انطلقت الاعتصامات بولاية قبلي مباشرة بعد ما شهدته ولاية تطاوين من احتجاجات واعتصامات، للمطالبة بالتشغيل والتنمية والتوزيع العادل للثروات الطبيعية من غاز ونفط وكانت البداية في الفوار لتتوسع الى القلعة ودوز وقبلي اين تشكلت تنسيقية جهوية وعمد المحتجون على غرار معتصمي تطاوين الى تعطيل وحدات ضخ البترول علما وان انتاج المحروقات بقبلي يمثل حوالي 6 بالمائة من الانتاج الوطني فيما تمثّل ولاية تطاوين حوالي 40 بالمائة.
والي قبلي سامي الغابي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان جل مطالب معتصمى القلعة ودوز والفوار وقبلي تم رفعها الى المصالح المركزية والى مختلف الوزارات المعنية مشيرا الى ان الاجتماع الذي جمع بين الوفد الوزاري وممثلي المعتصمين في 25 من ماي الماضي سجل مختلف المطالب و استمع الى جميع الاراء والمشاغل التنموية والمطالب – علما وان المعتصمين خلال هذا الاجتماع انسحبوا- .
الوالي شدد على ان هناك سلسلة من اللقاءات ومنها جلسة من المنتظر عقدها اليوم مع الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في المطالب والتى وصفها بانها مطالب تنموية تشغيلية بالاساس موضحا انه لا يمكن الموافقة على كل المطالب حزمة واحدة بل تسعى كل الاطراف للموافقة وتلبية مطالب المعتصمين على مراحل .
الوالي سامي الغابي اكد ان الاوضاع التنموية بالجهة صعبة وان الولاية من الناحية التنموية في المرتبة قبل الاخيرة على المستوى الوطني مقابل انتصاب شركات بترولية فيها لكن هناك ايضا نسب بطالة مرتفعة خاصة بالنسبة لاصحاب الشهائد العليا .
اما فيما يتعلق بآخر جلسة مع معتصمي القلعة فقد قال بانها كانت ناجحة وتم الاتفاق على فتح وحدة ضخ البترول لمدة 30 يوما وسيتم خلال هذه الفترة تقديم مشروع تنموى فلاحي لفائدة الجهة ثم سيكون هناك لقاء اخر بعد 30 يوما أخرى.
وبخصوص بمعتصمي الفوار فقد بين انه وقع الاستماع الى مطالبهم وتمّ النظر في بعضها وستتم مناقشة البقية في الجلسات المقبلة.
وحول تعطل انتاج البترول ، بين والي الجهة ان المسالة مسالة وقت وسيتم فض الاشكال ، لكن المطالبة بالتشغيل امر مشروع اما تعطيل الانتاج فتلك مسألة غير معقولة.