منظمات المجتمع المدني ضرورة برمجة الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية

الديمقراطي. حيث اعتبرت جمعية «كلنا تونس»، ومنظمة «البوصلة»، والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد»، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية أن تأجيل الانتخابات البلدية هو خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي، باعتبار أن ارباك المسار الانتخابي سيزيد في تردي وضع البلديات.
وقد أصدرت الجمعيات بيانا مشتركا، يؤكد على أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي الطرف الوحيد المخول لها إعداد الروزنامة الإنتخابية وتنفيذها، وفق ما نص عليه الفصل 3 للقانون المنظم لها، وذلك بكل استقلالية بعيدا عن الضغوطات السياسية. كما شددت المنظمات على ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى سنة 2017، داعية في ذلك جميع الأطراف المعنية والمتداخلة في العملية الانتخابية إلى احترام الروزنامة الانتخابية المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلى احترام تاريخ 25 مارس 2018 كتاريخ يوم الاقتراع، بالاضافة إلى مطالبتها ببرمجة الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية.