المصادر ذاتها اكدت ان وزارة الصحة اذنت بفتح تحقيق اداري في الغرض وتحميل المسؤولية لكل من كانت له علاقة بالمسالة اما من الناحية القضائية فقد اذنت النيابة العمومية صباح امس الاربعاء بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث في عملية ختان بمستشفى الحبيب بورقيبة بطرق غير طبية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بصفاقس 2 مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب» وأوضح محدّثنا انّ القضية قد رسمت بمكتب التحقيق الثالث بابتدائية صفاقس 2 ، وللتذكير فان الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على انّه « لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
واكّد محدّثنا انّ النيابة العمومية لم تتلق اية شكاية في الغرض وانّما تحركت من تلقاء نفسها على خلفية ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
سعيد العايدى رئيس حركة بنى وطني ووزير الصحة السابق علق على الموضوع واعتبره مهزلة داعيا السلطة التنفيذية إلى الحد نهائيا من مهزلة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، مشيرا الى انه لا الصحة العمومية ولا الاسم العريق الذي يحمله هذا المستشفى، الذي يفترض تصنيفه استشفائي جامعي، و لا جهة صفاقس تستحق مثل هذا التهميش. وان هيبة الدولة تبدأ باحترام حرمة أجساد مواطنيها و حقهم في جودة الخدمات و الابتعاد عن الخزعبلات و التطبيب والتهريج...
وأضاف العايدى الذي كان له خلاف كبير مع نقابيي المستشفى وكان من بين الملفات التى كانت وراء اقالته ان ما يحدث عار على الجمهورية التونسية في القرن الواحد والعشرين عار على قطاع كان و لا زال لؤلؤة على تاج تونس و اليوم يلقى بها في الثرى...
وحمل العايدي من في السلطة ، المسؤولية كاملة مذكرا بانه عندما تم تعيين الدكتور شكري التونسي على رأس إدارة المستشفى في 2016 لم يحدث هذا على الإطلاق... مشيرا الى ان الحالة العامة بهذا المستشفى .. حدّث ولا حرج، مشيرا الى من استعادوا مناصبهم في الإدارة رغم ثبوت إدانة سوء التصرف ضدّهم وعن ممارسات الوعيد والتخويف وغيره...