تقدمت بها كتلة نداء تونس تجعل اللجنة امام مشروع قانون جديد خاصة ان رئاسة الجمهورية، وهي الجهة المبادرة، أعلنت سحبها للفصول التي تخصّ جرائم الصرف من مشروع القانون.
استأنفت امس الخميس لجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجالين الإقتصادي والمالي وقد أعلنت مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش ان الجهة المبادرة قررت سحب الفصول المتعلقة بجرائم الصرف، في حين ناقشت اللجنة مقترح التعديلات التي تقدمت بها الكتلة النيابية لحركة نداء تونس وصادقت على فصلين من جملة 7 فصول تقدمت بها الكتلة كمقترحات تعديل.
إجتماع لجنة التشريع العام شهد بالتوازي مع إعلان رئاسة الجمهورية سحب الفصول المتعلقة بجرائم الصرف، إنسحابا لنواب المعارضة وكل من النائب عن كتلة حركة النهضة نذير بن عمو والنائبة عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج هاجر بالشيخ أحمد حيث إعتبر النواب المنسحبون انه خلافا للمآخذ المعروفة بخصوص مشروع قانون المصالحة، هناك توجه هذه المرة لتمرير المشروع بالقوة وبسرعة قصوى في حين توجد مشاريع قوانين اهم كما ان ذلك التوجه يتعارض مع التوجه الحكومي والعام لمحاربة الفساد.
تغيير مشروع القانون
كما أنه وبالنظر الى التعديلات المقدمة من طرف الكتلة النيابية لحركة نداء تونس وسحب الجهة المبادرة للفصول المتعلقة بجرائم الصرف، تغيّر مشروع القانون بصفة جوهرية من وجهة نظر النواب المنسحبين وبالتالي كان من المفترض ان تسحب رئاسة الجهورية مشروع القانون القديم وتتقدم لمكتب الضبط بمشروع القانون الجديد وتداوله داخل مكتب المجلس لإحالته على لجنة التشريع العام من جديد، وذلك وفق ما افاد به النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش.
تفادي خلق نقاشات تعيق...
النائب عن كتلة نداء تونس سفيان طوبال إعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح لكل كتلة نيابية التقدم بمقترحات تعديل وهو ما حصل حيث وقع مناقشة النسخة المقدمة من طرف رئاسة الجمهورية وقدمت كتلة النداء مقترح تعديلات وهو حقّ يقرّه النظام الداخلي. اما بالنسبة لتحفّظات النواب المنسحبين فقد رأى طوبال في ذلك تحفّظا واهيا وأرجعه الى ورود أخبار مسبقة تفيد بأن القانون سيكتفي بالإداريين والموظفين فقط ولكن تلك الأخبار غير صحيحة فالقانون يتضمن 3 أقسام تخص الموظفين وأشباههم ورجال الاعمال وجرائم الصرف التي سحبتها الجهة المبادرة، وبالتالي يبقى القسم المتعلق برجال الأعمال وستقع مناقشة الفصول المتعلقة بهم وعرضها فيما بعد على التصويت وكما يمكن ان تُمرّر يمكن ان يقع إسقاطها. كما تعرّض طوبال الى ان النظام الداخلي يتيح للجنة تحديد مدة المداخلات وتنظيمها لضمان حسن سير الجلسة وقد وضع رئيس اللجنة 3 دقائق كحد أقصى لمداخلة كل نائب في كل فصل وهي مدة كافية، خاصة في ظل وجود إرادة لتعطيل سير أشغال اللجنة وتقدمها في مناقشة مشروع القانون عبر إفتعال الجدل والنقاشات المطولة، وستعود لجنة التشريع العام لمواصلة مناقشة مشروع القانون خلال بداية الأسبوع المقبل.
سحب فصول جرائم الصرف
مستشارة رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أعلنت خلال مداخلتها بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن رئاسة الجمهورية سحبت الجزء المتعلق بجرائم الصرف من مشروع القانون، وذلك بعد نقاش بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تمّ على إثره الاتفاق على تضمين مشروع قانون يتعلق بتسوية الوضعيات الناجمة عن المخالفات السابقة داخل البلاد أو خارجها ضمن محلّ مبادرة تقدمها الحكومة. كما اعتبرت قراش ان الصيغة النهائية لمشروع قانون المصالحة يفرزها مجلس نواب الشعب حتى ان كانت الجهة المبادرة رئاسة الجمهورية كما اكدت ان الجهة المبادرة منفتحة على كل التعديلات مهما كان مصدرها.
تجدر الإشارة الى انه وقع الإتفاق على تأجيل مناقشة الفصل الاول من مشروع قانون المصالحة باعتباره يعكس التوجه والفلسفة العامة لكل لمشروع قانون، وبعد إستكمال مناقشة بقية والفصول والتعديلات المطروحة تقع العودة الى الفصل الاول.