التي تشدد على انها في حرب ضد الفساد ولكنها حرب طويلة الأمد.
أسبوع مر على نشر مجموعة الأزمات الدولية لتقريرها بشأن تونس المعنون «الانتقال المعطل: الفساد والجهوية»، دون أن تصدر الحكومة التونسية أي تعلق رسمي بشأن ما ورد في التقرير من تقييم يحذر من تأخير الحرب على الفساد، ومن عدم توفير الإمكانيات الضرورية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للقيام بدورها.
صمت الحكومة يقطعه أحد أعضائها الذي طالب بعدم ذكر اسمه، ليعلق على التقرير بالإشارة الى انه لم يتضمن معطيات دقيقة في ما يتعلق بعمل حكومة الشاهد لمقاومة الفساد في الدولة، اذ يعتبر ان الحكومة وعلى لسان رئيسها أعلنت منذ أيامها الأولى ان أولويتها محاربة الفساد، ولكن هذه الحرب تتطلب آليات وترسانة من التشريعات، لم تكن متوفرة في السابق.
غياب النص القانوني واجهته الحكومة بدفع المبادرات التشريعية المعطلة في مجلس نواب الشعب، وبالأساس قانون حماية المبلغين عن الفساد وقانون من أين لك هذا ورفع السر البنكي، ثلاثة قوانين وقعت المصادقة على عدد منها في الأشهر الأولى من عمل الحكومة، ودخلت حيز التنفيذ، فيما ينتظر الأخر حسم مجلس نواب الشعب.
تجاوز عقبة قلة النصوص التشريعية المخصصة لمواجهة الفساد، اقترن وفق المصدر الحكومي بتجاوز غياب الآليات، وذلك بانخراط حكومة الشاهد في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإمضاء اتفاق مع كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب ونقيب الصحفيين ناجي البغوري.
خطوات اعتبرها المصدر الحكومي إيجابية ومتصلة بقرار الحكومة الترفيع في ميزانية الهيئة ثلاث مرات، إضافة إلى توفير الآليات الضرورية لتمكين فروع الهيئة في الجهات من العمل. وهو ما أدى إلى تحقيق نتائج ايجابية في الحرب على الفساد وفق المصدر الحكومي، الذي أشار إلى إحالة 80 ملف إلى القضاء والى إعلان وزير العدل انه لن يسمح بهيمنة الفساد على الدولة.
نتائج يعتبرها المصدر أول الغيث، اذ تدرس الحكومة 120 ملفا أحالتها الهيئة على أنظارها، وتتجه الى إحالتها تباعا الى القضاء بعد استكمال الأبحاث والإجراءات الضرورية. دون ان يغفل عضو الحكومة عن الاشارة الى ان حكومته تعمل على الحد من التهرب الضريبي، ونجحت في ذلك نسبيا، مما مكنها من مضاعفة المداخيل المتأتية من الجباية عن ذات الفترة في السنة الفارطة، دون ان يحدد ان كانت نسبة 7.5 % على الشركات هي المصدر الأساسي لهذا الارتفاع في العائدات.
إجابة عضو الحكومة شملت إشارة التقرير إلى انّ متنفذين كبارا حصنوا أنفسهم ، ليقول ان الملفات التي أحالها رئيس الحكومة على القضاء شملت أسماء «حيتان كبرى» كما شملت إطارات كبرى في الديوانة والمؤسسات البنكية.
أحالة الملفات اقترنت بتضاعف حجم المحجوزات في الموانئ البرية والبحرية والجوية، ثلاث مرات من قبل الديوانة والحرس الوطني، كما اقترنت بالتضييق على المهربين وبالاستثمار في تجهيزات متطورة للرقابة سيقع تركيزها بالمعابر الحدودية بأصنافها الثلاثة.
توجهات تقترن بتقديم الحكومة لقانون من اين لك هذا الذي يعتبره، المصدر، الية لمنع ضغط الاحزاب أو تورط الاداريين في التستر على الفساد باعتبار انه يشملهم كما يشمل الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. قانون اعتبره أداة هامة للتصدي لاستشراء الفساد في تونس باعتباره يقدم اليات لتتبع ومحاسبة الفاعلين في الساحة الوطنية.
الهيئة هذا لا يكفي
محاولات الحكومة ابراز ما قدمته في الحرب على الفساد يقابله انتقاد من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا تعلن عن انتقاداتها رسميا لكنها تتناقلها في الكواليس، واهم ما فيها غياب الإرادة السياسية الفعلية عن الفاعلين في السلطة لوقف تمدد الفساد في اجهزة الدولة، وبطء معالجة الملفات مما يسمح بإفلات الفاسدين من العقاب وتحصين انفسهم.