إثر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول قانون المصالحة: المجلس الأعلى للقضاء يوضّح حقيقة الوثيقة «المسرّبة» ويؤكد عدم جدوى إبداء الرأي بعد قرار الهيئة

لا يزال موضوع قانون المصالحة الادارية محل جدل ، فقد نشرت حملة (مانيش مسامح) على صفحتها الرسمية بعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثيقة «مسربة» حول راي المجلس الاعلى للقضاء الاستشاري بخصوص مشروع القانون لكن المجلس اوضح حقيقة هذه الوثيقة وبين ان المجلس لن يصدر أي راي وفق ما افاد به المجلس لـ«المغرب».

كلما تعلق الامر منذ سنتين بقانون المصالحة ، الا وأثار جدلا وكان محل اختلافات بين عديد الأطراف وبالرغم من ضغط المعارضة بمجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني وحتى الاطراف الاجتماعية وإعلانها صراحة عن رفضه في جل صيغه إلا ان القانون تمت المصادقة عليه، من قبل مجلس نواب الشعب وسعيا منهم لتعطيل تطبيقه قدم عدد من نواب المعارضة طعنا في دستوريته لكن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين احالته الى رئيس الجمهورية بعد ان تعذر عليها اتخاذ قرار بالأغلبية بقبول الطعن او رفضه ، وهو ما تسبب في موجة جديدة من الاحتقان داخل صفوف المعارضة الى حد اتهام اعضاء الهيئة بأنهم استجابوا للضغوطات التي سلطت عليهم .

حملة (مانيش مسامح) التى عرفت بمعارضتها لمشروع القانون وتكونت من اجل تنظيم تحركات ومسيرات احتجاجية ضده وتمكنت من ايجاد مساندة من عدد من مكونات المجتمع المدنى من منظمات وجمعيات ، هذه الحملة نشرت مساء يوم الاربعاء على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي وثيقة قالت انها مسربة تعبر عن موقف المجلس الاعلى للقضاء من قانون المصالحة وتفيد الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بعدم دستورية قانون المصالحة ومخالفته لتوطئة الدستور و5 من فصوله (الفصول 10، 21، 102، 130 و148) ولمسار العدالة الانتقالية وللقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وللمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية في عديد الفصول والأحكام. كما تبين نفس الوثائق أن قانون المصالحة هو قانون عفو وليس قانون مصالحة وأنّه لا يتماشى مع السياسات العامة لمكافحة الفساد.

لا وجود لوثيقة حول رأي المجلس
عضو بالمجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان ما تم نشره على اساس انه وثيقة مسربة غير صحيح وان ذلك راي لجزء من اعضاء المجلس وليس راي الاعضاء مضيفا ان ذلك لا يعتبر ايضا جزءا من راي اللجنة المكلفة باعداد الراي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء .
وبخصوص ابداء رأي المجلس الان وخاصة بعد ان اعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن احالة قانون المصالحة الإدارية الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لعدم توفر الأغلبية المطلوبة للحسم في الطعن المقدّم في دستورية القانون المذكور، وحديث عدد من نواب المعارضة على تقديم المجلس الاعلى لرأيه الاستشاري لمجلس النواب خلال هذه الساعات.

افاد الخصوصي ان المجلس لن يقدم رايه في هذا الخصوص لانه لم تكن هناك جدوى خاصة بعد المصادقة عليه وبعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وكان من الممكن ان يكون الراي الاستشاري له فاعلية وجدوى قبل ذلك لكن الان اصبح الامر غير ناجع .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا