وخاصة العمليات «المباغتة»، وبالتالي فإن المجموعات الإرهابية مازالت تشكل خطرا سواء أ كانت موجودة في الجبال أو مندسة في وسط المدن، مثلما ما وقع في عملية باردو أمس ومهاجمة دورية أمنية تابعة لشرطة المرور بساحة باردو وطعن عنصرين أمنيين أحدهما حالته حرجة.
وصف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد خليفة الشيباني في تصريحه لـ»المغرب» عملية باردو ،حسب قراءته الشخصية بالاستعراضية والجبانة تدل على يأس التنظيمات الإرهابية لاسيما منها تنظيم «داعش الإرهابي»، باعتبار أن عمليات الطعن والذبح من اختصاص هذا التنظيم، فكل تنظيم إرهابي له بصمته الخاصة، مشددا على أنها عملية بدائية واعتباطية ذلك أن العمليات الإرهابية المحترفة يتم القيام بها بعد مخططات من توقيت التنفيذ إلى طريقة التنفيذ وصولا إلى التنفيذ ثمّ الهرب على عكس هذه العملية التي انتهت بالقبض على المنفذ.
الطعن والدهس.. وسائل بدائية
الشيباني يشدد على أن هذه العملية تبين أن هذا التنظيم أصبح عاجزا عن القيام بعمليات أكبر وبات يستعمل الوسائل البدائية سواء في تونس أو في الخارج على غرار العملية التي حدثت في نيويورك، دهس بالشاحنة، وهي محاولات يائسة من هذا التنظيم ولكن بالرغم من ذلك فإن الخطر الإرهابي يبقى دائما قائما والدليل على ذلك إحباط العديد من المخططات التي كان ينوي القيام بها خلال شهر رمضان وفصل الصيف واستهداف المؤسسات الاقتصادية والسياحية.
بالرغم من النجاحات الأمنية فإن البلاد وفق الشيباني ليست بمنأى عن العمليات الإرهابية التي يمكن أن تحدث في أي مكان، في الجبال أو في وسط البلاد وبالاعتماد على وسائل مختلفة، على غرار الدهس بالسيارة، مذكرا بالعملية التي حدثت بالقنطاوي بسوسة من خلال تعمد شخص دهس دورية مرور بالسيارة، وبعد التحري تبين أنها عملية إرهابية حسب اعترافات العنصر التي قام بها وكان ينوي دهس العناصر الموجودة في الدورية حينها، كما تمّ على إثرها إيقاف 6 عناصر في علاقة بالعملية، ومن الوسائل المعتمدة كذلك الطعن بالات حادة، وهو ما حصل في عملية أمس بطعن ضابط بسكين على مستوى رقبته كما استهدف أمنيا آخر على مستوى جبينه أمام مجلس نواب الشعب بساحة باردو.
الكشف عن 94 خلية تسفير
الإحصائيات المسجلة من قبل وحدات الحرس الوطني منذ بداية السنة إلى موفى سبتمبر 2017 في مجال مقاومة الإرهاب، أكد بخصوصها العقيد خليفة الشيباني أن وحدات الحرس الوطني تتمكن يوميا من الكشف عن الخلايا الإرهابية والقبض على عناصر متشددة دينيّا، وقد باشرت 522 قضية إرهابية بمعنى خلايا إرهابية وتم إيقاف 694 عنصرا إرهابيا على علاقة بهذه القضايا منهم 692 تونسي الجنسية وعنصرين جزائريين وفي نفس الفترة تمّ الكشف عن 94 خلية تسفير وإيقاف 65 عنصرا، ينتمون إلى هذه الخلايا، مع إحالتهم على العدالة. هذا وتمّ وفق الشيباني خلال نفس الفترة من القضاء على 10 عناصر إرهابية من قبل وحدات الحرس الوطني، 6 من الجنسية التونسية و4 عناصر أجانب. هذا وأوضح العقيد الشبياني أن الخلايا الإرهابية التي تمّ تفكيكها، 522 خلية، متعددة الاختصاصات من الدعم والإسناد إلى التسفير إلى الخلايا المسلحة والاستقطاب والمراقبة وغيرها من الخلايا....
ما تمّ حجزه خلال 9 أشهر
بالنسبة للمحجوز من قبل وحدات الحرس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية فيتمثل في 9 أسلحة من نوع الكلاشنكوف وعدد 1 شطاير وعدد 4 رمانات يدوية و4 عبوات ناسفة و950 غرام من المتفجرات «تي أن تي» و8 مخازن لأسلحة الكلاشنكوف و8 صواعق تستعمل للتفجير، مشيرا إلى أن عملية تفكيك الخلايا مازالت متواصلة وقد تمّ خلال الأربعة أيام الأخيرة تفكيك خلية إرهابية بسيدي بوزيد تضمّ 8 عناصر منهم 5 فتيات إلى جانب تفكيك خلية أخرى بطبرقة تنشط على القرب من الشريط الحدودي الجزائري، تضمّ 7 عناصر، هذه الخلية تتولى التنسيق مع عناصر أخرى في أريانة وتونس إضافة إلى خلية أخرى بطبلبة تضمّ هي الأخرى 8 عناصر. ويشار إلى أن عدد المداهمات التي استهدفت العناصر المتطرفة بعد استشارة النيابة العمومية خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي إلى نهاية شهر سبتمبر من السنة الحالية 36046 مداهمة تم التحري فيها مع 24539 عنصرا، وتم على إثرها إيقاف 97 عنصرا متشددا، علما وأن هذه الإحصائيات الأمنية هي التي تمّ تسجيلها على مستوى وحدات الحرس الوطني والأرقام ستكون أكبر بتجميعها مع إحصائيات إدارة الأمن الوطني التابعة
لوزارة الداخلية، حيث تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تمكنت من بداية السنة الجارية والى غاية موفى شهر سبتمبر المنقضي من تفكيك 25 خلية إرهابية توصف بالخطيرة وفي علاقة مباشرة مع المجموعات الإرهابية، خلايا كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية كبيرة في البلاد. وبالنسبة إلى عدد القضايا الإرهابية التي تمّت إحالتها على القضاء خلال نفس الفترة فقد بلغت 379 قضية إرهابية و95 بالمائة منها مازال لم يتم البتّ فيه من قبل القضاء.