وانتخاب رئيسها الجديد، سيتجاوز مسار الانتخابات البلدية ابرز عقبة تهدد تأجيل موعدها المعلن، وتصبح دعوة «التأجيل» الصادرة عن عدة أحزاب فاقدة لمسوغها القانوني أو التقني خاصة وان نبيل بفون يشدد على ان الهيئة لا تواجه أية عقبة تقنية تحول دون عقد الانتخابات في تاريخ 17 ديسمبر 2017.
منذ اقرار إجرائها في 17 ديسمبر 2017، تعالت اصوات تطالب بتاجيل موعد الانتخابات البلدية الى مارس 2018 لعدم توفّر كل ظروف اجراء الانتخابات المحلية، اصوات وجدت في استقالة رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار واثنين من اعضاء الهيئة حجة للتشديد على ان التاجيل بات امرا مقضيا خاصة في ظل الشغور في هيئة الانتخابات.
هذا الشغور انطلقت يوم امس عمليّة سدّه بانتخاب عضو من أصل 3 شغورات، مما يعنى ان الهيئة في طريقها لتجاوز عقبة النقص وخلال الأيام القادمة سيكون بمقدورها الاستمرار في عملها لاجراء الانتخابات في موعدها، كما اكد عضو الهيئة نبيل بفون والذي شدد في تصريح لـ«المغرب» على ان «الامور تسير كما خططنا وكما يجب عليها ان تكون» في اشارة الى استعدادات الهيئة للانتخابات.
استعدادات قال بفون انها استمرت ولم تتعطل باستقالة شفيق صرصار الذي يشارك رفقة المستقيلين في أشغال الهيئة ولقاءات مكتب الهيئة لاتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات. من ذلك إصدار القرار عدد 10المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، حيث صدر بتاريخ 20 جويلية الجاري. اضافة الى ذلك شدد نبيل بفون على ان نسق التسجيل في قائمات الناخبين يرتفع بوتيرة يومية، واعتبره نسقا جيدا ويسير كما توقعت الهيئة.
هذه الخطوات في مسار اجراء الانتخابات البلدية يعتبرها بفون تمضى كما يجب لها ان تكون مشيرا الى ان الهيئة في طور العمل على اصدار دليل للمترشحين في الانتخابات البلدية والجهوية، قائلا انه سيصدر قريبا، مضيفا ان الهيئة في اتصال مع الاطراف الشريكة في العملية الانتخابية او المعنية بالمسار الانتخابي.
من ذلك اتصالها بوزارتي الدفاع والداخلية للتشاور عن كيفية ادلاء العسكريين والامنيين باصواتهم في الانتخابات المحلية حيث سيكون يوم الاقتراع الخاص بهم 10 ديسمبر 2017 أي قبل اسبوع من يوم الاقتراع العادي.
هذا التقدم في مسار الانتخابات اكد بفون انه يمكن الهيئة من الالتزام بموعد 17 ديسمبر 2017 مؤكدا على ان الهيئة لا تواجه اي عائق قانوني او تقني قد يدفعها الى تأجيل الانتخابات، فباستثناء تاخر اصدار الحكومة لقرار «وضع على الذمة» الذي ينص على وضع الموظفين العموميين على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خاصة وان الموظفين يباشرون مهامهم في الهيئة وعدم إصدار القرار قد يؤثر عليهم سلبا.
من في صالحه التاجيل
انتفاء العائق التقني والقانوني يشدد بفون على انه يشمل كل المعوقات المتوقعة، فإجراء الانتخابات في موعدها يظل قائما حتى حدوث مانع مستجد كأن لا يصدر رئيس الجمهورية دعوته للناخبين والمرشحين، وهو ما يبدو مستبعدا خاصة وان بفون اكد ان الهيئة تنسق مع رئاسة الجمهورية وان الاجل القانوني لم يحل بعد. فوفق القانون يجب ان يدعو الرئيس الى الانتخابات قبل 3 أشهر من يوم الاقتراع اي عليه ان لا يتجاوز تاريخ 17 سبتمبر 2017.
قانونيا وتقنيا لا يوجد ما قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات البلدية لكن ذلك لا يعـنى انّ الأمـر بات محسـومـا 100 %، فالاعتبارات السياسية قد تجبر الفاعلين الرئيسيين على إيجاد معوق قانوني لتاجيل الانتخابات الى مارس 2018، من ذلك الاحتكام الى عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات، وهذا محل جدل كبير بين خبراء القانون الدستوري.
فالى غاية الان لاتزال الصورة غير مكتملة لدى جل الاحزاب السياسية بشأن الانتخابات البلدية، فباستثناء حركتي النهضة والنداء، ليس في صالح الأحزاب خوض الانتخابات في تاريخها المقرر. اذ ان الاستعدادات لهذا الحدث الانتخابي يستوجب نظريا ان تكون الاحزاب قد انتهت من استعداداتها للانتخابات التي لم يعد يفصل عنها أكثر من 4 أشهر ونصف.
عدم الجاهزية لخوص الانتخابات البلدية هي ما تقره الاحزاب خارج التصريحات الرسمية، بما في ذلك حركتي النهضة ونداء تونس، اللتين تعتبران اكثر استعدادا من غيرهما، بالحسم في بعض الخيارات كما فعلت النهضة بان اقرت انها ستوزع رئاسة القائمات الانتخابية بين منتمين اليها ومستقلين عنها بالنصف.
النهضة التي تؤكد مصادر منها انها قد تنتهي من ضبط اسماء رؤساء قائماتها الانتخابية في اوت القادم، هي اكثر طرف سياسي استعد لهذا الاستحقاق الانتخابي تليها حركة نداء تونس التي عقدت جملة من اللقاءات والاجتماعات مع قيادتها الوسطى لرسم ملامح خطتها الانتخابية وضبط قائماتها.
الحركتان ورغم عدم جاهزيتهما الكلية للاستحقاق الانتخابي الا انهما تعتبران ان من مصلحتهما ان لا يقع التاجيل وذلك للحيلولة دون استعداد بقية الأحزاب للاستحقاق مما يعنى انهما ستكونان في وضع مريح انتخابيا وسيكون بمقدورهما الفوز بالمركزين الأول والثاني في الانتخابات البلدية.
هذه القراءة تحرك عددا من مهندسي سياسات الحركتين اللتين ترغبان في وأد خصومهما الحزبيين من المشهد، خاصة نداء تونس الذي يرغب في ان تكون الانتخابات البلدية محطة انتقامه من الاحزاب التي انسلخت عنه، فهذه الأحزاب غير مستعدة للانتخابات مما يعني انها قد لا تشارك لتجنب خسارة قاسية او تشارك بنسب ضعيفة مما يعنى انها تقر بضعفها امام النداء الذي تريد ان تحل محله في المشهد السياسي وترث خزانه الانتخابي.