بعد تحول وفد برلماني في مناسبة أولى إلى سوريا، ثم وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل في مناسبة ثانية، تحول صباح أمس وفد ثالث برلماني يضم نوابا عن كتلة الجبهة الشعبية وهم مباركة البراهمي وهيكل بن بلقاسم وعبد المؤمن بلعانس وشفيق العيادي والنائبين عن الكتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي ورابحة بن حسين والرئيسة السابقة للجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال والنائبة عن الكتلة الحرة أيضا ليلى الشتاوي، إضافة إلى النائب عن حركة نداء تونس محمد الهادي قديش والنائب عن الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي.
الزيارة الممولة بالموارد الذاتية لنواب الشعب تهدف بالأساس إلى تعزيز جهود الاتحاد العام التونسي للشغل وما قام به الوفد السابق، من أجل دعم الجهود المبذولة في سبيل عودة العلاقات و دعم سوريا في مواجهة الإرهاب. ومن المنتظر أن يلتقي الوفد البرلماني عددا من كبار المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، ثم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المدن والمنشات السورية للوقوف والتعرف على حقيقة الوضع في سوريا، إلى جانب تقديم الدعم والتضامن للشعب السوري في حربها ضد الإرهاب.
متابعة زيارة الوفدين السابقين
في نفس الإطار، فإن هذه الزيارة الثانية بعد زيارة وفد عن المنظمة الشغيلة، التي جاءت عقب فشل مجلس نواب في التصويت يوم 19 جويلية 2016 على اللائحة المتعلقة بالمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية وذلك بــ 68 نعم 27 احتفاظ و06 رفض، وهو نصاب غير كاف لمرور هذه اللائحة. هذا التضارب بين المواقف الرسمية البارز من خلال عملية التصويت نتيجة رفض عدد من الكتل لهذا الأمر أبرزها حركة النهضة، وبين زيارات الوفود، حتى أن البعض انتقد هذه الزيارة واصفين إياها بالدبلوماسية الموازية، دون علم رئاسة مجلس نواب الشعب بذلك. حيث بين مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والإتصال، منجي الحرباوي إن تحوّل النواب إلى سوريا كان بمبادرة شخصية وأنه لم يتم تكليفهم من قبل البرلمان، موضحا أنها ليست بعثة رسمية باسم مجلس نواب الشعب وأن مكتب البرلمان لم يمنح أي ترخيص في الغرض. لكن في المقابل، فإن هذا الوفد سيبني على ما تم تداوله بين وفد الاتحاد والوفد السابق النيابي، وذلك من خلال البحث عن سبيل آخر خارج أسوار البرلمان من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتداول الحلول اللازمة لإعادة العلاقات المقطوعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع اللائحة، قد اعتمد وثيقة شرح الأسباب على ما تضمنته توطئة الدستور من ضرورة دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية. وبناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات مع سوريا وذلك تفاديا لخطإ القطع معها من قبل الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي. كما اعتمدت الوثيقة على أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، فإن مجلس نواب الشعب يدعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين البلدين في نطاق الصلاحيات المسندة له بمقتضى الفصل 77 من الدستور.
موضوع التسفير..
لكن في المقابل، فقد شكلت هذه الزيارة انتقادات عدة، خاصة حول مآل هذه الزيارات وأهدافها على أرض الواقع، لكن الوفد اعتبر أن هذه الزيارة تأتي في شكل متابعة للزيارة السابقة خاصة في ما يتعلق بملف التسفير من أجل الحصول على معلومات أكثر عن المقاتلين التونسيين المتواجدين هناك، بالإضافة إلى التعرف على الجهات التي استقطبتهم و دربتهم وعددهم خاصة من الجانب التونسي. وبخصوص اللائحة، فقد اعتبروا أنها رمزية وغير ملزمة باعتبار أن إعادة العلاقات من صلاحيات رئيس الجمهورية لكنها ساهمت في الكشف عن توجهات بعض الأطراف السياسية. هذه التصريحات تؤكد أن ملف الإرهابيين التونسيين والمحتجزين في السجون السورية من أهم المواضيع التي سيتم التطرق إليها باعتبار ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تفكيك هذه الشبكات، بالرغم من أن الملف لا يزال تحت الدرس بين الأجهزة الرسمية للدولتين. هذا ومن المنتظر أن ينطلق برنامج الزيارة بداية من صباح اليوم السبت.