اللجان القارة، والعمل على فك معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية.
تنطلق لجنة المالية في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، مباشرة بعد تركيزها الأسبوع القادم، على أن يتم توزيع أبواب الميزانية على اللجان القطاعية كل حسب اختصاصها، وذلك من خلال عقد جلسات استماع إلى الوزراء المعنيين ثم تتم صياغة تقرير في الغرض يرفع إلى لجنة المالية التي بدورها ستحيل المشروع برمته على أنظار الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه. أعمال مجلس النواب لن تقتصر على ذلك فقط، حيث سيعكف المجلس بالتنسيق مع الكتل البرلمانية من أجل فك معضلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وفي هذا الإطار، قرر مكتب المجلس المنعقد يوم أمس دعوة رؤساء الكتل البرلمانية من أجل مواصلة التشاور بعد جلستين فارطتين حول اجراءات انتخاب ثلث أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما نظر مكتب المجلس في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن المقدم في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، حيث قرر إحالته على أنظار لجنة التشريع العام من أجل إعادة صياغة الفصول غير الدستورية مع طلب استعجال النظر. كما درس المكتب التقارير النهائية الجاهزة من قبل اللجان القارة المتعلقة بجملة من مشاريع القوانين، وذلك من أجل إحالتها على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليها. كما تمت إحالة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، ومشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية مع طلب استعجال النظر. هذا وقد أحال المكتب سؤالين كتابيين موجهين من النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض إلى كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل.
مشروعان على الطاولة
في نفس الوقت، أحالت الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 على أنظار مجلس نواب الشعب وهو ما يطرح السؤال حول أولولية النظر في مشروع قانون المالية التكميلي قبل مناقشة ميزانية سنة 2018 أو العكس. لكن في المقابل، فإن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 قبل مشروع قانون المالية، جعل البعض يعتقد أن هذه المسألة ستؤثر على الأرقام والمعطيات خصوصا على مستوى الديون في مضمون ميزانية السنة المقبلة. كما أن المسألة حسب بعض أعضاء لجنة المالية قد تطرح إشكالات فنية وتقنية بحتة على مستوى التصرف في موارد الميزانية. فقانون المالية حسب المتعارف عليه يقر ويرخص مجمل موارد الدولة وأعباءها والوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية. كما يقر ويخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية، وكذلك النفقات. في حين أن قانون المالية التكميلي يسعى إلى إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال نفس السنة.
من جهة أخرى، يعتقد البعض الآخر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، حتى وإن سبق قانون المالية التكميلي فإنه قد انطلق من تقرير تقييمي لسنة 2017، بالإضافة إلى أن القانون التكميلي لا يضم أحكاما هيكلية وإنما هو قانون محاسبة أكثر، وهو ما يجعل المسألة أمرا طبيعيا ولا تطرح أي إشكال تقنيا أو فنيا. وأمام تعدد القراءات والتأويلات، فقد أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية والنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي في تصريح لـ«المغرب» أن اللجنة لن تكرر سيناريو السنة الفارطة بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، قبل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، حيث ستشرع اللجنة في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 في نفس الوقت وذلك من خلال عقد جلسات الاستماع على أن تتم المصادقة عليهما قبل 10 ديسمبر 2017. هذا وقد انطلقت الكتل البرلمانية، منذ يوم أمس في عقد اجتماعات دورية من أجل النظر في مقترحات التعديل ودراسة مشروعي القانون، حتى يتسنى لأعضاء اللجنة كل حسب كتلته تقديم المقترحات الضرورية في الغرض. هذا ومن المنتظر أن يشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم على تنصيب مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ويعطي اشارة انطلاق مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017.
جلسة عامة ممتازة
وفي سياق آخر اعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس عن تنظيم جلسة عامة ممتازة يوم الاثنين 30 اكتوبر 2017 بحضور «انطونيو تاجاني» رئيس البرلمان الاوروبي الذي يؤدي زيارة رسمية الى مجلس نواب الشعب تفاعلا مع الزيارة التي اداها وفد برلماني تونسي في اطار اسبوع تونس ببروكسال. وبين محمد الناصر في هذا الإطار أن هذه الزيارة تكتسي اهمية وطنية ودولية باعتبارها ستعزز التعاون القائم بين البرلمانين التونسي والاوروبي وسيتم خلالها متابعة التوصيات التي رفعها مجلس نواب الشعب الى البرلمان الاوروبي والمفوضية الاوروبية.