«باقون في الحكومة بشروط» هي الرد ذاته المعلن من قبل قادة آفاق تونس، عند توجيه سؤال ماهو قرار الحزب بعد انعقاد مجلسه الوطني بشان موقعهم من الحكومة؟، رد كرره المهدي الرباعي عضو المكتب السياسي لآفاق تونس، مبينا أن نقاشات المجلس ذهبت أشواطا متقدمة في تحديد خيار حزبهم السياسي والاستراتيجي من الحكومة ومن بقية مكونات المشهد السياسي.
نقاشات يقول الرباعي أنها توصلت إلى توصية بضرورة تشكيل كتلة برلمانية تضم القوى الوسطية لتعديل الكفة في مجلس نواب الشعب بعد انخرامها أمام كتلتي النهضة والنداء، ولكن قبلها إطلاق نقاشات مع الأحزاب الوسطية بهدف تشكيل تحالف يخوض الانتخابات البلدية ويكون قادرا على الفوز بها وتقديم خيار جديد للتونسين.
نقطتان يعتبرهما الرباعي متصلتين لتحقيق التوازن السياسي في البلاد ووقف انحراف المسار الناجم عن هيمنة حركتي النهضة والنداء على المشهد السياسي وترسيخهما لـ«عقلية المحاصصة الحزبية».
موقف عبر عنه بيان المجلس الوطني، الذي تضمن اشارة صريحة بان المجلس ناقش التحالفات الممكنة للانتخابات البلدية القادمة وأعرب عن انفتاحه على المجتمع المدني والقوى السياسية والمستقلين.
كما حمل البيان اعلان الحزب عن شروعه في نقاشات على أعلى مستوى مع قيادات وأحزاب سياسية بهدف تكوين جبهة تقدمية تنافس في الاستحقاقات الإنتخابية القادمة وتحقق التوازن السياسي داخل مجلس النواب وتسعى إلى توسيع دائرة الحكم ودعم مبدإ الوحدة الوطنية، أمام تنامي خطر التحالف الاستراتيجي بين النهضة والنداء وما يمثله من خروج غير مبرر عن روح وثيقة قرطاج ومبدأ الوحدة الوطنية التي مازالت تمثل بالنسبة لآفاق تونس مرجعية سياسية مهمة يمكن العمل في إطارها.
جبهة قال البيان ان من أهدافها العمل في الأسابيع القادمة وقبل انطلاق السنة البرلمانية الجديدة على تكوين تحالف برلماني موسع يدعم الحرب على الفساد في كل مجالاتها ويقدم مقترحات عملية لتسريع نسق الإصلاحات الضرورية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وفق نص البيان.
مطامح آفاق تونس المستقبلية وبحثه عن تشكيل جبهة جديدة، فشل في 2016 في تشكيلها، ستكون محددا لبقائه من عدمه في حكومة الشاهد، وهذه النقطة الثالثة التي ناقشها اعضاء المجلس الوطني لآفاق تونس، وكان ردهم على «هل نبقى في الحكومة ام نغادر؟» وهو السؤال المحوري للمجلس، بأن البقاء مفروض على الحزب في الحكومة في ظل غياب اية آفاق او تصورات لما بعد الخروج.
خروج لم يقع رفضه كليا، ولكن وقع تأجيل الإعلان عنه او التخلي الكلي عن الفكرة، فآفاق تونس خيّر ان ينقل موقفه الى رئاسة الحكومة في شكل اشارة وتلميحات قبل عقد لقاء مع الشاهد، فالحزب يعتبر ان بقاءه في الحكومة مشروط بعدة نقاط، الاولى هي الحرب على الفساد التي يرغب الحزب في ان تشمل سياسيين وان لا تتوقف عند حدود كبار المهربين والاداريين.
مطلب ان تشمل الحرب على الفساد سياسيين، يتمسك به آفاق تونس لضرب عصفورين بحجر واحد، الضغط على الشاهد لكي يقوم بالتحرك ضد حركتي النهضة والنداء من جانب اخر الضغط عليه للتخلى عن وزيره المهدي بن غربية، الذي يتمسك آفاق تونس بضرورة خروجه من الحكومة في التحوير الوزاري القادم. هنا يضع آفاق تونس شرطا أخر، وهو ان يكون التحوير تحويرا جوهريا وان لا يقتصر كما يرغب الشاهد على سد الشغور.
شرطان يريد آفاق ان يضيف إليهما شرطا ثالثا، وهو إصلاحات في إطار قانون المالية، رغم إدراكه ان جملة المطالب المتوقع صدورها عنه، أعلن الشاهد انه يتجه إلى القيام بها، فمطلب الحفاظ على التوازنات المالية العامة، اعلن الشاهد عن اتجاه حكومته لتحقيق ذلك عبر التقليص في كتلة الاجور ووقف للانتدابات، وإنعاش الخزينة بالتفويت في جزء من المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات تنافسية.
عمليا يرغب آفاق تونس في ان يستغل كل أوراق لعبه لتحقيق بعض المكاسب، أولها البروز كقوة تقف على الضفة المقابلة لحركتي نداء تونس والنهضة، ثانيا دفع الشاهد إلى اخذ مسافة عن حركتي النهضة والنداء ودعم كل المبادرات الباحثة عن خلق التوازن معهما.