عقدت منظمة «سوليدار» يوم أمس ندوة صحفية بإحدى نزل العاصمة بحضور أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وذلك من أجل مناقشة بعض المقترحات بهدف تحسين وتطوير مجلة الجماعات المحلية. واعتبر ممثلو المنظمة أن الصيغة المحالة إلى مجلس نواب الشعب شهدت تغييرا لافتا تمثل في إحداث قانون إصدار في طالع المجلة استوعب الأحكام الانتقالية التي كانت مدرجة سابقا ضمن باب الأحكام الانتقالية. كما ساندت المنظمة تغيير اللجنة لعنوان مشروع المجلة ليصبح «مشروع قانون يتعلق بالسلطة المحلية». كما اعتبرت المنظمة أن كثرة فصول المجلة ستعقّد عددا من الأحكام والإجراءات، ولهذه الأسباب، اقترحت منظمة «سوليدار تونس» مزيد تبسيط عديد الأحكام وتلافي تكرار بعضها حتى يسهل استيعاب الأحكام الجديدة لمشروع القانون وييسّر إجراءات المصادقة عليها في أفضل الآجال.
بعض الهنات..
كما لاحظت المنظمة أن الصيغة المحالة حذفت بابا متعلقا بالتكوين والحال أنه من أهم التحديات التي ستواجهها تجربة اللامركزية هي تأهيل الموارد البشرية سواء في مستوى إدارة الجماعات المحلية أو في مستوى أعضاء مجالس الجماعات المحلية، حيث أوصت المنظمة بأن يتم على الأقل تخصيص فصل للغرض حتى يتم بيان أهمية هذا الجانب. هذا وقد تم النقاش حول مسألة الحضور المكثف لهياكل السلطة المركزية مع تدخل متفاوت في مسار اتخاذ القرار في مستوى الجماعات المحلية بشكل يجعل من استقلالية هذه الجماعات لا ترتقي إلى مستوى الأحكام الدستورية ويصل الأمر إلى ايقاف أعضاء من المجالس المحلية أو حتى الحلول محلهم.
وفي نفس السياق، اقترح ممثلو المنظمة ضرورة التنسيق بين القوانين لتوحيد الاجراءات وتفادي التضارب بينها مثلما هو الحال على سبيل الذكر فيما يخص إعداد الميزانية وعلاقتها بالقانون الأساسي للميزانية. وبخصوص المالية المحلية، فإن منظمة سوليدار تونس توصي بتعزيز هذا المحور عبر ايجاد موارد خاصة جديدة وتعزيز اجراءات الاستخلاص التي تمثل الحلقة الضعيفة في الهيكلة الحالية وارساء قواعد الحوكمة الرشيدة في التصرف المالي.
خطة عمل واضحة
ومن جهته، قال ياسين الفرجاني عن منظمة سوليدار أن دخول أحكام المجلة حيز النفاذ سيتطلب جهودا كبيرة سواء من الناحية الهيكلية أو الترتيبية أو المالية أو من ناحية توفير الموارد البشرية. ومن المنتظر ان تبرز عديد الصعوبات في عدة مستويات تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وإيجاد حلول فورية وهو ما يتطلب توفير مرونة قانونية قصوى لتأمين شرعية وقانونية هذه الإجراءات. كما أكد الفرجاني على أن التدرج في تكريس الباب السابع من الدستور ووضعه حيز التنفيذ يستوجب تحديدا مسبقا للأهداف المرسومة والتي يجب أن تكون طموحة كما يستوجب تقييما موضوعيا وشفافا للواقع الحالي ومستندا إلى رؤية واضحة واعتبارات موضوعية.