتجاج ليس على الحادثة بل على تعاطي الطبقة السياسة مع مشروع القانون وعلى تصريحات رئيس مجلس النواب معتبرا انها عكس التعهدات التي خرجت بها النقابات في جويلية الماضي.

وأضاف الكشو ان هذه التصريحات لمست منها النقابات استهزاءا بمطالبها، وهو ما ولد ازمة ثقة مع الطبقة السياسية ، مشددا على أن المجتمعين من النقابات الأمنية ليسوا ضد المبادئ الكونية لحقوق الانسان او ضد الأخذ بعين الاعتبار راي المجتمع المدني لكن ما أتى على مسامعهم من تصريحات هو مخالف لما تم الاتفاق حوله ويعدّ تراجعا عن الالتزامات التي تعهدت بها السلطة التشريعية إثر الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم 2017/07/06 والتفافا على المطالب المشروعة للأمنيين واستخفافا بحقوقهم واستهانة بالمخاطر التي يجابهونها في عملهم اليومي أمام الموقف السلبي لمجلس النواب على حد قوله.

وبالرغم من ان ذلك لا يعد التزاما من الجلسة العامة الا ان الكشو يصر على ان الالتزام وان كان شفويا من قبل النواب ورؤساء الكتل والذي تم تداوله عبر وسائل الاعلام يعتبر التزاما ، وطالب بعرضه على جلسة عامة للمناقشة حتى يعرف الجميع من مع هذا القانون ومن ضده وتجنب المزايدات السياسية واللعب بهذا القانون على حساب الامني وحتى ان لم يمر هذا القانون فان الجميع سيعرف الحقيقة.

هناك عملية مغالطة
ويرى الكشو أن المعادلة اليوم خاصة بعد النقد الذي طالهم والرفض لقراراتهم لإتباعهم سياسة التهديد “والتمرد” بإعلانهم رفع الحماية الأمنية”، ان المعادلة اليوم هي عدم تمسك الأمنيين بمطالبهم ، والتزامهم الصمت وتحمل السجن والاعتداء ، واعتبر أن ما يحصل اليوم هو عملية مغالطة للراي العام على حساب الأمنيين واعتماد القانون من اجل التجاذبات السياسية وفق تعبيره كما يرى الكشو انه بتمرير مشروع القانون على جلسة عامة وان لم يمر فله ايجابيات معنوية على نفسية الامنيين.

في البيان الصادر تم اتباع لغة التصعيد والتمرد على سلطة الاشراف والتحدي في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم ، الكشو اوضح ان النقابات الامنية لها أشكال احتجاجية على واقع ملموس يعيشه الامني منذ سنوات ، وان الاشكال الاحتجاجية المتخذة هي تعبير على موقف تجاه تصريحات تنم عن عدم الجدية والاستهتار متسائلا ما ذا يعني ان الموضوع تم تداوله وسيتم عرضه على جلسة عامة وهو اولوية ، الاتزام الشفوي من نواب الشعب هو شكل من الالتزام التام والرسمي” على حد تعبيره.

وبخصوص رفع الحماية الامنية قال الكشو «اذا اعتبروا ذلك تمردا فنحن نتحمل مسؤوليتنا ، فقد دخلنا اليوم في منطلق اللاثقة المطلقة، وهو ما وضعنا نحن في خانة الخداع والكذب على منخرطينا “، مشيرا الى ان هذا القرار ليس فوريا وهناك مهلة بـ25 يوما أما إذا تم التجاهل مرة أخرى فهو دليل على الإصرار على عدم الخوض في قانون مطروح منذ 2011 وتم تعديله عدة مرات لكن هو قانون تم تجاهله من اجل المزايدات السياسية في حين تم تمرير قوانين أخرى كانت محل رفض أوسع».

وختم الكشو قائلا : «نحن نتحمل مسؤولية قرارنا فالمهم الا نترك المسرحية التي انطلقت منذ سنوات تستمر ، هي انتفاضة على التلاعب بنا وبمطالبنا».

ليست المرة الاولى التي تنفض فيها النقابات الامنية سواء الممضية على البيان الاخير او غيرها من النقابات والتي وصل بها الامر حد اقتحام قصر الحكومة في عهد الحبيب الصيد وتم على اثرها إحالة أربعة قيادات أمنية نقابية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي لا تزال منشورة لديها الى حد كتابة هذه الأسطر.