وفي هذا السياق يوضح غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب في حوار لـ»المغرب» اهم تطورات حزبه واخر المشاورات قبل فتح باب الترشحات.
• كيف يستعد التيار الديمقراطي لخوض الانتخابات البلدية؟
منذ أكثر من سنة عقدنا مجلسا وطنيا، أقر بأن يكون التيار الديمقراطي معنيا بالانتخابات البلدية، ويدخل هذا الاستحقاق بقوة لأن التيار في صعود مستمر بعد تحقيقه عديد الانجازات على الساحة السياسية. وإثر ذلك قمنا بإعداد لجنة انتخابية صلب الحزب التي أعدت بدورها استراتيجية كاملة تم تقديمها في آخر مجلس وطني، والتي حددت طريقة خوض التيار للانتخابات البلدية. هذه الإستراتيجية تحمل ثلاثة خطوط كبرى.
أولا: أن تكون الأولوية المطلقة للقائمات الحزبية في أغلب الدوائر الانتخابية.
ثانيا: أن تكون هذه القائمات مدعومة بقائمات مستقلة وبعض الكفاءات والشخصيات الوطنية في بعض الجهات الأخرى وذلك من أجل إعطاء فرصة أمام الأشخاص الذين يرفضون الاندماج في الأحزاب السياسية، على أن يقوم الحزب بدعمها.
ثالثا: عجز التيار الديمقراطي على تقديم قائمات في كافة الدوائر البلدية، وهو ما يستوجب ضرورة تركيز قائمات مشتركة وليست تحالفية، رفقة الأحزاب المعارضة الوطنية الديمقراطية وغير المشاركة في الحكم، وأكبر دليل على ذلك رفضنا المشاورات مع حزبي التكتل من أجل العمل والحريات والمسار الديمقراطي.
• هل فعلا تنوون التحالف مع الحراك وفي نفس الوقت تتشاورون مع الجبهة والحال أنكم تعلمون موقف الجبهة من الحراك؟
لقد توصلنا في البداية إلى اتفاق مع حركة الشعب والجبهة الشعبية، ثم جاء موقف الوطد الموحد والذي يعتبر مكونا من مكونات الجبهة الرافض لدخول التيار في قائمات مع الحراك أو أحزاب أخرى، وبذلك يعتبر الوطد أن التيار غير معني بالتنسيق مع الجبهة.
نحن انتظرنا أن يكون التحالف ثلاثيا اي الجبهة والتيار وحركة الشعب في بعض القائمات وفي بعض القائمات مع الحراك والتي لن تتجاوز 4 قائمات، ونحن أكدنا في نفس الوقت أن المشاورات ستبقى مفتوحة مع كافة الأحزاب المعارضة باعتبار أننا مكنّا المكاتب الجهوية من السلطة التقديرية لاختيار المترشحين ولا يمكن اجبار المكاتب الجهوية بأن تتنازل عن أحد الأطراف في حالة أرادت ذلك. ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوطني للحزب اجتماعه في شهر سبتمبر القادم من اجل المصادقة على القائمات التي ستقدمها المكاتب المحلية قبل نهاية شهر اوت الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التيار ركز على الدوائر الانتخابية الكبرى التي تعاني من عديد المشاكل على مستوى البيئة وسوء التصرف وفي علاقتها بالبنية التحتية.
• وفي حالة تمسك الجبهة الشعبية بموقفها؟
لا يمكن الحديث عن تحالف الآن، لأن التحالفات السياسية لها برامجها الخاصة، نحن اليوم نتحدث عن المشاركة في الانتخابات البلدية التي لها خصوصياتها، وهي فرصة أمام المعارضة من أجل أن تتجمع وتقدم البديل أمام الأحزاب الليبرالية. كذلك فإنّ الجبهة الشعبية خلال المشاورات لم تفرض أي شرط كعدم الخوض في مشاورات مع أحزاب أخرى، ولم نلتزم بشيء كذلك، إضافة إلى أنهم أيضا أعطوا الأولوية المطلقة للقائمات الحزبية، وفي حالة عدم تمكنهم من تركيز قائمات في كافة الدوائر فإنهم سيتجهون نحو القائمات المشتركة. نحن نتحاور مع الجبهة الشعبية وليس الوطد الموحد، ولا نقبل ان يفرض علينا هذا الأخير أية شروط.
• إذن، المجلس الوطني هو الذي سيحدد مستقبل التحالفات فور مصادقته على القائمات؟
المجلس الوطني سيصادق على القائمات المقترحة من قبل المكاتب الجهوية، باعتباره أعلى هيكل في الحزب، ثم تقديم القائمات النهائية وبعد ذلك النظر في القائمات المشتركة.
• ماهي المعايير التي سيتم اعتمادها في قبول الترشحات؟
المعايير مضبوطة تقريبا في النظام الداخلي للحزب، وهي نظافة اليد وعدم الانخراط سابقا في حزب التجمع الدستوري المنحل، ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، إلى جانب استعدادهم للتضحية من أجل النهوض بالجهات. وبالنسبة للقائمات المشتركة مع الأحزاب، فإنه يجب أن تكون الأحزاب من المعارضة، والمستقلين وأن يكون لهم إشعاع على مستوى جهاتهم ويتمتعون كذلك بالمصداقية.
• المفاوضات مع حزب حراك تونس الإرادة ألا تعتقد أنها قد تعود بكم إلى المربع الأول أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية؟
هي ليست مفاوضات بل تنسيق مع أحزاب المعارضة في الجهات، فعلى سبيل المثال المكاتب الجهوية في الجنوب تفضل أن تعد قائمات مشتركة مع منخرطين في الحراك. وهذا لا يمكن اعتباره تحالفا أو اتفاقا بل نحن أعطينا الحرية للمكاتب الجهوية بأن تعد قائمات مشتركة، هناك البعض ايضا من يبحث عن قائمات مشتركة مع الاتحاد الجمهوري الشعبي، وأخرى مع حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالرغم من أن هذا الأخير بصدد التشاور مع حزبي المسار والجمهوري من أجل تكون قائمات تحت ما يسمى بـ«القائمات الوطنية».
• هل انتم مع تأجيل الانتخابات أم تتمسكون بهذا الموعد؟
نحن نعتقد بغضّ النظر عن جاهزيتنا من عدمها، ان البلاد لا تقبل تأخير الانتخابات لان البلديات غير المنتخبة وعدم تركيزها يجعل أوضاع البلديات متردية على مستوى الانتصاب والبناء الفوضوي والبيئة والبنية التحتية، وهو ما جعل المواطن يشتكي من أوضاع الجهات. لقد حان الوقت لإجراء الانتخابات وتركيز الباب السابع من الدستور، فاليوم دفعنا في اتجاه أن تكون الانتخابات في هذه السنة، لكن في المقابل، سرعان ما تعالت الأصوات خاصة من قبل الأحزاب الحاكمة المنادية بتأجيل الانتخابات لأنه من ليس من مصلحتهم إجراء الانتخابات خلال هذه المدة، وليس لهم برامج جدية بعد عدم تمكنهم من الإيفاء بوعودهم بالنسبة للانتخابات التشريعية السابقة . من الممكن تجاوز كل شيء لو كانت هناك إرادة خاصة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إتمام عملية سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية. لكن مجلس نواب الشعب لم يبذل أية في مناقشته، وهو ما يركد وجود هناك إرادة مقصودة من أجل التعطيل، ولا يمكن الدخول للانتخابات البلدية بقانون سنة 1957 الذي يضع البلديات رهنية رضا الوالي. يجب أن يتم التسريع في تركيز المحاكم الإدارية الجهوية من قبل رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، وتحييد الولاة، والمصادقة على مشاريع قوانين أخرى من بينها تنظيم قطاع سبر الآراء في ظل الفوضى التي تعيشها مؤسسات سبر الآراء في تونس التي تعمد الى توجيه الرأي العام لصالح أحزاب على حساب أحزاب أخرى.