التحوير الوزاري المرتقب: رئيسا الجمهورية والحكومة يضعان اللمسات الأخيرة والدخول في جلسات «إعلام تشاورية» مع الأحزاب الحاكمة

• احتمال كبير لتغيير وزير الداخلية والتفكير في العودة إلى وزارة الصناعة والطاقة وإفراد التجارة بوزارة خاصة

يبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اختار أن يسلك الطريق المختصر لإتمام التحوير الوزاري، بأن اتجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتشاور معه وتجنب تخصيص أشهر للتفاوض مع الأحزاب، التي سيعقد معها خلال الأيام القادمة جلسات «إعلام تشاورية» ، إعلام بمضمون التحوير وخطوطه العريضة بعد أن ضمن موافقة الرئيس والتشاور حول بعض الجزئيات والأسماء.

خيار الشاهد دفعه إليه عنصران أساسيان، الوقت، إعداد ميزانية الدولة لسنة 2018، وتجنب ضغط الأحزاب ومطالبها، التي لن تكون ذات معنى في صورة موافقة رئيس الجمهورية بل إن الأحزاب ستقبل بها على مضض لتجنب الصدام مع الرئاسة، التحوير الذي لن يتأخر الإعلان عنه كثيرا، من المنتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة على أقصى تقدير وسط الأسبوع المقبل أي قبل عيد الأضحى، سيشمل بطبيعة الحال سدّ الشغورات على مستوى الوزارات الثلاث، الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بعد استقالة الفاضل عبد الكافي منهما الأسبوع الفارط وكذلك التربية التي يشرف عليها بالنيابة وزير التعليم العالي سليم خلبوس مع تغييرات طفيفة في عدد من الوزارات.
التحوير الوزاري يشمل بين 6 و8 وزارات..

هيكلة التحوير الوزاري المرتقب وفق بعض المصادر تقريبا جاهزة في انتظار الاتفاق على بعض الجزئيات والتي ستتم معالجتها خلال جلسات «الإعلام التشاورية» مع الأحزاب المساندة للحكومة، جلسات الهدف منها الاستماع إلى هذه الأطراف وربما الاستجابة لبعض الملاحظات، هذا وأضافت مصادرنا أن التغييرات يمكن أن تشمل بين 6 و8 وزارات بما فيها الحقائب الشاغرة الثلاث مع احتمال كبير بتغيير وزير الداخلية الهادي مجدوب والتفكير في العودة إلى الفلسفة القديمة من خلال إعادة إلحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والإبقاء على زياد العذاري وانفراد التجارة بوزارة خاصة بها باعتبار أن التجارة من الناحية المفصلية ستعتبر أهم حقيبة وزارية في المرحلة القادمة خاصة على مستوى عجز الميزان التجاري والمحافظة على سيولة العملة الصعبة وتجربة إلحاقها بالصناعة قد أثبتت فشلها وأثرت بشكل كبير على أدائها ليكون الحلّ في فصلها عن الصناعة وضمّ الطاقة إلى الأخيرة وذلك ترضية لحركة النهضة التي تتمسك بأن يشرف أمينها العام على وزارة اقتصادية كبيرة، بمعنى أن حسب المؤشرات الأولية فإن العذاري سيشرف على وزارة الصناعة والطاقة، والسؤال المطروح هنا هو مصير هالة شيخ روحو التي تتولى حاليا منصب وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هل سيتم تكليفها بوزارة التجارة أم أنها ستغادر الحكومة في التحوير المرتقب؟.

وزارتا النقل والشباب والرياضة
وحسب بعض المصادر فإن الإشكال على ما يبدو كان على مستوى وزيرين، إلى جانب التجارة، وزير النقل أنيس غديرة «المسنود» من رئيس الجمهورية ونفس الشيء لوزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني التي تحظى هي الأخرى بدعم كبير من الرئيس وكذلك الحزب الذي تنتمي إليه، النداء، وبذلك فإن مسألة تغييرهما مازالت غير مؤكدة، هذا وتشير بعض التسريبات إلى إنه في الوقت الذي أنهى فيه تقريبا يوسف الشاهد المشاورات مع رئيس الجمهورية، في انتظار استكمال بعض «الريتوشات» الأخيرة فإنّ الأحزاب لا تزال تعتقد أن الشاهد انطلق هذا الأسبوع في المشاورات وباتت تعد لمطالبها وأسماء مرشحيها سواء بالانضمام أو المغادرة، حتى أن عددا منها خاصة الأحزاب الموجودة في الحكومة على غرار نداء تونس وآفاق تونس، سيطالبون بضرورة أن يقدم لهم رئيس الحكومة تقييمه الشخصي لأداء كل وزير في حكومته قبل القيام بأي تحوير والذي يرغب النداء في أن يكون تحويرا عميقا ولا يقتصر فقط على بعض الوزارات وسدّ الشغورات، حيث أن له تحفظات على عدد من الوزراء وبطبيعة الحال باستثناء وزراء النداء على غرار وزير العلاقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية المهدي بن غربية والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني ووزير البيئة والشؤون المحلية رياض موخر ووزير الداخلية الهادي مجدوب.

تقييم متواصل
يخضع الشاهد حكومته منذ فترة إلى تقييم شامل في أداء كل عضو منها وفي صورة لمس وجود نقائص واخلالات وعدم تقديم الإضافة والتصريحات غير «المسؤولة» فإنه يتجه إلى تغييره دون طلب أو اقتراح من أي جهة، فالقرار من صلاحياته هو فقط، وهو ما فعله في الإقالات السابقة، علما وأن عملية التقييم مازالت متواصلة، النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة بشير الخليفي أكد لـ«المغرب» أن التحوير الوزاري المرتقب وإن أعطى الدستور الصلاحيات في إجراء ه لرئيس الحكومة فإنه مطالب بالتشاور مع الموقعين على وثيقة قرطاج باعتبارها الأرضية التي انبثقت منها الحكومة وباعتبار الأحزاب التي أعطت ثقتها للحكومة هي الموقعة على وثيقة قرطاج وهي التي ساندت الحكومة وهي التي تتصدى للصعوبات وتتحمل النتائج السياسية للحكومة وتبعات فتح الملفات الكبرى عكس المعارضة التي تراقب دون تحمل أي مسؤولية.
استقالة الفاضل عبد الكافي عجلت مسألة التحوير الوزاري الذي سيتم وفق مصادر مطلعة حسب مقتضيات المرحلة القادمة، فالكل يعلم أن البلاد تنتظرها مواعيد وتحديات جدّ هامة على غرار العودة المدرسية والجامعية واقتراب موعد مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 أما التحديات فتتمثل بالأساس إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد، إنقاذ الاقتصاد الوطني وسنة 2018 ستكون صعبة جدا على هذا المستوى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا