جاء في بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان رئيس الهيئة شفيق صرصار تولى بتاريخ 13 ماي 2017 دعوة مجلس الهيئة للانعقاد قصد تدارس مشروع ميثاق لتأمين المسار الانتخابي للانتخابات البلدية، حتى يتسنى مواصلة العمل صلب الهيئة، مع ضمان مقومات إنجاح تنظيم تلك الانتخابات وحسن إدارتها، وحدد موعد الجلسة ليوم الإثنين 15 ماي 2017 على الساعة الثامنة والنصف صباحا.
واضاف البلاغ انه أمام عدم حضور أغلبية أعضاء المجلس، تعذر معه توفر النصاب القانوني، تقرر دعوة مجلس الهيئة للانعقاد لجلسة يوم 17 ماي 2017 قصد معاينة الاستقالات التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 9 ماي 2017.
البلاغ لم يبين ان الاجتماع كان من المنتظر عقده بين الاعضاء الثلاثة المستقيلين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار رئيس الهيئة ، مراد بن مولى نائب رئيس، ولمياء الزرقوني قاضي عدلي ، وبقية الاعضاء الذين تغيبوا الى جانب تداول اخبار بخصوص
حضور وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان مهدى بن غربية الا ان مصادر من الوزارة اكدت لـ«المغرب» انه لم يحضر باعتبار ان الوزارة لا تتدخل في شان الهيئات الدستورية من جهة ورفض عدد من الاعضاء الاخرين ذاك من جهة اخرى ولم يحضر الاجتماع سوى الاعضاء المستقيلين وأيضا احد الاعضاء وهو محمد المنصري.، وايضا تداول مسالة الاستقالة والضمانات المطلوبة للعمل ضمن ارضية واضحة .
مر على الاعلان عن الاستقالة قرابة الأسبوع لكن اعلان شفيق صرصار عن اعتزامه العدول عن هذا القرار مع بقية زملائه مرتبط بشروط توفر الضمانات اللازمة للعمل على ارضية واضحة ونظرا لوقع اعلان الاستقالة على الساحة السياسية والإعلامية والاتصالات المتتالية والدعوات المتعددة للعدول عن ذلك جعلت من صرصار ومولى والزرقوني يقررون عقد اجتماع مع بقية الاعضاء لمناقشة مختلف هذه النقاط يوم امس الاثنين ، إلا ان المساعي الجديدة للإصلاح والعدول عن القرار باءت بالفشل.
نبيل العزيزي عضو هيئة الانتخابات: صرصار احدث لخبطة وليس من السهل تجاوز ذلك
بخصوص اسباب التغيب عن الاجتماع اوضح نبيل العزيزي عضو هيئة الانتخابات لـ«المغرب» انهم لم يحضروا الاجتماع وانه على رئيس الهيئة المستقيل ان يتحمل مسؤولية قراره، مشددا على عدم وجود أي اشكالية مع صرصار وانه راسله لتنفيذ قرار مجلس الهيئة الذي تم اتخاذه بالأغلبية في غرة ماي الجاري فيما يتعلق بالمديرين والملحقين وفقا لقواعد اللعبة الديمقراطية التى تنص على احترام القرار وتنفيذه.
وعن امكانية تجاوز ذلك والاجتماع مع الاعضاء المستقيلين لمناقشة الاشكاليات افاد نبيل العزيزي ان رئيس الهيئة المستقيل توجه مباشرة الى مجلس نواب الشعب ولم ينقاش المسألة مع مجلس الهيئة .
صرصار احدث لخبطة في البلاد وبالتالى ليس من السهل تجاوز ذلك وفق العزيزي مضيفا ان عليه ان يكون في حجم المسؤولية والقرار الذي اتخذه رفقة رجال قانون وهو ما يدل على وعيهم بمدى خطورة الخطوة المتخذه والذهاب الى امكانية التراجع ووضع شروط غير ممكن لان هناك مقدارا من الاحترام للشعب التونسي وللهيكل والمؤسسة الهامة التى كان على رأسها حسب رأيه الشخصي واضاف « حسب رايي ليس هناك اجتماع بل هناك قرار يجب ان ينفذ»
مثل الاعلان عن الاستقالة مفاجأة للجميع كما كان القرار مفاجأة لنبيل العزيزي الذي اكد انه كان في الصف الاول خلال الندوة الصحفية وانه كان مساندا لرئيسه حتى النهاية وانه لم يتوقع ذلك القرار، مبينا ان هناك مجلسا للهيئة يناقش فيه جميع المواضيع وهناك سرية المجلس الا ان صرصار خرق هذه السرية واتهم اعضاء الهيئة وشكك في قيمة الهيئة ومس من مصداقيتها وهو امر غير معقول والبلاد على ابواب انتخابات مهمة.
لا مجال للإصلاح
ويرى عضو الهيئة انه لا مجال للإصلاح بعد ان شكك صرصار في عمل الهيئة متسائلا ما الذي يضمن عدم تقديمه الاستقالة مرة اخرى ونحن على ابواب انتخابات بلدية ونسعى ان تكون هيئة مستقلة مائة بالمائة وإدارة مستقلة مائة بالمائة والعمل على ان يكون هناك مسار انتخابي نزيه.
وبخصوص الدعوات للتراجع عن قرار الاستقالة علق عضو الهيئة، ان القرار المتخذ قرار مسؤول و تبعاته معروفة ومن اخطأ يتحمل.
وقد شدد عضو هيئة الانتخابات ان فريق هيئة الانتخابات سيضاعف عمله لاسترجاع منسوب الثقة التي تراجعت بعد تصريحات صرصار على حد تعبيره .
الزرقوني : الاجتماع لم ينعقد لهذه الاسباب
اما العضو المستقيل لمياء الزرقوني فقد افادت في تصريح لـ«المغرب» ان الاجتماع لم يعقد لعدم وجود الاعضاء الاخرين وان اربعة فقط كانوا في الموعد -3 اعضاء مستقيلين ومحمد المنصري» مشيرة الى ان رئيس الهيئة اوضح في البيان فيه مختلف المسائل والنقاط التى كانت ستوضح ومالذي كان منتظرا.