تستعد الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب لعقد أيامها البرلمانية استعدادا للدورة البرلمانية الرابعة التي تنطلق يوم 2 أكتوبر 2017، وذلك من أجل انتخاب مكاتب الكتل، ومرشحيها في اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس. استعداد الكتل للأيام البرلمانية جاء بعد قرار مكتب المجلس الذي اجتمع أول أمس والقاضي بأن يتم اعتماد تاريخ 9 أكتوبر 2017 كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة وتاريخ 16 أكتوبر 2017 كأجل أقصى لتقدم الكتل مرشحيها لعضوية مكتب المجلس
بين المحافظة والتغيير
أغلب الكتل البرلمانية قد تحافظ على تركيبتها ورؤسائها أو حتى في حالة فتح باب الترشحات فإن الأمور لن تتغير كثيرا مقارنة بالسنوات الفارطة، باستثناء كتلة حركة نداء تونس التي يبدو أنها من المؤكد ستغير رئيس الكتلة الحالي سفيان طوبال. حيث فتحت كتلة حركة نداء تونس باب الترشحات للرئاسة ومكتب الكتلة وذلك بعد إعلان رئيس الكتلة الحالي سفيان طوبال تخليه عن هذا المنصب، معبرا عن عدم رغبته في مواصلة رئاسة الكتلة، من أجل التفرغ للمهمة الحزبية كمكلف بالهياكل وبالتالي من المتوقع جدا ان تتم عقد أيام برلمانية في الأيام القادمة لانتخاب رئيس كتلة جديد. وفي المقابل، من المنتظر أن تفتح كتلة حركة النهضة باب الترشحات لعضوية مكتب الكتلة والرئاسة وإجراء عملية التصويت في أيام برلمانية، على أن يتم اختيار ممثليهم في اللجان البرلمانية بعد إجراء تقييم شامل لأداء نوابها في أشغال اللجان القارة والخاصة خلال السنة النيابية الفارطة.
الكتلة الديمقراطية التي تعتبر كتلة فنية أكثر منها سياسية باعتبارها تضم عددا من النواب من مختلف الحساسيات السياسية، ستعقد يوم غد الاثنين اجتماعا من أجل النظر في توزيع المهام في ما بينهم، خصوصا في ما يتعلق بعضوية المكتب بعد إبداء النائب عن التيار الديمقراطي والعضو الحالي للمكتب غازي الشواشي نيته في عدم إكمال هذه المهمة خلال المدة النيابية، مقابل تمسك أعضاء الكتلة به. في المقابل، تشهد كتلة الاتحاد الوطني الحر خلافات عديدة بخصوص المواقف المختلفة حول مشروع قانون المصالحة الإدارية، في علاقة بإمضاء ثلاثة نواب في وثيقة الطعن ضد القانون المودع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ثم العدول عنها. وفي هذا الإطار، لم تتفق الكتلة على إجراء اي تغيير إلى حين وضوح الرؤية بين أعضاء الكتلة والتنسيق مع الحزب بخصوص هذه المسألة.
كتلة آفاق تونس بدورها قد تشهد بعض التغييرات، حيث من المنتظر أن تفتح باب الترشحات لرئاسة الكتلة حسب ما بينه النائب كريم الهلالي، وذلك خلال الأيام البرلمانية للكتلة المنتظر عقدها بعد أسبوع. في حين ستحافظ كتلة الجبهة الشعبية على نفس التركيبة للسنة الرابعة على التوالي، باستثناء بعض التغييرات التي قد تطرأ في عضوية اللجان. هذا وقد حددت كتلة الحرة لمشروع تونس حسب ما صرح به النائب حسونة الناصفي يوم 30سبتمبر موعدا لعقد الأيام البرلمانية من أجل اختيار ممثليهم في اللجان والمكتب وانتخاب نائب رئيس كتلة بعد استقالة النائب عبد الرؤوف الماي، في حين لم يتم تحديد موعد لانتخاب رئيس الكتلة إلى حد الآن.
المفاوضات حول اللجان البرلمانية
ترتيب البيت الداخلي للكتل لا يثير إشكالا، على قدر ما يشتد الخلاف حول رئاسات اللجان القارة والخاصة بين الكتل التي ستسعى إلى التوافق فيما بينها من أجل توزيع اللجان القارة والخاصة فيما بينها. ومن المنتظر أن تحافظ حركة النهضة على رئاسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية للسنة الرابعة على التوالي، على أن تعاد المفاوضات بخصوص لجنة التشريع العام ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بين كل من حركتي النهضة ونداء تونس. في حين أن بقية اللجان لا تشكل اية خلاف بين الكتل البرلمانية لأنها أقل أهمية من اللجان المذكورة، باستثناء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي قد تتم المحافظة على تركيبتها الحالية من أجل استكمال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية برئاسة كتلة حركة نداء تونس.
أشغال مجلس نواب الشعب
من جهة أخرى، وبالعودة إلى أعمال مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، فمن المنتظر أن تستكمل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بداية من يوم الثلاثاء إلى غاية آخر الأسبوع، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه. في حين يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة في إطار الدورة الاستثنائية يوم غد الإثنين جلسة عامة، يتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.