اعتبرت احزاب سياسية مكونة لمجلس نواب الشعب انه من الضروري اليوم الاسراع في المصادقة على مشروع قانون اساسي متعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام الذي نظرت فيه جلسة عمل حكوميّة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد..منذ بداية مارس الماضي.
الكتلة الوطنية في نطاق دعم مجهود الحكومة في الحرب على الفساد كانت اول من بادر بدعوة مكتب مجلس نواب الشعب الى اعطاء الاولوية الى مشروع قانون «من اين لك هذا» والقانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لتمكين الحكومة من التشريعات لمجابهة الحرب والقضاء على الفساد من جذوره ودعت جميع الاحزاب والكتل ومختلف الفعاليات الى الالتزام بالقانون واحترام الحقوق العامة والفردية حتى لا تنزلق هذه الحرب في التوظيف الحزبي وتصفية الحسابات الشخصية مما يخرجها عن اهدافها الوطنية كما دعت كل المواطنين للمشاركة بكثافة في دعم هذه المجهودات، وفي هذا السياق افاد رئيس الكتلة مصطفى بن احمد لـ«المغرب» ان موقف الكتلة يندرج في اطار ضرورة مرافقة الحملة التى تعرفها البلاد منذ ايام ترسانة من التشريعات لاجتثاث جذور الفساد مؤكدا ان لهذه المشاريع اليوم الالولية بعد ان دخلت البلاد في مجال حساس وملف يتطلب المعالجة من عدة مستويات سياسية واعلامية وتشريعية وتنفيذية .
رئيس الكتلة الوطنية اعتبر ايضا ان شعار اليوم الذي رفع هو بمثابة النفس الثاني للثورة وان الثورة اليوم تسترد انفاسها ولذلك من الافضل توفير كل الوسائل لمقاومة الفساد لضمان نجاح هذه الخطوة .
مشروع قانون من اين لك هذا الموجود في لجنة الحقوق والحريات يهدف الى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام ويخضع له كل شخص طبيعي سواء كان معيّنا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لأعضاء الحكومة ورئيسها وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيسه ورئاسة الجمهورية وعدد من الخطط الوظيفيّة العليا بالدولة الذين حدّدهم مشروع القانون فضلا عن كيفيّة التصرّف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع وهو ياتى في إطار استكمال المنظومة القانونيّة لمكافحة الفساد خاصّة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين ومصادقة مجلس الوزراء في فيفري على مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد.
الجيلانى الهامي النائب عن الجبهة الشعبية اوضح ان هناك بطئا الى حد الان في استكمال المنظومة القانونية فيما يتعلق بملف الفساد ولذلك وفق رأيه فان أي حملة ناجحة يجب ان تستند الى ترسانة قانونية منظمة ولذلك فان مشاريع هذه القوانين تعد اليوم ذات اولوية قصوى.....