بمجلس نواب الشعب والتي وقعت خلالها المصادقة على مشروعي قانونين متعلقان بالموافقة على إتفاقيتي ورخص للإستكشاف والبحث عن المحروقات، وهما رخصة «نفزاوة» ورخصة «الدويرات».
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس الإثنين، على مشروعي قانون الأول يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «نفزاوة» بموافقة 109 نواب وإحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم في حين رفضه 10 نواب، في حين تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة «دويرات» بموافقة 113 واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم ورفض 10 نواب.
النقاش العام ومداخلات النواب خلال عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة امس صبّ في إتجاه ضرورة وضع هياكل وتراتيب رقابية جديدة لمتابعة الأطراف المستغلة للثروات الطبيعية وخاصة المستثمرين الأجانب معتبرين أن القوانين وحدها غير كافية وذلك بهدف تركيز الشفافية في هذا المجال.
كما إعتبر النواب ان من حق الشعب دستوريا معرفة حقيقة حجم الثروات الموجودة بتونس والإطلاع على كل الأرقام المتعلقة بالملفّ ودعا أغلب النواب إلى ضرورة إرساء الشفافية في مجال الطاقة لإرجاع الثقة بين المواطنين والدولة كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في الثروات الطبيعية قصد فض كل الاشكاليات في هذا المجال والتي أقرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولكن لم يتم تفعيلها.
وربط عدد من النواب غياب الشفافية في ملف الطاقة والمحروقات بالإعتصامات المتتالية في الجنوب التونسي وغلق بعض الآبار البترولية والذي إعتبروا انه يعكس مدى الاحتقان بتلك الجهات في ظل جهلهم بمخزون جهاتهم من الثروات او المعاملات المالية للدولة وأرباحها من المناطق البترولية. كما انتقد عدد من النواب عرض الإتفاقيتين عليهم بعد إمضائهما مما لا يتيح لهم إمكانية تعديلها.
رد الوزيرة
ردّ وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه على مداخلات النواب ومطالبهم بالكشف عن خفايا ملفّ المحروقات والثروات الطبيعية تلخّص أساسا في التأكيد على وجود تدقيقات تقوم بها هياكل إدارية مستقلة لعمل الشركة التونسية للأنشطة البترولية وللشركات المستغلّة للثروات الطبيعية كما اشارت الى وجود تقارير دورية حول قطاع المحروقات يقع نشرها على الموقع الرسمي للوزارة.
كما كشفت أنه سيتم تنظيم ندوة حول الشفافية في الصناعات الاستخراجية بمساعدة خبراء من البنك العالمي وبالاستناد الى تجربة دولتي أرمينيا ورومانيا في القطاع الطاقي، واكدت هالة شيخ روحو انه تم رفض عديد مطالب رخص إستكشاف للمحروقات حيث لم يتم حفر سوى 3 آبار نفطية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في حين تم حفر أكثر من 15 بئرا استشكافية وأخرى تطويرية خلال سنة واحدة ما قبل 2011 وذلك نتيجة انتظار إصدار الأحكام الجديدة لمجلة المحروقات .
وتجدر الإشارة الى ان مشروع القانون المتعلّق بما بُعرف برخصة «نفزاوة» يتضمن فصلا وحيدا ينص على انه تمت الموافقة على الإتفاقية الخاصة برخصة البحث وملحقاتها التي تُعرف برخصة نفزاوة الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس بتاريخ 9 جوان 2016 بين الدولة التونسية من جهة وشركة «ي.أن.ج إنرجي المحدودة «YNG Enegry limited والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة اخرى، كما ينص الفصل على انه يتم نشر الإتفاقية وملحقاتها بالرائد الرسمي.
وهو ما يتضمنه مشروع القانون الثاني الذي وقعت المصادقة عليه، والمتعلق بما يُعرف برخصة «الدويرات»، حيث يتضمن فصلا واحدا ينصّ على انه تمت الموافقة على الإتفاقية الخاصة برخصة إستكشاف المحروقات وملحقاتها التي تُعرف برخصة «الدويرات» والممضاة بتونس بتاريخ 1 مارس 2017 بين الدولة التونسية من جهة وشركة «مازارين أنرجي تونس ب.ف» والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية.