وداد بوشماوي رئيسة المنظمة في تصريح إعلامي أن الاتحاد سينسحب من وثيقة قرطاج في حال الإبقاء على الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية لسنة 2018، رئاسة الحكومة في ردها على تصريح بوشماوي أكدت أن الهدف الأساسي من مشروع قانون المالية ليس تسليط ضغوطات على المؤجر أو الأجير وان الحكومة قدمته إلى مجلس نواب الشعب بعد استشارات واسعة مع الأطراف الاجتماعية.
تداولت وسائل الإعلام أمس تصريح رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي ومفاده أن اتحاد الصناعة والتجارة سينسحب من وثيقة قرطاج في حال الإبقاء على الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وان المنظمة لا تريد أن تكون مجرد صورة.
رضا السعيدى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أكد لـ»المغرب» أن اتفاق قرطاج كان بين أحزاب ومنظمات وطنية وهو اتفاق على أرضية سياسية وأيضا حول برامج ومحاور على غرار مقاومة الفساد ومقاومة الإرهاب فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والدخول في الإصلاحات الكبرى وقد ترجمت هذه الخطوط العريضة في شكل برنامج علما وان هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية وانبثق عنها اتفاق قرطاج. وأكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قدمته الحكومة بعد استشارات واسعة مع الأطراف الاجتماعية وهو مشروع قانون مالية يسعى الى دفع التنمية والنمو الاقتصادي وجملة من الإجراءات من اجل دعم الاستثمار.. والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وأضاف السعيدي أن ترجمة هذا الاتفاق كان بعد حوارات تهدف إلى إيجاد الحلول للخروج بالبلاد من الوضعية الصعبة التي تمر بها وبالتالي طرحت مسألة الإصلاحات و دفع الاقتصاد والتنمية والتقليل من الإجراءات الإدارية وإصلاح المؤسسات العمومية والقطاع المالي ...وقانون المالية يندرج في إطار هذا البرنامج والاتفاق. وذكر المستشار في هذا الصدد تعليقا على عدم إدراج مقترحات منظمة الأعراف في قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة وضعت إجراءات تخص الحرفيين وتخص الصناعات التقليدية المنضوية تحت منظمة الأعراف من أجل استعادة هؤلاء الحرفيين نشاطهم بالإضافة إلى ذلك توجد إجراءات تتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتالي فإن مختلف الإجراءات التي وجدت هي تخص كل القطاعات ولكن هناك إجراءات من أجل تعبئة الموارد المالية وتقاسم الأعباء فعلي سبيل المثال وضعية الصناديق الاجتماعية الحرجة جدا إن لم تكن هناك إصلاحات ومساهمتها فإنّ هذه الصناديق كليا «تبرك»
وشدد السعيدي على أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار عديد المقترحات التي تقدمت بها الأطراف الاجتماعية ولكن المصلحة العامة تقتضي المحافظة على التوازنات المالية، معتبرا أن منظمة الأعراف شريك أساسي وكانت مع مبادرة اتفاق قرطاج منذ البداية، مبينا أن الحكومة ستتفاعل مع مختلف المقترحات وأن مشروع قانون المالية مازال مشروعا ولا يهدف إطلاقا إلى الضغط على المؤسسة أو الأجير وأن الحوار كفيل بتجاوز كل اختلاف كما جرت العادة وانه يحترم موقف المنظمة.