انتهت ثاني مرحلة انتخابية قبل الوصول إلى يوم الاقتراع، بعد غلق باب الطعون والاعتراض على قائمة الناخبين المسجلين بالانتخابات البلدية وذلك بعد تسجيل 47 اعتراضا إلى حدود الساعة السادسة والنصف من مساء أول أمس حسب ما صرح به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون لـ«المغرب». الاعتراضات أغلبها تتعلق بشطب أسماء لوجود موانع قانونية حول الناخب أو المطالبة بإضافة اسم جديد، في حالة وجود بعض الأسماء الذين قاموا بعملية التسجيل إلا أنهم لم يجدوا أسماءهم في السجلات. وتتوزع الاعتراضات كالآتي : القصرين 8، القيروان 3، الكاف 2، المنستير 4، بن عروس 2، بنزرت 2، تونس 1 (أربعة اعتراضات)، تونس 2 (اعتراض وحيد)، جندوبة 2، زغوان 3، سوسة 1، سيدي بوزيد 1، صفاقس 2 (اعتراضين)، قبلي 3، قفصة 1، مدنين 7، نابل 1 (اعتراض وحيد).
«السجل الانتخابي صندوق أسود»
لكن في المقابل، لا يزال السجل الانتخابي يشهد عديد الانتقادات من قبل المجتمع المدني المعني بمراقبة الانتخابات بالرغم من تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم إجراء تدقيق شامل على السجل بعد إزاحة الوفيات والممنوعين من الاقتراع. وفي هذا الإطار صرح المنسق العام لشبكة (مراقبون) رفيق الحلواني لـ«المغرب» أنه من الطبيعي أن لا يتم تسجيل أيّ طعن أو اعتراض باعتبار أنه يصعب على المواطن التثبت من اسمه في قائمة تحمل الكثير من الأشخاص، خصوصا وأن القائمة تقتصر على ذكر معلومات بسيطة.
منظمات المجتمع المدني طالما أصرت من خلال مطالب كتابية من أجل الحصول على نتائج التدقيق ومراقبتها، لكن هيئة الانتخابات حسب رفيق الحلواني ترفض نشر نتائج التدقيق، خصوصا وأنها اقتصرت على إجراء تدقيق الكتروني يهدف إلى التثبت من صحة السلامة المعلوماتية وليس صلب السجل. واعتبر الحلواني أن الطريقة المثلى المعتمدة حسب المعايير الدولية في إجراء التدقيق تتمثل في اعتماد منهجية من الناخب إلى السجل والسجل إلى الناخب وذلك من خلال أخذ عينة عشوائية من السجل والتثبت من العناوين والعكس بالعكس. كما أضاف أن السجل الانتخابي يعتبر صندوقا اسود، حيث لا توجد شفافية في التعامل مع الموضوع مع العلم ان السجل الانتخابي كان الحلقة الأضعف في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 خاصة بالنسبة للخارج.
وجود وفيات في السجل
من جهة أخرى، لا تزال مكونات المجتمع المدني تطالب بإعادة فتح باب التسجيل مع التنصيص على عدم ترشيح المسجلين الجدد استنادا الى تجربة سنة 2014 ، بالإضافة إلى مطالبتهم لمجلس نواب الشعب كذلك بالتسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغور صلب تركيبة مجلس هيئة الانتخابات. وعلى إثر ذلك قامت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» بالتثبت من بعض القائمات الانتخابية، بعد ثبوت وجود عدد من المتوفين في السجل الانتخابي في كل من الدوائر الانتخابية ببلدية صفاقس عمادة حي الحبيب، بلدية الكاف عمادة الحوارث الجنوبية. وبينت «عتيد» أنه نظرا لصعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة لتقديم الاعتراض، تمت مطالبة الهيئة بالتثبت واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالشطب، حتى يكون السجل الانتخابي دقيقا ومحينا، ثم مراجعة جديدة للسجل من خلال الاعتماد على كل الوسائل المتاحة كسجلات الحالة المدنية للبلديات، وغيرها حتى تكون القائمات النهائية للناخبين المنتظر الإعلان عنها خالية من الشوائب والعيوب.
في المقابل، تعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه لا يمكن مد المجتمع المدني بنتائج التدقيق او السجل الانتخابي حماية للمعطيات الشخصية للمواطنين بالرغم من حصول المجتمع المدني على تصاريح لإجراء عملية المراقبة ولها اعتمادات في ذلك. هذا ومن المنتظر أن تشرع الهيئة في النظر في الاعتراضات المقدمة، على أن يتم فيما بعد التمديد في الاعتراضات، لتكون الطعون في طور ابتدائي وطور استئنافي أمام المحاكم العدلية ثم ضبط القائمات النهائية للناخبين.