دعا رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم في حواره لإذاعة (موزييك) يوم الاربعاء الماضي رئيس الحكومة الى ان تكون الحرب على الفساد شاملة وان تشمل أحد وزرائه الذي تعلقت به «قضية» من هذا النوع وان له شركة تحيلت على شركة عمومية – شركة الخطوط التونسية -.
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان شدد في تصريح لـ«المغرب» على انه صرح لفائدة دائرة المحاسبات بممتلكاته وان كل ما جاء على لسان رئيس حزب افاق تونس افتراء وكذب ودعاه ان كان له أي دليل على ذلك ان يقدمه وانه يتحداه ان يثبت حقيقة ما ادعاه مضيفا لـ«المغرب» أنه لا وجود لأيّ قضية مرفوعة ضده وان شركته مازالت الحريف الاول للخطوط التونسية.
الوزير استغرب ايضا من تصريحات رئيس حزب مشارك في حكومة الوحدة الوطنية معتبرا ان ما قاله يعد ضربا لمجهودات الحكومة في حربها على الفساد ، متسائلا ماذا فعل ياسين ابراهيم عندما كان على راس وزارة التنمية في مقاومة الفساد .
ويعود الخلاف بين رئيس حزب افاق تونس ومهدي بن غربية الوزيرعندما كان ياسين ابراهيم وزيرا للتنمية والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الصيد وكان بن غربية نائبا بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية واثار في تلك الفترة ملف العقد الذي ابرمه ياسين ابراهيم مع بنك لازار معتبرا ان العقد يحمل خروقات واخلالات في علاقة بشروط العقد والتى تبين ان البنك سيقوم لا فقط بالترويج للمخطط الخماسي وانما سيشرف على ترويجه وطالب بفتح تحقيق واثارت تصريحات بن غربية داخل مجلس نواب الشعب جدلا واسعا.
ومنذ تلك الفترة والاتهامات بين الطرفين متبادلة حتى ان حزب افاق تونس عبر صراحة عن رفضه تولي بعض الاشخاص أي حقيبة وزارية وخاصة مهدي بن غربية او ان يكون ممثلا في الحكومة خلال المشاورات التي قادها يوسف الشاهد لتكوين حكومة الوحدة الوطنية ، وكان افاق تونس له اعتراض على بعض المسائل من بينها ان يكون بن غربية في هذه الحكومة.
وعاد من جديد فتح ملف او قضية مهدى بن غربية والخطوط التونسية مرة اخرى من قبل قيادى افاق تونس بعد اعلان يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحرب على الفساد وحملة الاعتقالات الاخيرة التى طالت ثلة من رجال الاعمال ودعوة رئيس الحكومة الى الانطلاق من داخل حكومته وتذكيره بان احد وزرائه له قضية في هذا الشأن .
وتعود اطوار القضية التي يتحدث عنها ياسين ابراهيم الى سنة 2013 ، حيث قام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية بإحالة التقرير المعد من طرف التفقدية العامة للشركة الى وكيل الجمهورية منذ اوت 2013 ، ووفق المعطيات التي يقدمها قادة افاق تونس فان شكاية تم ايداعها لدى وكيل الجمهورية في نفس السنة باعتبار ان شركة بن غربية تحيلت على الخطوط التونسية ثم تعهدت فرقة الأبحاث الإقتصادية بالبحث وقامت بسماع عديد الأعوان والإطارات بالشركة و اذن قاضي التحقيق بتاريخ 17 ماي 2017 بتعيين ثلاثة خبراء لتحديد قيمة الضرر المالي الحاصل للشركة وفق المعطيات المتوفرة.