من المنتظر ان يقع إمضاء 14 ملحقا تعديليا للإتفاقيات المشتركة القطاعية لإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 سيقع إمضاؤها وإصدارها في الرائد الرسمي الأسبوع المقبل، ووفق ما أفاد به الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ»المغرب» فتلك الملاحق التعديلية في جزء منها تهم قطاعات ذات طاقة تشغيلية كبيرة كقطاع المسابك والتعدين والبلاستيك ونقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات. حيث يبلغ العدد الجملي للإتفاقيات المشتركة القطاعية 54 إتفاقية وإلى حدود اليوم تم إمضاء 34 ملحقا تعديليا للإتفاقيات المشتركة القطاعية للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 من جملة 43 إتفاقية مشتركة تعود بالنظر الى إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في حين وقع إمضاء عدد من الملاحق التعديلية للإتفاقيات المشتركة من جملة 11 إتفاقية تمثل فيها الغرف المستقلة الطرف المقابل لإتحاد الشغل.
حلول أخرى لإشكاليات الزيادة في الأجور
بعض القطاعات التي تعود بالنظر للغرف التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة أو الغرف المستقلة لم يقع التوصل الى حلول بخصوص إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، كما ان جزءا من تلك القطاعات تعرف إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة والتي سيقع اللجوء الى حلول أخرى لتمكينها من الزيادات.
فالتفاوض مع الغرف والجامعات التي تعود لها تلك القطاعات بالنظر لم يفض الى أي حلول وهو ما سيدفع الى التفاوض مباشرة مع المؤسسات التي تشغّلهم عبر الجامعات والنقابات العامة التابعة الى اتحاد الشغل لتمكينهم من الزيادات في الأجور، فمثلا بالنسبة لقطاع الحراسة والتنظيف الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تعرف إشكاليات في تطبيق الزيادات لن يقع التفاوض بخصوصه كقطاع مستقلّ بذاته بل سيكون التعامل وفق القطاعات التي يعمل بها عمال الحراسة والتنظيف.
حيث ستقوم مثلا الجامعة العامة للبنوك والمالية بالضغط لتمكن العاملين في المؤسسات المالية والبنوك من الزيادات مباشرة من طرف المؤسسات التي يعملون بها والجامعة العامة للصحة ستحاول الضغط لتمكين الحراس وعمال التنظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة من الزيادات في الأجور...
يُذكر ان محضر الاتفاق بين المنظمتين بخصوص الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 نصّ على ان يتمتع العاملون في القطاع الخاص بزيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6 % وزيادة في المنح القارة بنسبة 6 % بعنوان سنتي 2016 و 2017، ويكون مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة إستثنائية بإعتبار انه من المفترض ان تكون في افريل، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.
ولكن نظرا للصعوبات التي تمرّ بها بعض القطاعات فقد نص محضر الإتفاق الممضى على إمكانية جدولة الزيادات والمفعول الرجعي سواء بالإتفاق بين النقابات الأساسية والمؤسسات أو على مستوى المكاتب التنفيذية الوطنية لإتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وهو ما حصل مع قطاع النسيج والملابس الجاهزة الذي مثّل احد أكثر الإشكاليات في علاقة بالزيادة في الاجور ولكن تم في 18 جويلية الماضي إمضاء الملحق التعديلي وتضمينه جدولة للزيادة في الاجور ومفعولها الرجعي.