المصالحة الادارية في صورة المصادقة عليه يوم غد الجمعة بالإضافة الى ما ستشهده ساحة باردو من احتجاجات تنظمها حملة «مانيش مسامح» رفضا لمشروع هذا القانون.
من المنتظر مناقشة مشروع قانون المصالحة الادارية غدا 28 جويلية الجاري وفق الرزنامة المحددة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في صورة عدم تأجيل الجلسة، رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني افاد في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة لم تتلق الى غاية كتابة هذه الاسطر اي رد او اجابة من المجلس الاعلى للقضاء بخصوص رايه الاستشاري في بعض الفصول بالرغم من مرور 4 ايام على المراسلة التي وجهت اليه مشيرا الى انه طلب منه الردّ بصورة استعجالية لان موعد الجلسة قريب.
لم يصلنا اي رد
المجلس الاعلى للقضاء اعتبر في مراسلة مجلس نواب الشعب وخاصة استعجال النظر في مشروع القانون ليس في محله مقارنة بأهمية الوثيقة المطروحة والتي تثير الى اليوم جدلا ورفضا من قبل المجتمع المدني ومن المعارضة داخل المجلس وحتى من قبل نواب من الاحزاب المشاركة في الحكومة ولذلك بيّن في تصريح سابق لـ«المغرب» انه سيطلب تأجيل عقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون وفي المقابل شدد الطيب المدني انه بالرغم من ان موعد الجلسة غدا فانه لم يتلق بعد اي رد من المجلس الاعلى للقضاء ولكن في صورة وصول المراسلة فانه لكل حادث حديث وإمكانية تأجيل النظر في مشروع القانون لا يمكن البت فيها الا بعد مناقشة الامر. في السياق ذاته وبخصوص مشروع قانون المصالحة الادارية المصادق عليه حديثا ، يستعد نواب المعارضة للطعن فيه حالما تتمّ المصادقة عليه في جلسة عامة، وقد افاد غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي لـ«المغرب» ان هناك اكثر من 30 امضاء حاليا للطعن في هذا القانون في صورة المصادقة عليه من مختلف الكتل النيابية مشددا على انه قانون مخالف للدستور و للعدالة الانتقالية وان هناك العديد من النواب غير راضين على الفصول التى تضمنها مشروع القانون منهم نواب ينتمون الى كتل لاحزاب مشاركة في الحكومة في اشارة الى نواب من افاق والى النائب عن حركة النهضة سمير ديلو.
وقفات احتجاجية في مختلف الجهات .. مريولك والمجلس
مشروع قانون المصالحة الادارية منذ تقديمه في صيغته الاولى تحت عنوان مشروع قانون متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي لقي رفضا من قبل المعارضة ومن مكونات المجتمع المدني، وحتى بعد التخلي عن الجزء المتعلق بجرائم الصرف ورجال الاعمال مازال محور رفض وقد نظمت حملة «مانيش مسامح» في عدد من الجهات وقفات احتجاجية تعبيرا منها عن رفضها لهذا القانون على غرار سيدي بوزيد ، جندوبة ..المكناسي.. ودعت حملة «مانيش مسامح» كل الرافضين للفساد الى النزول الى الشارع للتصدي للقانون أمام مجلس نواب الشعب بباردو يوم 28 جويلية ابتداء من الساعة التاسعة.
من جهتها افادت منظمة «انا يقظ» انها تعتزم مقاضاة مهرجان قرطاج ووزارة الداخلية على خلفية ايقاف مجموعة من نشطائها على اثر ارتدائهم لقمصان حملة «مانيش مسامح» وارغامهم على استبدالها بأخرى وأشارت الى ان الشكاية ستكون في اطار التضييق على نشطاء المجتمع المدني في التعبير عن ارائهم ومواقفهم بما يعد مخالفة صريحة لحرية التعبير المضمونة دستوريا رافعة شعار «مريولك والمجلس».