هذا الاسبوع في بلاغ لها كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية إلى الالتزام بأحكام هذا المرسوم .
وينص المرسوم 88 المنظم للجمعيات على إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها وإعلام العموم بكل ذلك بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر من تاريخ هذا البلاغ وفقا لأحكام الفصل 41 من المرسوم المذكور أعلاه.
كما يتعيّن على كل جمعية استفادت من التمويل العمومي إعداد تقرير سنوي يشمل جردا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يقدّم وجوبا إلى دائرة المحاسبات وفقا لأحكام الفصل 44 من نفس المرسوم، رئاسة الحكومة اعتبرت البلاغ الصادر بمثابة التنبيه بالنسبة للجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة وموجبا للتتبّعات القانونية وفقا للنصوص التشريعيّة الجاري بها العمل.
وفي هذا الاطار افادت مصالح الكتابة العامة للحكومة لـ«المغرب» ان الادارة المعنية قد تولت خلال الاشهر الاخيرة توجيه حوالي 825 تنبيها ، 741 منها تتعلق بالمخالفات المالية- عدم الاعلان عن التمويل العمومى اوالاجنبي- و84 تنبيها موجها الى الجمعيات التي تكتسي شبهات ارهابية بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
اما فيما يتعلق بتعليق النشاط فقد طال حوالي 164 جمعية من بينها 79 جمعية تحوم حولها شبهات الارهاب ، والبقية مازالت محل متابعة قضائية لاتمام اجراءات الاذن بتعليق نشاطها هذا الى جانب متابعة 151 جمعية تم طلب حلها قضائيا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة.
وبخصوص 151 جمعية فقد تم صدور احكام قضائية لحل 26 جمعية – 15 تتعلق بالجوانب المالية و11 تتعلق بشبهات ارهابية - وتضيف المصادر ذاتها ان المراقبة الادارية والقضائية فيما يتعلق بتمويل الجمعيات تسير بنسق حثيث وان الدعوة الموجهة من رئاسة الحكومة هي للاتزام بالقانون وباحكام المرسوم المنظم للجمعيات.
حوالي 20 الف و330 جمعية مرخص لها في تونس، و تتولى الجمعيات التى تتلقى تمويلا عموميا بقديم تقاريرها المالية الى دائرة المحاسبات ، اما الجمعيات التى تلقت تمويلا اجنبيا فهي مطالبة باعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات خلال شهر منذ طلب التمويل او الحصول عليه واعلام العموم بذلك وهنا يتنزل اساسا بلاغ رئاسة الحكومة .
وفي صورة عدم التزام الجمعيات بمقتضيات احكام المرسوم المنظم للجمعيات فستكون عرضة لعقوبات ادارية وقضائية ، حيث يتولّى في مرحلة اولى الكاتب العام للحكومة توجيه تنبيه للجمعية المخالفة وامهالها شهرا وان لم تلتزم فستكون عرضة لعقوبة القضائية وهي صنفان: تعليق نشاط في مرحلة اولى لمدة شهر بصفة مؤقتة والحل القضائي بمقتضى حكم في مرحلة ثانية.
وللإشارة فان 157 جمعية التى تكتسي شبهات ارهابية والتى تم تداول اخبار بخصوصها فهي في الاصل تتضمن 84 جمعية و31 فرعا تابعين لل84 جمعية ، و42 مجموعات غير قانونية، علما وان مصالح الحكومة وجهت لجلّها تنبها وتابعت الموضوع مما مكن من تعليق نشاط 79 جمعية ووقع حل 11 جمعية منها مثلما ذكر انفا والبقية محل متابعة من طرف مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة .