يتطرق إليها إلى حد الآن وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول مآل هذه المطالب.
مع اقتراب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنهاء تحضيراتها بخصوص إجراء الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017، عاد الجدل من جديد حول مشروع مجلة الجماعات المحلية من خلال مطالبة مجلس نواب الشعب بضرورة المصادقة عليها قبل إجراء الانتخابات. الحديث عن المجلة الجماعية بعد اقتصار البرلمان على النقاش العام صلب الجلسة العامة فقط، دون الخوض في المصادقة على الفصول، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، جعل عددا من منظمات المجتمع المدني وهي كل من منظمة البوصلة، والجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات «عتيد»، وكلنا تونس، والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، وشبكة الشباب البديل، فضلا عن الجمعية التونسية للشباب والتنمية، وجمعية القيروان للتنمية المندمجة، والقطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان مدنين، ومرصد شاهد، وشبكة مراقبون تعتبر أن الوقت لا يزال كافيا من أجل المصادقة على المجلة، وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، حتى أنهم قدموا خطة عمل للنواب تتضمن روزنامة مضبوطة من شأنها أن تمكن من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وإنجاح الاستحقاق الانتخابي هذه الجمعيات حملت مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية المسؤولية في صورة تأخير الانتخابات البلدية وتعطيل مسار تركيز اللامركزية لاسيما وأن الأحزاب الممثلة في البرلمان قد بذلت كل الجهد لتعطيل استكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حد تعبيرهم. وقالت شيماء بوهلال رئيسة منظمة بوصلة في هذا الإطار، أنه يجب التسريع في عقد دورة استثنائية تكون من ضمن أولوياتها سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية.
أغلبية رافضة
أغلب الأحزاب السياسية سواء الممثلة في الحكومة أو في مجلس نواب أو حتى من خارجها.، تبنّت نفس الموقف تقريبا، وهو ما بدا واضحا من خلال النقاش الثنائي الذي تم عقده قبل يومين بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية. حيث دعت كتلة الحرة لمشروع تونس إلى المصادقة على المجلة قبل الانتخابات باعتبار أن الناخب سوف يدلي بصوته لرئيس بلدية على أساس دور مجهول إلى غاية اللحظة. كما دعا حزب المبادرة كذلك إلى نفس الأمر نظرا لحاجة تونس لإدارة محلية وبلدية متناسقة مع تركيبتها الجديدة ومن اجل تفعيل اللامركزية. لكن في المقابل، فإن حركة نداء تونس تطالب باحترام الآجال المحددة من قبل هيئة الانتخابات بالرغم من دعوتها إلى مزيد التمعن في المواقف الأخرى. وقالت النائبة عن حركة نداء تونس ابتسام الجبابلي أن هذا الموقف الذي يفكر في تأجيل الانتخابات يجب درسه والتعمق فيه لأنه مبني على معطيات واقعية، معتبرة أن حركة نداء تونس تحترم الآجال التي تم إقرارها، والعمل على توفير كل ظروف النجاح لإجراء الانتخابات البلدية وإنجاح هذه المرحلة.
ليس هناك إشكال في تأخير الانتخابات
حركة النهضة بدورها لا ترى مشكلا في تأجيل الانتخابات لموعد لاحق أو كما يراه البعض في شهر مارس من السنة القادمة، حيث بين النائب حسين الجزيري أن المطلوب من الجميع أن يكون جاهزا للانتخابات البلدية، بالإضافة إلى ضرورة الوضوح في حالة أن الأحزاب السياسية مستعدة لإجراء حوار مع جميع الأطراف وإقرار تأخير الانتخابات البلدية من عدمها، من خلال العودة إلى الحوار من جديد صلب التنسيقية. في المقابل، بدا موقف الاتحاد الوطني الحر واضحا كذلك، حيث اعتبر نائب رئيس الكتلة توفيق الجملي أنه لا يمكن إجراء الانتخابات البلدية دون المجلة إذ من غير المعقول أن تقوم القائمات الانتخابية بحملاتها دون أن تعرف ما لديها وما عليها، وإجراء انتخابات بمجلة سنة 1975 أمر غير دستوري لما فيه من تضارب مع الباب السابع من الدستور، موضحا أن الاتحاد الوطني الحر يرى أنه في حالة عدم المصادقة على المجلة قبل الحملة الانتخابية فتأجيل الانتخابات يصبح أمرا ضروريا.
من جهة أخرى، اعتبرت بعض الأحزاب أن عدد المسجلين وعدم سد الشغور صلب الهيئة من أهم الأسباب التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات، وقال نائب رئيس كتلة آفاق تونس كريم الهلالي أن ضعف نسبة المسجلين الجدد يعني أن غير المسجلين في القائمات الانتخابية يناهز ثلاثة ملايين تونسي، بالإضافة إلى المشاكل صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم إتمام الاستعدادات بالنسبة للقضاء الإداري والمالي المكلفين قانونا بمراقبة النزاعات الانتخابية وتمويل الحملة، والظرف السياسي العام في البلاد يجعل عقد الانتخابات في ديسمبر المقبل ليس في صالح الانتقال الديمقراطي في تونس. هذا وطالب آفاق تونس بضرورة تأجيل الانتخابات إلى موفى مارس2018 كأجل أقصى مع إعادة فتح باب التسجيل من جديد، مطالبين بنقاش وطني حول المجلة وإصدارها قبل الموعد الانتخابي حتى يعرف المرشحون والناخبون ما لهم وما عليهم وليدركوا معاني الديمقراطية المحلية التي تجسدها مجلة الجماعات المحلية.
تعلة من أجل التأخير
المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية تستوجب ضرورة عقد دورة استثنائية، في حالة غياب قرار تأجيل الانتخابات خصوصا مع تأكيد هيئة الانتخابات أنه لا مجال لتأخيرها وأنها جاهزة لهذا الاستحقاق، إلا أنه في حالة التحجج بعدم المصادقة على المجلة من أجل تأخير الموعد. فانه إلى حد الآن لم يتم طرح مطلب تقديم دورة استثنائية، وهو ما يزيد من شكوك المعارضة التي تعتبر أن التسبب بالمجلة المحلية مجرّد تعلة من أجل تأخير الانتخابات، خصوصا وأن مطلب عقد دورة استثنائية يكون بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس، وبالنظر إلى عدد الكتل المطالبة بالمصادقة على المجلة فإن العدد متوفر تقريبا. وبين النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش أنه يجب إجراء الانتخابات البلدية في الموعد المحدد في ظل تردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطن محليا، وفي نفس الوقت يجب المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات حتى تتمكن الأحزاب من تقديم برنامجها الانتخابي على أسس واقعية قابلة للتطبيق، وما على مجلس نواب الشعب إلا التسريع بالمصادقة عليها في حالة توفرت الإرادة لدى الحزبين الأغلبيين.