قانوني حول عملية تجديد ثلث أعضاء الهيئة.
تمكن رؤساء الكتل البرلمانية أخيرا خلال اجتماع جمعهم يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب من التوافق على الأسماء المرشحة في الصنفين المتبقيين أي صنف القضاء الإداري وصنف الأساتذة الجامعيين، وذلك في إطار عملية استكمال سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
سد الشغور صلب الهيئة والذي كان مرتبطا سابقا بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع قبل موعد الانتخابات البلدية، يبدو أنه وجد التوافق بعد 24 ساعة من إعلان الهيئة عن موعد بديل للانتخابات أي 25 مارس 2018 عوضا عن 17 ديسمبر 2017.
وتأتي عملية سد الشغور بعد تقديم كل من رئيس الهيئة شفيق صرصار ونائب الرئيس مراد المولهى والعضو لمياء الزرقوني يوم 9 ماي الفارط استقالتهم، لكن الجلستين العامتين المنعقدتين قبل العطلة البرلمانية يومي 28 و29 جويلية الفارط، اقتصرتا على انتخاب صنف وحيد وهو صنف القضاء العدلي من خلال انتخاب فاروق بن محمد الهادي بن الحاج حسن الودرني. لكن في المقابل، فشلت الجلسة قي استكمال الصنفين المتبقيين بالرغم من إجراء أكثر من دورة انتخابية، حيث لم يتحصل حينها أي مترشح على الأصوات اللازمة وهي 145 صوتا.
إعادة نفس التوافقات
حصول المترشحين على 145 صوتا، يحتم على الكتل البرلمانية التوافق في ما بينها واختيار المرشح الأقرب حتى يتمكن من الحصول على مقعد صلب مجلس هيئة الانتخابات. وبعد الأخذ والرد، لم تبتعد التوافقات كثيرا عن آخر جلسة توافقية في أواخر شهر جويلية، حيث حظي نفس المترشحين بتوافق الكتل وتزكيتهم خصوصا من قبل كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس. وفي هذا الإطار، تم التوافق في مستوى صنف القضاء الإداري على المرشحة نجلاء بنت الهاشمي بن محمد الصيد إبراهم التي تحصلت على أكثر أصوات في الجلسة الأخيرة بـ96 صوتا ، في حين تم التوافق في صنف الأساتذة الجامعيين على المرشح الذي تم التوافق حوله سابقا وهو المرشح أنيس بن البشير بن علي الجربوعي.
من الواضح أن هيمنة الحسابات السياسية سادت على توافقات سد الشغور، إلا أن رؤساء الكتل البرلمانية اعتبروا أن المرشحين التوافقيين تم اختيارهم حسب ما اعتبره رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال بعد البحث عن الشخصية الأكثر حيادية، الذي يعتبر شرطا أساسيا من شروط الترشح في الهيئة، مؤكدا أن مصلحة البلاد اليوم تقتضي حصول توافق بخصوص هذه المسألة.
خلاف حول رئاسة الهيئة
وبعد هذا التوافق بين كافة الكتل حتى من قبل المعارضة كالجبهة الشعبية على سبيل المثال حسب تصريح النائب عن الجبهة وعضو المكتب نزار عمامي لـ«المغرب». كما تمّ الاتفاق على تخصيص الجلسة العامة الانتخابية المنتظر عقدها صباح اليوم بمقر مجلس نواب الشعب، لاستكمال عملية سد الشغورات في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن تخصص الجلسة المسائية لانتخاب رئيس الهيئة فور استكمال سد الشغور. ووجّه رئيس المجلس توصية إلى رؤساء الكتل لمزيد التأكيد والحرص على حضور النواب لضمان حسن سير الجلسة العامة الانتخابية.
وبالرغم من التوافق على الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة نتيجة المبدا المتبني من قبل الكتل وهو سد الشغور في اقرب الآجال، إلا أن الخلاف لا يزال متواصلا بخصوص انتخاب رئيس هيئة الانتخابات، حيث أنه وحسب التوافقات الأخيرة فان رئيس الهيئة الأقرب سيكون عضو الهيئة الحالي نبيل بفون ، وذلك لاعتبار خبرته وأقدميته في تسيير شؤون الهيئة منذ سنة 2011، لكن المعارضة رفضت ان يتم انتخاب رئيس الهيئة باعتبار أنه كان من المفروض أن يتم تجديد الثلث يوم 15 سبتمبر خصوصا وأن مجلس نواب الشعب قد راسل بالفعل هيئة الانتخابات لتحديد الاسماء محل التجديد، وهي ستكون بطبيعة الحال الأسماء الأقدم في عضوية الهيئة وهم كل من نبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوشي. وحسب القانون المحدث للهيئة في الفصل السادس «ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين ويتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى».
الخلاف حول رئاسة الهيئة وربطه بعملية تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات، قد يحتم على مجلس نواب الشعب تأجيل الحسم في الرئاسة إلى حين ورود رد المحكمة الإدارية بعد استشارتها من قبل هيئة الانتخابات، التي ستلعب دور الحكم في هذه المسألة، مع العلم أن الأعضاء الذين سيتم انتخابهم اليوم سيكونون معنيين أيضا بالقرعة لأنهم سيكملون فترة الأعضاء المستقيلين. وحسب الفصل 32 من القانون المحدث للهيئة «يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل سنتين، وفي المرتين الأوليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة، ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية».