مثلت الاحداث الاخيرة على المستوى القضائي – الاعتقالات والحرب على الفساد» وعلى المستوى الاجتماعي- الاحتجاجات المتواصلة في عدد من الولايات بالجمهوية والتاكيد على ضرورة توحيد الصفوف من اجل دعم وسائل التنمية والتشغيل .
احزاب اخرى مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لم تتلق بعد الدعوة من قبل رئيس الجمهورية على غرار الحزب الجمهوري وحزب افاق تونس ، فوزي عبد الرحمان القيادي بافاق تونس افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الحزب لم يتلق بعد دعوة من قبل رئيس الجمهورية ولذلك فان اجتماع الهيئة التنفيذية المنعقد مساء امس ناقش طلبا من رئيس الجهورية عقد لقاء من اجل فهم ما يحدث والاستفسار حول المستجدات الاخيرة والاحداث الاخيرة .
من جهته اكد عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري ان الحزب لم توجه له أي دعوة في اطار اللقاءات التى يجريها رئيس الجمهورية الى غاية كتابة هذه الاسطر .
مصادر من رئاسة الجمهورية اوضحت انه في اطار ما تشهد البلاد من احداث فان اللقاءات مع الاحزاب والمنظمات الوطنية تهدف الى دعم مجهودات الحكومة وان للاحزاب السياسية دورا في ان تكون سندا للحكومة من اجل انجاح مجهوداتها ومقتضيات هذه المرحلة التى تعد صعبة مشبهة الحرب على الفساد كالحرب على الارهاب.
وبخصوص التطرق الى الاتهامات الموجهة الى نواب حركة نداء تونس وعلاقتها مع رجل الاعمال شفيق جراية المعتقل على ذمة التحقيق افادت نفس المصادر انه من بين المحاور التى تم التطرق اليها هي حملة الاعتقالات الاخيرة والحرب على الفساد مؤكدة أن كل فرد يتحمل مسؤوليته .
حركة النهضة افادت ان لقاءها مع رئيس الجمهورية تناول الوضع العام بالبلاد وتحسّن المؤشرات الاقتصادية، إضافة الى دعوة رئيس الجمهورية جميع القوى السياسية لدعم مجهودات حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضد الفساد.
وقد أفاد راشد الغنوشي رئيس الحركة عقب اللقاء ان رئيس الدولة أكّد على ضرورة حشد كل الجهود والطاقات لضمان مواصلة تحسّن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي المنشود، ويؤمّن ديمومة المسار الديمقراطي ببلادنا وتحصينه ضد كل المخاطر المحدقة به.
واشارت الحركة الى ان الحملة التي تقوم بها الحكومة للحرب على الفساد تجري بعلم ومشورة رئيس الجمهورية، وأن الحكومة اضطرت للجوء إلى قانون الطوارئ دفاعا عن الدولة، وان ذلك لا يتعارض مع مشروع المصالحة المعروض على مجلس نواب الشعب باعتباره مبادرة رئاسية مفتوحة أمام المجلس ليعدل فيها بما يراه مناسبا.
من جهته اكد راشد الغنوشي أن مؤسسات الحركة بصدد دراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لإجراء ما تراه ضروريا من تعديلات جوهرية بما يجعله لا يتعارض مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية ولاحظ عبد الفتاح مورو أن الأجواء العامة ليست لصالح المشروع إلا أن السيد رئيس الجمهورية جدّد قوله بأن المشروع منفتح على كل المقترحات وأنّه في انتظارها لتعديل المشروع.
في السياق ذاته افاد مراد دلش رئيس اللجنة القانونية لحركة نداء تونس لـ«المغرب» ان لقاء جمع بين رئيس الجمهورية والنداء كان محاوره تتعلق بالأحداث الاخيرة على جميع المستويات مبينا انه دعا الى دعم ما تقوم به الحكومة في حربها على الارهاب.
الوفد الذي يتقدمه المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي شدد على انخراط حركة النداء التام ودعمها اللامحدود لمسار الإصلاحات الوطنية الكبرى وأساسها مكافحة الفساد.
اللقاء الذي يجري في إطار مجموعة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع ممثّلي الاحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لدعم مجهودات الدولة في حربها ضد الفساد استعرض عددا من القضايا الاجتماعية والتنمويّة في علاقة بدفع عجلة الاستثمار في المناطق الداخلية والحدودية والمبادرات التشريعية لحركة نداء تونس المعروضة على مجلس نواب الشعب في هذا المجال، إضافة إلى آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ومقترحات الحزب لإضفاء مزيد من النجاعة على القانون.