بدعوة من رئيس حركة النهضة التقى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ، وياتى اللقاء بعد الحوار الذي تنازل فيه الغنوشي مسائل سياسية هامة وأثارت زوبعة خاصة فيما يتعلق بنصيحة ودعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والدعوة الى تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي ووالتي رأى فيها اتحاد الشغل تحديا على ما جاء في وثيقة قرطاج باعتباره من بين الممضين على هذه الوثيقة وانها في غير محلها.
اللقاء تناول عدة مسائل ذات علاقة بالوضع العام بالبلاد، الا ان ما جاء في بلاغ حزب حركة النهضة حول اللقاء بخصوص ما سمته « التشاور حول ما عساه يستجد من تباين في المواقف بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل» نفاه الاتحاد وأكد انه لا أساس له من الصحّة، وشدد الاتحاد على صفحته الرسمية «انه مستقلّ في قراراته ومواقفه ولا ينتظر أمرا من
أحد ومرجعه قرارات مؤسّساته»
وقد جاء في بلاغ حركة النهضة انه تم في اللقاء «تباحث الوضع العام في البلاد واكد الطرفان دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية حكومة الشاهد وتمسكهما بالحوار والتواصل المباشر والتشاور حول القضايا الوطنية وحول ما عساه يستجد من تباين في المواقف بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل».
لم يذكر بيان حركة النهضة تفاصيل اللقاء ومحاوره واكتفى بالملامح العريضة ، الا ان البيان تطرق الى نقطة محورية الا وهي «تباين في المواقف بين النهضة والإتحاد وهو ما يدل على ان الطرفين تطرقا الى التصريحات الاخيرة للغنوشي والتى تتعارض مع وثيقة قرطاج والى مسائل فيها وجهات نظر مختلفة والتى عبر عنها الاتحاد صراحة من خلال تصريحات قيادات المنظمة الشغيلة.
وللتذكير فان للقاء جاء بطلب من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتناول العديد من القضايا خاصة الوضع العام في البلاد والأداء الحكومي والتجاذبات السياسية وتأثيرها على الوضع السياسي في البلاد والعودة إلى عدم الاستقرار ، وفق ما افاد به الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب» في تصريح سابق كما بين انه تم التشديد على ضرورة تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لعمل الحكومة ، وقد عبر الاتحاد عن استنكار لموقف حركة النهضة في قضية التفويت في المؤسسات العمومية والحال أن هذه المؤسسات لا بدّ من دعمها وحمايتها وليس التفويت فيها وتمّ التأكيد أيضا على التخوف من عدم الاستقرار السياسي الذي من شأنه أن يساهم في مزيد تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.